به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۸:۴۵ بامداد روز یکشنبه سه متهم پرونده میلیاردر نفتی وارد دادگاه شده و دو خواهر بابک زنجانی هم در میان شرکت کنندگان در دادگاه بودند.
قبل از آغاز دادگاه، بابک زنجانی با متهم دیگر در حال گفتگو بود که نیروهای امنیتی مانع ادامه گفتگو شدند و در ساعت ۸:۵۰ با ورود قاضی صلواتی و قرائت قرآن کریم، دادگاه در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قبل از قرائت متن کیفرخواست، بابک زنجانی از رئیس دادگاه اجازه گرفت و ایستاد و گفت: تمام مطالبی که در دادگاه توسط معاون دادستان گفته می‌شود تنها اتهام است، اما رسانه‌ها و صداوسیما من را به نوعی متهم پرونده می‌دانند و وکیل بابک زنجانی هم در ادامه گفت در قانون آمده است که رسانه اجازه انتشار جزئیات کیفرخواست را ندارد.
در ادامه دادگاه، قاضی صلواتی گفت: رئیس قوه‌قضائیه اجازه داده است تا رسانه ملی، دادگاه را پوشش دهد، اما حق انتشار جزئیات را ندارد.
معاملات صوری متهم نفتی/نحوه تعامل با وزارت نفت
به گزارش خبرنگار مهر، نجفی معاون دادستان تهران در ادامه کیفرخواست بابک زنجانی، گفت: بابک زنجانی با امیدِ سودِ بیشتر، تعهدات خود را انجام می‌داد و در اردیبهشت ماه سال ۹۱ از طریق معاون شرکت «ن» با آقای «ج» مدیرعامل این شرکت در سوئیس ملاقات می‌کند و برای کسب اعتماد رئیس شرکت ، می‌گوید من با بانک ملت و صندوق بازنشستگی وزارت نفت ارتباط داشته و کار می‌کنم و آقای «ج» با وزیر نفت وقت تماس گرفته و با دیدار او با مدیران نفتی موافقت می شود.
وی افزود: بابک زنجانی در مالزی، چین و امارات مخازن بزرگ نفتی داشت و درخواست می‌کند که می‌تواند نفت را انبار کند. اما امور بین‌الملل وزارت نفت با این کار، بدون انجام قرارداد موافقت نمی‌کند و بابک زنجانی این بار به عنوان خریدار وارد می‌شود تا نفت خام، نفت کوره و نفت میعانات را خریداری کند و تصمیم می‌گیرد از طریق صندوق بازنشستگی وزارت نفت، این معامله را به صورت نقدی انجام دهد و آقای «ج» با مدیران صندوق تماس گرفته و می‌خواهد مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو به حساب HK واریز کند. بابک زنجانی از HK می‌خواهد در بانک FIIP (اف آی آی پی) حساب باز کند و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۱ چند فقره از حساب ارزی در این بانک از سوی HK مسدود می‌شود و ۳۰۰ میلیون یورو از سوی بابک زنجانی در همان تاریخ به حساب HK واریز می‌شود و شرکت HK هم سریع دستور پرداخت به FIIP را صادر می‌کند و این اقدام بابک زنجانی نشان می‌دهد تمام دستورات بدون اقدام بوده و پرداختی انجام نشده و به نوعی این معاملات صوری بوده است تا بتواند اعتبار بانکی کسب کند.
بعد از این اظهارات بابک زنجانی لبخند زد.
اعترافات کارکنان اف آی آی بی/ صدور ۴میلیارد یورو سند صوری
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، نماینده دادستان گفت: بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده بیشترین امضاء در نامه ها و اسناد اسکن و عکس بوده و امضاء واقعی نبوده است. معمولاً در صدور LCها باید قرارداد ضمیمه شود اما در اسناد به دست آمده فقط یک نامه به امضاء بابک زنجانی بوده است و نکته جالب اینکه شرکت «ا» از موسسه مالی «ب» تقاضایی برای قرارداد نکرده است که بعد از این اظهارات بابک زنجانی رو به شریک خود کرد و لبخند زد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: چرا وقتی شما بانک کنت را داشتید رفتید از بانکهای داخلی و موسسه مالی در کیش درخواست وجه و اعتبار کردید؟ این در حالی است که خانم «م .م» گفته است تمام اسناد شرکت «ب» جعلی بوده است. این در حالی است که در آن زمان دریافت و ارسال سوئیفت امکان پذیر نبوده اما پیام های صوری نشان می دهد که کار غیر قانونی انجام شده است.
