به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و نودمین جلسه شورا که به صورت فوق العاده در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه ۹۴ برگزار شد، به موضوع بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا در خصوص حسابرسی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ اختصاص داشت.
چمران در جریان بررسی این گزارش با اشاره به اینکه حسابرسان شورا و نیز مدیران شهرداری مورد اعتماد، ما هستند، گفت: شورا و شهرداری یک خانواده هستند و به طور یقین ما با انجام حسابرسی می خواهیم موضوعات مالی شهرداری بر روال منطقی، شفاف و سلامت باشد.
وی افزود: شورا از سال ۸۲ موضوع حسابرسی مالی شهرداری را در دستور کار خود قرار داد و با گذشت زمان این موضوع تکمیل تر شده و شهرداری توانسته به عنوان نهادی که دارای شفافیت مالی است انتخاب شود.
چمران در ادامه به اعضای شورا اطمینان داد، با توجه به تجربه ای که در شورا دارم به طور یقین بسیاری از بندهایی که در این گزارش ها به عنوان ایراد مطرح می شود، در سالهای بعد برطرف می شود و این موضوع به شفاف سازی مالی در روال سالهای متوالی کمک می کند.
دبیر: دیوان محاسبات ما حسابرس است
در ادامه جلسه علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه با مقایسه شباهت بین شورا و مجلس بیان داشت: همانطور که در مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات حسابرسی نهادها را انجام می دهد؛ در شوراهای شهر نیز حسابرس عملکردی شبیه دیوان محاسبات را دارد.
علیرضا دبیر اضافه کرد: در حال حاضر دیوان محاسبات ما حسابرس است. بر این اساس از ۲۵ آذر ماه سال ۹۳ برای هر کدام از شرکت های وابسته به شهرداری تهران جلسات جداگانه ای در کمیسیون برنامه و بودجه با حضور حسابرس مستقل شورا و مدیران عامل شرکت ها برگزار شد تا فرصت لازم برای ارائه مستندات پیش از تهیه پیش نویس وجود داشته باشد.
پیش از آغاز قرائت گزارش حسابرس؛ چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز توضیح داد: شهرداری تهران پاسخ مربوط به بندهای گزارش حسابرسی را روز پنج شنبه برای شورا ارسال کرده است اما آنچه امروز قرائت می شود اتفاقاتی است که رخ داده و ممکن است بسیاری از آنها اصلاح شده باشد.
سپس گزارش حسابرسی بودجه سال ۹۲ شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر توسط حسابرس مستقل شورا قرائت شد. بر اساس گزارش حسابرس مستقل شورا؛ نتیجه گزارش حسابرسی «عدم اظهار نظر» بود.
علیرضا دبیر با اشاره به بندهای اساسی این گزارش که منجر به عدم اظهار نظر حسابرس شد؛ بیان داشت: موضوع اول مربوط به جایگاه های سی ان جی است. موضوع دوم به میزان بالاسری است که این شرکت به جای ۳ درصد ۶ و نیم درصد دریافت کرده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: نداشتن برنامه و نرم افزار جامع و مدون یکی از دیگر اشکالاتی است که حسابرس به این شرکت وارد دانسته است. همچنین نقد دیگری که به مجامع شرکت ها وجود دارد در این شرکت هم دیده شده است. شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل با وجود آنکه زیان ده بوده اما مجمع تصمیم می گیرد تقسیم سود کند.
در ادامه سالاری با اشاره به اینکه این گزارش با تاخیر ۱۰ ماهه ارائه شده تاکید کرد: سیستم مدونی به منظور ثبت حسابرسی شرکت ها وجود ندارد و این مشکل اکثر شرکت ها است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری تصریح کرد: عدم تعیین تکلیف وضعیت مالیات بیمه در اکثر شرکت ها عمومیت دارد و شورا باید تکلیف این موضوع را مشخص کند.
از نظر سالاری این گزارش نیاز به تحقیق و تفحص دارد. وی بیان داشت: در گزارش های حسابرسی به منظور اصلاح روند ما تکالیفی را برای شهرداری مشخص می کنیم اما این گزارش با تعیین تکالیف اصلاح نمی شود و به تحقیق و تفحص نیاز دارد.
