به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز سه شنبه در هفتمین جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس سازمان ثبت احوال کشور در سالن پیامبراعظم(ص) استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اسفندماه سال ۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام تدوین و به تایید رهبری رسید، گفت: اکنون عملیاتی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: در ۳۱ شهریور ماه امسال براساس مصوبه دولت تکلیفی به تمامی استانداران ابلاغ شده که براساس آن استانداران موظفند برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی استان را با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط تهیه و به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه کنند.
وی با بیان اینکه مسئولیت پایش، نظارت و پیگیری اهداف و ارسال گزارش های ادواری برعهده استانداران است، بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید دقت کنند برنامه هایی را که در چارچوب اقتصاد مقاومتی در نظر می گیرند با قوانین و مقررات کشور همخوانی داشته باشد.
استاندار کردستان بر توجه ویژه به اسناد بالادستی در کشور تاکید کرد و افزود: مدیران دستگاه های اجرایی استان نباید آرزوهای خود را در برنامه ها لحاظ کنند بلکه باید برنامه های پیشنهادی خود را در رابطه با موضوعات و مسائلی که زمینه تحقق آن وجود دارد یا اینکه امکان بستر اجرایی کردن آن فراهم است، باشد.
زاهدی از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست در مهلت مقرر پیشنهادات خود را ارائه دهند تا در قالب کارگروهی آنها را مطرح و بعد نتیجه آن را به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی اعلام شود.
وی بیان کرد: بارها مطرح کردیم که مشکل اصلی استان کردستان اشتغال است و حل این معضل هم نیازمند سرمایه گذاری است.
وی افزود: در آینده ای بسیار نزدیک سرمایه گذاری عظیمی در کشور ما ایجاد خواهد شد و اگر مدیران استان در این رابطه همکاری وهماهنگی لازم را نداشته باشند بازهم سرمایه گذاری های خارجی نصیب استان های برخوردار خواهد شد.
استاندار کردستان ادامه داد: مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی استان بهانه هایی هم چون برخورد دستگاه های نظارتی را مطرح نکنند چون که چنین بهانه ای قابل پذیرش نیست.
زاهدی عنوان کرد: دستگاه های نظارتی در استان کردستان هم حامی سرمایه گذارهستند و از مدیران و کارکنانی که در این راستا فعالیت کنند، حمایت خواهد کرد.
وی بیان کرد: دستگاه های نظارتی هم دغدغه ایجاد اشتغال را دارند و همواره برای یافتن راهکارهای قانونی برای سرمایه گذاری در استان تلاش می کنند.