در ادامه کیفرخواست نماینده دادستان گفت: بر اساس اظهارات کارمندان بانک اف آی آی بی مالزی تمام فیش های واریزی صوری بوده و دستور بابک زنجانی را داشته است اما ما سندی را ملاحظه نکردیم. این اظهارات در حالی است که اسناد و مدارک نشان می دهد بابک زنجانی ۳۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق بازنشستگی نفت، ۲۴۰ میلیون دلار به حساب شرکت HK، دو فقره ۳۰۰ میلیون یورویی به حساب HK و یک فقره ۶۰۰ میلیون یورویی هم به همان شرکت واریز داشته و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به علاوه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یوروی دیگر هم سند صادر شده که صوری بوده است.
نماینده دادستان گفت: در زمان تحریم ها امکان واریز وجه نقد وجود نداشت و ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری تصویب کرد ارز حاصل از فروش نفت به پیمانکاران پرداخت شود و بانک مرکزی مبلغ را در قالب وام به شرکت «ن» پرداخت کند. برای همین یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو از طریق بانکهای مسکن، پارسیان، سرمایه، کشاورزی و بانکی در چین به حساب موسسه «ب» پرداخت شد و این موسسه متعهد شد مبالغ را به HK پرداخت کرده و آن شرکت هم به شرکت «ن» پرداخت کند.
در ساعت ۱۰:۳۵ قاضی صلواتی به مدت ۱۵ دقیقه تنفس اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تنفس ۱۵ دقیقه دادگاه، قاضی صلواتی اعلام کرد وکلای خارجی بابک زنجانی، نامه‌ای را به دادگاه فرستاده اند که در آن گفته شده است پیش‌نویس و اسناد مورد نیاز در پرونده بابک زنجانی به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
ماجرای خرید ۱۳۸ شرکت تامین اجتماعی توسط بابک زنجانی
به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی نماینده دادستان گفت: در اظهارات آقای (ش) مدیرعامل بانک «م» آمده است که بابک زنجانی را (ح ف) معرفی کرده‌اند و آقای (و) هم گفته است یک روز آقای (ش) بابک زنجانی را با خود به صندوق بازنشستگی آورد.
نماینده دادستان گفت: بابک زنجانی با پرداخت ۱.۲ میلیارد یورو در حساب‌های HK نزد بانک اف آی آی بی خواسته تا نفت ایران را خریداری کند، اما با مقاومت مدیران نفتی مواجه شد. بعد تصمیم گرفت ۱۳۸ شرکت از تامین اجتماعی را خریداری کند برای همین طی قراردادی با (س م) آمادگی خود را برای خرید شرکت ها با اعتبار ۴ میلیارد یورو اعلام کرد و توانست ۱۳۸ شرکت را خریداری کند.
بابک زنجانی ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن را از طریق بانک اف آی آی بی برای بانک رفاه نزد بانک «م» واریز کرد تا از این طریق مبلغ خرید شرکت های تامین اجتماعی را پرداخت کند، اما این مبلغ ارزی غیر قابل انتقال و غیر واقعی بود. بعد هم ضمانت‌نامه ۸ هزار میلیارد تومانی را در حق شهرداری تهران خواست صادر کند که میسر نشد.
نماینده دادستان تهران گفت: بابک زنجانی چندین بار گفته است تمام این مبالغ از وام ۱۵ میلیارد یورویی که موسسه «ب» دریافت کرده، پرداخت شده است، اما کارشناسان بانک مرکزی می‌گویند مبالغ واریزی به بانک «م» و «ت»حاصل جعل اسناد بوده و زنجانی می‌خواسته به منابع مالی کشور دست یابد.