دوستی نیز در ادامه خاطر نشان کرد: حسابرس وقتی نمی تواند اظهار نظر کند یعنی به نتایجی رسیده که از نظر قانونی فرمت هایی که سازمان حسابرسی در اختیار او قرار داده عاجز است. البته ما باید به توضیحات شهرداری نیز گوش کنیم.
وی با اشاره به اینکه گزارش چهار شرکت وابسته به شهرداری تهران عدم اظهار نظر گرفته است؛ افزود: به نظر می رسد شهرداری نتوانسته حسابرس را متقاعد کند در نتیجه پیشنهاد می کنم شهرداری پاسخ خود را به شورا ارائه کند و شورا تصمیم بگیرد این گزارش نیاز به تحقیق و تفحص دارد یا خیر.
چمران با اشاره به اینکه این گزارش نتیجه برگزاری چندین جلسه مشترک است؛ تاکید کرد: دلیل تاخیر در ارائه گزارش در صحن هم برگزاری همین نشست ها است. در حالی که پیش نویس این گزارش ۴۱ بند داشته؛ بعد از ارائه سند گزارش نهایی به ۱۵ بند تقلیل پیدا کرده است. بر این اساس مشخصا شهرداری توضیح بیشتری ندارد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل تاخیر این است که شرکت ها پیش از این قبلا توسط شورا حسابرسی نمی شده است. موضوع حسابرس های مشترک برای شرکت ها هم دنبال شده و ان شاالله به نتیجه خوبی می رسیم.
وی در خصوص بند مربوط به جایگاه های سی ان جی توضیح داد: درباره موضوع اختلاف این شرکت با شرکت گاز هیچ کدام از دو طرف مقصر نیستند. در آن سال به یکباره گاز گران شد و برای جلوگیری از وارد شدن شوک به جامعه شرکت واحد قیمت بلیط را بالا نبرده بود ولی گاز را گران خریداری می کرد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه از حسابرس مستقل شورا سوال کرد آیا مسدود کردن حساب و ارائه وام به کارکنان قانونی است؟
حسابرس پاسخ داد: این موضوع در تمام شرکت ها اتفاق افتاده و ما در این مورد نه تنها منع قانونی داریم؛ علاوه بر آن آقای قالیباف هم دستور داده اند از منابع شرکت هیچ تسهیلاتی به شرکت ها داده نشود با این حال شرکت ها منابع شان را در بانک سرمایه گذاری می کنند و از طریق بانک به کارکنان تسهیلات می دهند.
قدیمی در پاسخ به ایرادات وارد شده توضیح داد: از روزی که جایگاه های سی ان جی را به شهرداری تهران تحویل دادند ۸۰میلیارد تومان شهرداری را بدهکار کردند. اما شهرداری این بدهی را قبول ندارد و به همین دلیل آن را در دفاترش ثبت نمی کند. چرا که ثبت آن برابر با پذیرش این بدهی است.
وی درباره اعطای تسهیلات به کارکنان گفت: اگر بخواهیم پول را در حساب های بانکی بلوکه کنیم بازرسی کل کشور ما را به دادگاه می کشاند. ما از محل رسوب گردش مالی فروش سی ان جی به کارکنان وام می دهیم.
حکیمی پور با اشاره به اینکه اعضای شورا باید پاسخگوی رای مردم باشند؛ تاکید کرد: نظارت ما به موقع نیست و به ناگاه با طوفانی از اطلاعات مواجه می شویم و نمی توانیم تصمیم گیری کنیم.
این عضو شورا ادامه داد: ما به سامانه جامع مالی شهرداری دسترسی نداریم. در حالی که وظیفه ما نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و اموال منقول و غیر منقول شهرداری است. اگر ما به موقع به سامانه جامع مالی شهرداری بتوانید ورود کنیم می توانیم نظارت صحیحی داشته باشیم.چمران ن
یز تاکید کرد: قضاوت بین جواب شهرداری و گزارش حسابرس به راهکاری نیاز دارد که در حال تدوین آن هستیم.
