به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رای این دادگاه عالی اروپایی به لغو یک قرارداد پایه‌ای انتقال اطلاعات بین اروپا و آمریکا، با واکنش ایالات متحده روبه‌رو شده و کاخ سفید نسبت به پیامدهای اقتصادی این حکم که بر فعالیت هزاران شرکت اثرگذار است، ابراز نگرانی کرده است. کاخ سفید همچنین اعلام کرده است که آمریکا این تصمیم را بررسی و با کمیسیون اروپایی برای ارائه «چارچوبی روزآمد» همکاری می‌کند.
دادگاه عدالت اروپا دیروز سه‌شنبه در حکمی تاریخی، توافق موسوم به «لنگرگاه امن (safe harbor)» را که به بیش از چهار هزار شرکت آمریکایی و اروپایی اجازه می‌داد بدون طی تشریفات خاص، اطلاعات مربوط به کاربران را به دو سوی اقیانوس اطلس منتقل کنند، نامعتبر اعلام کرد.
توافق موسوم به «لنگرگاه امن» که از سال ۲۰۰۰ میلادی به این سو، بین آمریکا و اتحادیه اروپایی برقرار بوده، از جمله به شرکت‌هایی چون گوگل، فیس‌بوک و اپل، اجازه می‌داد که اطلاعات کاربران اروپایی خود را به سرورهای خود در خاک آمریکا منتقل کنند.
دادگاه عدالت اروپا بر این پایه حکم به معتبر نبودن توافق «لنگرگاه امن» داده است که نظر به افشاگری‌های ادوارد اسنودن، این توافق نمی‌تواند به حد کفایت از کاربران محافظت کند.
افشاگری‌های ادوراد اسنودن در سال ۲۰۱۳، سازمان امنیت ملی آمریکا را متهم می‌کرد که اطلاعات شهروندان خود و اتباع دیگر کشورها از جمله شهروندان اتحادیه اروپایی را ردیابی و رصد می‌کند.
این افشاگری‌ها مارک شرمز، دانشجوی اتریشی، را ترغیب کرد که انتقال داده‌های کاربران اروپایی فیس‌بوک به سرورهایی در خاک آمریکا و خطر شنود این اطلاعات توسط دستگاه‌های امنیتی آمریکا را به چالش بکشد و از آنجا که مقر اروپایی فیس‌بوک در ایرلند است، او شکایت خود را به کمیسر حفاظت از اطلاعات ایرلند ارسال کرد.
این پرونده نهایتاً به دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ راه یافت و به صدور این حکم تاریخی منجر شد.
توافق «لنگرگاه امن» که در سال ۲۰۰۰ میلادی بین کمیسیون اروپا و دولت ایالات متحده شکل گرفت، متعهد به حفاظت از اطلاعات شهروندان اروپایی در صورت انتقال آنها توسط شرکت‌های آمریکایی به خاک آمریکاست.این قرارداد به شرکت‌هایی چون فیس‌بوک اجازه می‌دهد که با «خود اظهاری» تضمین کنند که از اطلاعات شهروندان اروپایی در صورت انتقال و ذخیره در خاک آمریکا، محافظت می‌کنند
بر پایه قانون حریم شخصی اتحادیه اروپا، انتقال اطلاعات شخصی شهروندان به خارج از اتحادیه اروپا ممنوع است، مگر در مواردی که چنان اطلاعاتی به مکانی منتقل شود که به نظر می‌رسد حریم شخصی «به قدر کافی» و در حد استانداردهای این اتحادیه تامین می‌شود.
اتحادیه اروپا، چنین وضعیتی را برای ۱۱ کشور از جمله ایالات متحده به رسمیت شناخته بود و در دیگر کشورها، مثلاً ژاپن، شرکت‌ها برای انتقال اطلاعات شخصی کاربران، ناچار از عقد قراردادهایی برای تضمین حفاظت از حریم شخصی بین گروه‌ها، یا اخذ تاییدیه از نهادهای مسئول در این زمینه هستند.
توافق «لنگرگاه امن» که در سال ۲۰۰۰ میلادی بین کمیسیون اروپا و دولت ایالات متحده شکل گرفت، متعهد به حفاظت از اطلاعات شهروندان اروپایی در صورت انتقال آنها توسط شرکت‌های آمریکایی به خاک آمریکاست.
این قرارداد به شرکت‌هایی چون فیس‌بوک اجازه می‌دهد که با «خود اظهاری» تضمین کنند که از اطلاعات شهروندان اروپایی در صورت انتقال و ذخیره در خاک آمریکا، محافظت می‌کنند.
در نبود این توافق، شرکت‌های آمریکایی ناچارند با کاربران و مشتریان خود، مورد به مورد قراردادهایی برای تضمین حفاظت از اطلاعات و حریم شخصی آنها منعقد کنند، گرچه شرکت‌هایی مثل گوگل و فیس‌بوک، هم‌اکنون نیز چنین قراردادها و متمم‌هایی دارند.
حکم دادگاه عدالت اروپا اما واکنش‌هایی را در آمریکا و اروپا برانگیخته است.
علاوه بر کاخ سفید که نسبت به پیامدهای اقتصادی این حکم ابراز نگرانی کرد، وزیر بازرگانی ایالات متحده هم در بیانیه‌ای در مورد این حکم ابراز «ناامیدی عمیق» کرد.
این بیانیه می‌گوید تصمیم دادگاه اروپایی که به ابهامی مهم برای شرکت‌های و مشتریان آمریکایی و اروپایی دامن زده و گسترش تجارت الکترونیک بین دو سوی اقیانوس اطلس را در مخاطره قرار داده، عمیقاً مأیوس‌کننده است.
وزیر بازرگانی آمریکا گفته است در واکنش به ابهامی که این حکم به آن دامن زده، آماده همکاری با کمیسیون اروپایی می‌شود.
«فرانس تیمرمنز» معاون کمیسیون اروپا هم در واکنش به این رای در کنفرانسی خبری گفته است که کمیسیون اروپا، در سایه این تصمیم، به تلاش برای یافتن چارچوبی جدید برای انتقال اطلاعات شخصی به آن سوی اقیانوس اطلس، ادامه خواهد داد.