به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
این استیضاح مدتها است که در کمیسیون عمران در حال بررسی است اما با اعمال نظر هیات رئیسه تا هفته گذشته اعلام وصول نشده بود.
بر اساس این گزارش فراکسیون اصولگرایان در برابر این استیضاح سکوت کرده و هیچ یک از اعضای هیئت رئیسه فراکسیون این استیضاح را امضاء نکرده اند.
فراکسیون رهروان نیز در جلسه صبح امروز خود، اعلام کرده است که با این استیضاح مخالف است. بنابراین هیچ کدام از فراکسیون های سیاسی مجلس از این استیضاح حمایت نکردند. عدم حمایت فراکسیون های سیاسی مجلس از استیضاح آخوندی در کنار توصیه نهادها، دستگاه ها و فعالیت شدید معاونان پارلمانی وزارت راه و شهرسازی طی روزهای گذشته وضعیت استیضاح را مبهم کرده است.
در طرح استیضاح وزیر راه که با امضاء ۱۵ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته شده است، ۵ محور برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی عنوان شده است.
۱ ـ عدم انجام تعهدات زمان اخذ رای اعتماد از قبیل:
ـ عدم عمل به تعهد خود مبنی بر تاسیس و فعالیت سازمان ایمنی جاده ها
ـ بدون اقدام و پاسخ ماندن ایرادات عملکردی و برنامه ای مندرج در گزارش ماده ۴۹ کمیسیون عمران
۲ ـ مشکلات حوزه عمومی وزارتخانه از قبیل:
ـ عزل و نصب های بدون دلیل و حذف نیروهای مومن
ـ عدم اعلام موضع شفاف نسبت به فتنه و سران آن
ـ عدم اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه
ـ عدم توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی
ـ عدم توجه به اجرای قوانین ایثارگران
۳ ـ مشکلات حوزه زمین، مسکن شهری و روستایی از قبیل:
ـ ناتوانی وزیر در ساماندهی بازار مسکن و اتمام پروژه های مسکن مهر
ـ عدم نظارت جامع بر اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ورودهای غیر قانونی و خارج از صلاحیت در این حوزه
ـ رهاکردن پروژه های نیمه تمام ساخت ابنیه و ساختمان های عمومی در برخی از استانهای کشور با وجود پیشرفت فیزیکی بالا و نیاز مبرم مردم به آنها مانند بیمارستان ها و کتابخانه ها
ـ عدم اراده جدی و موثر در تعیین تکلیف اراضی شمال و شرق تهران در جهت احقاق حقوق مردم حسب فرمایش مقام معظم رهبری.
ـ عدم ارائه برنامه و سیاست مشخص در حوزه تامین مسکن و عدم حمایت از مسکن محرومان
۴ ـ مشکلات حوزه حمل و نقل از قبیل:
ـ افزایش خروج قطارها از ریل و تخلفات گسترده مالی و حقوقی و اقدامات مغایر قانون در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی به دلیل غیرقانونی بودن هیئت مدیره فعلی
ـ عدم توجه به ایمنی و کنترل پرواز و عملکرد ایمن فرودگاه ها
ـ عدم توجه به مطالبه عمومی در اعلام دلایل سانحه آنتونوف و فلایت چک
ـ عدم توجه به آمار تصادفات و کشته های جاده ای و رفع نقاط حادثه خیز
ـ افزایش عقب ماندگی در ترانزیت و توسعه کریدورهای بین المللی
ـ بی توجهی به نوسازی ناوگان و تداوم سوانح جاده ای مانند افزاش آتش سوزی ناوگان عمومی
ـ عدم توجه به تعطیلی گسترده پروژه های راهسازی
۵ ـ مشکلات حوزه مالی وزارتخانه از قبیل:
ـ خریدهای خارجی به ویژه در حوزه های ریلی و دریایی با وجود تولیدات مشابه داخلی
ـ عقد قراردادهای مبهم و غیرشفاف با قیمت های واقعی
ـ بروکراسی شدید، ناتوانی در شناسایی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی و بکارگیری نقدینگی جامعه در عمران کشور و عدم موفقیت در جذب تسهیلات خارجی (فاینانس)
ـ تبعیض در توزیع و تخصیص اعتبارات به طرح ها و پروژه های نیمه تمام در استانها
این استیضاح به امضاء حسن کامران، مجتبی رحماندوست، مهدی کوچک زاده، حسینعلی حاجی دلیگانی، بهرام بیراوند، موسی الرضا ثروتی، سید محمود نبویان، جواد کریمی قدوسی، روح الله حسینیان، حمید رسایی، عبدالله سامری، سید ناصر وسوی لارگانی، نیره اخوان بی طرف، فاطمه آلیا و زهره طبیب زاده نوری رسیده است.
متن استیضاح وزیر راه و شهرسازی در هنگام اعلام وصول در هفته گذشته ۱۳ امضاء داشت که امروز دو امضاء دیگر به آن اضافه شده است.