دبیر وجود بند چهار گزارش حسابرسی این شرکت را نتیجه تصمیم غلط مدیریتی در سال ۸۹ دانست و گفت: تصمیم مدیریتی که در آن سال درباره تحویل گرفتن جایگاه های سی ان جی در شهرداری گرفته شده اشتباه بوده و این تصمیم باعث شده این اختلاف رقم و این بند حسابرسی به وجود آید.
اقبال شاکری در ادامه تاکید کرد: دو ماه قبل موضوع ایجاد دیوان محاسبات شهری در شورا مطرح شد و این طرح دو فوریتی به طرحی یک فوریتی تبدیل شد. در نهایت اسم این طرح تغییر کرد و بعد از گذشت یک ماه و نیم هیچ اتفاقی نیافتاده است. در حالی که این طرح می تواند بسیاری از مشکلات ما را در موضوع حسابرسی حل کند.
راهکاری که چمران برای این موضوع ارائه کرد بررسی پاسخ های شهرداری و گزارش حسابرس در یک کمیسیون تخصصی و گرفتن تصمیم نهایی در صحن شورا بود.
مجتبی شاکری نیز این جلسات را کمکی به مدیریت شهری دانست و گفت: آقای قالیباف حتما از اینکه شورای شهر به این موضوع ورود پیدا می کند استقبال می کنند.
وی تصریح کرد:از ۱۴ شرکت وابسته به شهرداری تنها دو شرکت گزارش مطلوب داشته و ۶ شرکت مشروط؛ ۲ شرکت مردود و ۴ شرکت عدم اظهار نظر گرفته اند. ما باید این شرکت ها را متعلق به خودمان بدانیم و برخورد لازم با ذیحساب و مدیران عامل آنها را داشته باشیم.
دنیامالی: گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله شرکت ها و سازمان های شهرداری تهیه و به شورا ارائه شود
دنیامالی نیز از امانی و گودرزی خواست گزارشی از عملکرد ۱۰ ساله شرکت ها و سازمان های شهرداری تهیه کرده و به شورا ارائه دهند.
رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: ممکن است این کار زمان بر باشد اما لازم است دوستان در شورا در جریان امور قرار بگیرند. این گزارش اهم ز نظر من هم عدم اظهار نظر نیست. من قصد تبرئه کردن این شرکت را ندارم اما از نظر وجدانی این بندها شامل عدم اظهار نظر نمی شود.
دوستی نیز پیشنهاد کرد به دلیل زمان بر بودن بررسی گزارش های حسابرسی مربوط به شرکت هایی که عدم اظهار نظر شده اند؛ کمیسیون تلفیق زمانی تشکیل شود.
چمران در پاسخ به دوستی با اشاره به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه مسئولیت تخصصی این کار را بر عهده دارد؛ تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در چندین جلسه و نشست مشترک بین حسابرس و شهرداری این گزارش را بررسی کرده است. البته تشکیل کمیسیون تلفیق هم پیشنهاد خوبی است اما به یک بازوی تخصصی نیاز دارد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: از طرف دیگر شرکت ها و سازمان ها در ابتدا که نمایندگان حسابرسی مراجعه می کنند با حسابرس به خوبی همکاری نمی کنند. چندماه از حضور حسابرس در شرکت می گذرد و هیچ پیشرفتی صورت نمی گیرد. شرکت حسابرسی نمی تواند شش ماه منتظر بماند تا شرکت مدارک خود را ارائه کند.
حافظی: حسابرسی ها نشان داده روح مدیریتی حاکم بر نظام مدیریت شهری اشکال دارد که باید اصلاح شود
حافظی با بیان اینکه در این جلسه برای اولین بار در طول ۱۰ سال گذشته این فضای باز برای اظهار نظر ایجاد شده؛ از ریاست شورا تقدیر و تشکر کرد و گفت: حسابرس جایگاه تخصصی و فنی تعریف شده دارد و نمی توان به گزارش حسابرس خرده گرفت.