بانک بابک زنجانی به تائید سه وزیر رسیده بود
به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان در ادامه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، از کلاهبرداری این متهم از بانک «م» پرده برداشت و گفت: بانک FIIB (اِف آی آی بی) که مدیریت آن با بابک زنجانی بود، برای بانک «م» حساب باز کرد که در این حساب‌ها، انتقال وجوه اعم از ۷۰ میلیون لیر ترکیه، ۲۴۰ میلیون یوآن چین و ۳۵ میلیون یورو منتقل شد و بابک زنجانی به عنوان مالک بانک باید وجوه را به حساب بانک «م» در بانک FIIB واریز می‌کرد اما این واریز انجام نشد و همیشه بانک «م» بستانکار بود و حساب‌ها صوری انجام می‌شد.
در ادامه دادگاه به نقش «ح – ف» اشاره شد و عنوان شد که این فرد مسئول معرفی بانک بابک زنجانی به بانکهای کشور بوده و آقای «م – ش» مسئول معرفی بابک زنجانی به وزارت نفت بوده است؛ برای همین بابک زنجانی توانست اولین معامله خود با وزارت نفت یعنی خرید سه میلیون بشکه را انجام دهد اما این پول‌ها باید به حساب FIIB واریز می‌شد و چون قبلا بانک «م» با این بانک همکاری داشت، موجب شد مسئولین به بانک بابک زنجانی اعتماد کنند. تا جایی که سه وزیر و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی وقت در صورتجلسه‌ای امضا کردند که ۱۴.۵ درصد از منابع فروش نفت کشور برای واریز به شرکت «ن» به بانک FIIB واریز شود و امضای این وزرا موجب شد تا شرکت «ن» به بانک بابک زنجانی اعتماد کند.
درخواست وکیل بابک زنجانی از دادگاه
وکیل بابک زنجانی از رئیس دادگاه خواست از کارشناسان رسمی دادگستری در امور بانکی در بخش بین‌الملل استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، کوهپایه‌زاده در جمع خبرنگاران در مورد نحوه برگزاری دادگاه گفت: برگزاری دادگاه بر اساس قانون در حال اجراست، اما موکلم در ابتدای جلسه دادگاه اعتراض کرد که اعتراض او به جا بود.
وکیل بابک زنجانی گفت: نباید جزئیات دادگاه آن هم در مرحله کیفرخواست خارج شود، البته انتشار تصاویر موکلم و برخی اتهامات حتی قبل از تشکیل دادگاه هم در رسانه‌ها درج می‌شد و بهتر است خبرنگارانی که برای آنها احترام قائل هستم، به قوانین نگاهی داشته باشند.
وی افزود: یک سال و نیم تحقیق و بررسی نتیجه این کیفرخواست بوده است که در ۲۳۷ صفحه تنظیم شده اما این فقط یک ادعانامه است و صحت آن با دادگاه است.
کوهپایه‌زاده گفت: یکی از نقاط ضعف پرونده این است که ما از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در امور بانکی بین‌المللی بهره‌مند نشده‌ایم و اگر قاضی صلاح بداند از این کارشناسان استفاده کند.
وی همچنین در مورد لبخندهای میان خود و موکلش در این دادگاه، گفت: برخی از اظهارات معاون دادستان در خواندن کیفرخواست به دلیل داشتن اسناد و مدارک لازم قابل دفاع بود برای همین موکلم به من لبخند می‌زد و من با لبخند وی را به آرامش دعوت می‌کردم.
وکیل بابک زنجانی همچنین در مورد شرکت‌هایی که از تامین اجتماعی خریداری شده بود، گفت: بر اساس اصل خصوصی‌سازی، موکلم می‌خواست شرکت‌هایی را از تامین اجتماعی خریداری کند، اما این کار انجام نشد و اینکه تامین اجتماعی شکایت کرده است در حالی که هنوز جرمی مرتکب نشده و تشخیص هم با دادگاه است.