يك كارشناس مسايل اقتصادي از مجلس خواست در زمان تصويب لايحه بودجه سال 1385 در صحن علني، نرخ ارز را يك هزار تومان تعيين كند.

دكتر علي قنبري در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر ، اضافه كرد : براي كاهش بودجه كشور به منابع نفتي ، بايد نرخ ارز را به ميزان 10 درصد نسبت به سال جاري افزايش داد .

وي با حمايت از اقدام مجلس در كاهش وابستگي بودجه به در آمد هاي نفتي ، اظهار داشت : اين اقدام مجلس با مصوبه بعدي كميسيون تلفيق بودجه در مورد تثبيت نرخ ارز مغايرت دارد و به هيچ وجه منطقي  نيست و بودجه سال 85 را دچار مشكل مي كند .

اين كار شناس مسائل اقتصادي تصريح كرد : كاهش منابع نفتي بودجه و همچنين كاهش در آمدهاي نفتي ، سبب كاهش صادرات غير نفتي و افزايش واردات در كشور مي شود .

قنبري اظهار اميدواري كرد كه تصميم مجلس در خصوص تثبيت نرخ ارز ، جهت توسعه و صادرات صنايع غير نفتي  تصحيح شود .

وي راه منطقي و اصولي  در جهت حركت به سمت چشم انداز 20 ساله نظام را تداوم برنامه اصلاحات گذشته ، تقويت بخش خصوصي ، واگذاري سهام دولتي به اين بخش ، كاهش بودجه هاي جاري و كاهش نقش شركتهاي دولتي در اقتصاد دانست . 

استاد دانشگاه تربيت مدرس تصريح كرد: بايد هزينه هاي جاري دولت در لايحه بودجه سال 85 را تا حد ممكن كاهش داد وهمچنين شركتهاي مولد و زود بازده افزايش پيدا كنند .