به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی حسینی در دیدار با هیات اعزامی صندوق بین المللی پول، در مورد سیاست های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود فضای کسب و کار گفتگو کرد. قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل افزود: بهبود فضای کسب و کار و پاسخگویی به نیازهای اشتغال از اولویت های دولت جمهوری اسلامی ایران است.
حسینی، کاهش نرخ تورم، استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشور، افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار را از دستاوردهای مهم دولت تدبیر و امید در دو سال اخیر برشمرد و گفت: بخشی از سیاست های فعال بازار کار پس از روی کارآمدن دولت یازدهم در تدوین بسته سیاستی و توسعه اشتغال پایدار شکل گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: آموزش عالی در ایران گسترش پیدا کرده و فارغ التحصیلانی که دارای مهارت و توانایی هستند روانه بازار کار داخلی و شرکت های معتبر خارجی می شوند. در عین حال بخش دیگری از فارغ التحصیلان نیاز به افزایش مهارت دارند تا بتوانند در بازار کار جذب شوند. برای این منظور تاکید بر گسترش آموزش های فنی و حرفه ای بیشتر شده و تقریبا استقبال خوبی از ناحیه جوانان جویای کار از این موضوع صورت گرفته است.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین الملل افزود: افزایش جوانان تحصیل کرده و ایجاد شغل برای آنان از جمله چالش هایی فراروی دولت است که نیازمند برنامه ریزی مداوم و دقیقی است. در این زمینه از تجربیاتی که در جاهای دیگر وجود دارد استقبال می کنیم.
حسینی ادامه داد: در حال حاضر شاهد رشد اقتصادی ملایم هستیم، اما در رابطه با اشتغال و برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار به رشد اقتصادی خیلی بیشتری نیاز داریم که این موضوع از جمله هدفگذاری های دولت جمهوری اسلامی ایران به شمارمی رود.
وی در ترسیم سیمای تقاضا برای کار در ایران ادامه داد: ما در حال حاضر تقریبا ۴.۵ میلیون نفر دانشجو داریم که در آینده نزدیک وارد بازارکار می شوند. عده ای دیگر در حال حاضر به دنبال شغل می گردند و گروهی دیگر هم شاغل هستند اما از شغل خود رضایت ندارند و لذا در جستجوی شغلی بهتر هستند. استراتژی اشتغال در پی پاسخگویی حداکثری به همه این نیازهاست.
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: هر چند که توافق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای طرف گفتگو در موضوع هسته ای نتایج خود را دارد و لاجرم بر روی بازار کار تاثیر خواهد داشت که حتما در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار می گیرد، اما سیاست اشتغال همه توجه خود را به این موضوع معطوف نکرده و منتظر این نتایج نمی ماند. همانگونه که در شرایط تحریم نیز سعی شده که از اثرات فشار خارجی کاسته شود اکنون نیز توجه به سایر عوامل داخلی اقتصاد است.
حسینی خاطر نشان کرد: ما در شرایط بعد از تحریم نیز به این نکته توجه خواهیم کرد که همکاری بین المللی بایستی به توسعه پایدار و سرمایه گذاری و اشتغال مولد منتهی شود. طبعا برنامه ریزان کشور از باز کردن درها برای کالاهای ساخته شده و مصرفی استقبال نمی کنند. طبیعی است سرمایه گذاران و شرکت هایی در این فرایند موفق خواهند بود که به این نکته توجه کنند.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین الملل در پیش گرفتن سیاست اقتصاد مقاومتی را که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده سرلوحه کار نهادهای اجرایی معرفی کرد و گفت: در این رابطه تاکید بر صیانت از نیروی کار و حمایت از تولید داخلی است.
در بخش دیگری از این دیدار مارتین سری سولا؛ رئیس هیات اعزامی صندوق بین المللی پول هدف از سفر هیات خود به ایران را در چارچوب ماموریت های نهاد بین المللی متبوع خود به منظور آشنایی با بخش های مختلف دولت جمهوری اسلامی و برداشت آنان از بازار کار برشمرد و گفت: نتایج این سفر در اختیار هیات مدیره صندوق بین المللی پول قرار می گیرد.
همچنین نمایندگان معاونت های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش های مالی وابسته به این وزارتخانه در این نشست توضیحات کارشناسی لازم را در خصوص ابعاد مختلف طرح های اشتغال زایی بیان کردند.