دكتر علي قنبري در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر ، اضافه كرد : براي كاهش بودجه كشور به منابع نفتي ، بايد نرخ ارز را به ميزان 10 درصد نسبت به سال جاري افزايش داد .
وي با حمايت از اقدام مجلس در كاهش وابستگي بودجه به در آمد هاي نفتي ، اظهار داشت : اين اقدام مجلس با مصوبه بعدي كميسيون تلفيق بودجه در مورد تثبيت نرخ ارز مغايرت دارد و به هيچ وجه منطقي نيست و بودجه سال 85 را دچار مشكل مي كند .
اين كار شناس مسائل اقتصادي تصريح كرد : كاهش منابع نفتي بودجه و همچنين كاهش در آمدهاي نفتي ، سبب كاهش صادرات غير نفتي و افزايش واردات در كشور مي شود .
قنبري اظهار اميدواري كرد كه تصميم مجلس در خصوص تثبيت نرخ ارز ، جهت توسعه و صادرات صنايع غير نفتي تصحيح شود .
وي راه منطقي و اصولي در جهت حركت به سمت چشم انداز 20 ساله نظام را تداوم برنامه اصلاحات گذشته ، تقويت بخش خصوصي ، واگذاري سهام دولتي به اين بخش ، كاهش بودجه هاي جاري و كاهش نقش شركتهاي دولتي در اقتصاد دانست .
استاد دانشگاه تربيت مدرس تصريح كرد: بايد هزينه هاي جاري دولت در لايحه بودجه سال 85 را تا حد ممكن كاهش داد وهمچنين شركتهاي مولد و زود بازده افزايش پيدا كنند .