رییس کمیسیون سلامت و خدمات شهری اضافه کرد: این اطلاعات در کمیسیون تخصصی شورا بررسی شده و شهرداری هم پاسخ مکتوب داده است. برای اتمام حجت فرصت دفاع در این جلسه به شهرداری داده شد.
وی اضافه کرد: اگر تنها یک شرکت مشکل داشت می شد گفت تیم مدیریتی انحراف داشته اند. اما موارد مطلوب استثنا است. این نشان می دهد روح مدیریتی حاکم بر نظام مدیریت شهری اشکال دارد و باید اصلاح شود.
از نظر حافظی بر اساس قانون گزارش حسابرس باید در صحن بررسی شود و بررسی آن در کمیسیون تلفیق کفایت نمی کند. در سالهای گذشته هم شورا به شهرداری برای اصلاحات تذکر داده است اما درباره انحرافات و تخلفات تنها تذکر کفایت نمی کند و تک تک اعضای شورا هم باید به سیستم های قضایی پاسخگو باشند.
مسجد جامعی: شورا بالاترین مرجع نظارت بر شهرداری است
مسجد جامعی با اشاره به اینکه بیان دیدگاه های مخالف و موافق از حقوق نمایندگی است و توهین به مدیران شهرداری نیست؛ اظهار کرد: ارائه چنین گزارش هایی به رغم بیان نارسایی های دستگاه های اجرایی شهری، حمایت از مدیریت شهری است و قطعا دوستان ما در شهرداری نیز به سلامت امور می اندیشند و از روند این مباحث خوشحال هستند.
وی اضافه کرد: ما همیشه از حق نمایندگان شورا دفاع کرده ایم. در موضوع دخالت مجلس در انتخابات شورایاری ها نیز بر جایگاه شورا به عنوان ناظر عالی تاکید داشتیم.
از نظر این عضو شورای شهر نباید ارجاع پرونده ها به مراجع دیگر جایگاه شورا به عنوان ناظر عالی را خدشه دار کند. وی تصریح کرد: موضوع رسیدگی به تخلفات احتمالی و حسابرسی دقیق از مسائل شهرداری باید درون شورا بررسی، پیگیری و حل شود.
وی با اشاره به روندی که در شورای چهارم درباره انتخاب حسابرس شکل گرفت؛ بیان داشت: در همان سال نخست روسای کمیسیون ها ضوابطی را وضع کردند که بر اساس آن حسابرس ها تغییر کرد و شرکت های جدید حسابرسی پیشنهاد شد. همه پیشنهادات روی میز قرار داده شد و با قرعه کشی حسابرس را انتخاب کردیم و نتیجه در شورا مطرح و تصویب شد. دفاع از حسابرس منتخب شورا نیز به عهده ماست و نباید مدیران شهری در پاسخ به "عدم اظهار نظر" حسابرس، در مورد مسائل مالی که بار منفی دارد، عدم تایید او را مطرح کند. این تایید توسط شورا انجام شده است.
مسجد جامعی با تاکید بر ضرورت ادامه این روال یادآور شد: حسابرس منتخب، امین شورا است و پایه ای که در شورای چهارم گذاشته شده با این اصل که شورا مرجع تشخیص صحت یا عدم صحت این گزارش هاست باید ادامه پیدا کند.
وی در پایان شورا را بالاترین مرجع نظارت بر شهرداری دانست و پیشنهاد کرد کمیسیون نظارت شورا شرایط و ضوابطی را تدوین و قواعد کلی را از این موارد جزئی استخراج کند تا در راستای حمایت از وضعیت حسابرسی در شورای شهر قرار گیرد به نحوی که حسابرس بتواند در فرآیند انجام عملیات مالی حضور داشته باشد.
در ادامه صابری نیز اظهار داشت: شان کمیسیون نظارت این است که در همه موارد آسیب شناسی کنند و قواعد کلی را تعیین کند. البته در حدودی که قانون به شورا اجازه وضع قواعد را می دهد.
ناصر امانی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران نیز در پایان از شورای شهر تهران تشکر کرد و افزود: شورا و شهرداری یک خانواده اند و مطمئن هستم گزارش های حسابرسی برای اصلاح نظام شهرداری است.