به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، حکم دیوان عالی برزیل فرصتی عالی برای نیروهای مخالف دیلما روسف در پارلمان کشور بود. روبنز بنو از PPS (حزب سوسیالیست مردمی) گفت: «کار دولت روسف تمام است.»
قضات دیوان عالی به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده‌اند که دولت فعلی برزیل در سال گذشته میلادی در بودجه خود دست برده است تا در دوره مبارزات انتخاباتی کسری بودجه را پنهان کند و به همین دلیل بودجه غیرقانونی بوده است. قضات دیوان عالی می‌گویند در بودجه بی‌نظمی‌های بسیاری وارد شده است.
اگرچه این حکم هنوز به معنای برکناری دیلما روسف نیست. اما مخالفان رئیس جمهوری برزیل می‌توانند با استناد به این حکم تقاضای استیضاح او را در مجلس بکنند.
وزیر دادگستری برزیل، لوئیز ایناسیو، گفته است علیه حکم دیوان عالی درخواست تجدیدنظر شده است. روشن نیست که آیا اپوزیسیون در پارلمان برزیل به آرای کافی برای استیضاح خانم رئیس جمهور برسد. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دوسوم جمعیت کشور ترجیح می‌دهند او کناره‌گیری کند.
این وضعیت در حالی است که محبوبیت روسف به زیر ۱۰ درصد رسیده است. تازه اوایل این هفته بود که او ۸ تن از وزیران کابینه ۳۹ نفری خود را کنار گذاشت. این تلاشی بود برای کوچک‌تر کردن کابینه دولت و قرار گرفتن در موقعیتی بهتر. اما این تلاش موفقیتی به همراه نداشت.
رسوایی برای مبارز سابق
منتقدان روسف این سیاستمدار چپ‌گرا را به بزرگ‌ترین رسوایی مالی در تاریخ کشور متهم می‌کنند و مسئولیت یک بحران اقتصادی عمیق را به گردن او می‌اندازند. روز سه‌شنبه ۶ اکتبر دادگاه عالی انتخابات تصمیم گرفت درباره اتهام سوایی مالی در جریان انتخابات سال گذشته تحقیق کند.
قرار است تحقیق شود شرکت پتروبراز در تأمین هزینه‌های مالی کارزار انتخاباتی دیلما روسف در سال ۲۰۱۴ چه نقشی داشته است. طبق یک گزارش، هزینه‌های مالی کارزار انتخاباتی دیلما روسف در سال ۲۰۱۰ را نیز همین شرکت تأمین کرده بود. روسف تاکنون داشتن هر گونه ارتباط با این رسوایی مالی را تکذیب کرده است.
اسفندماه گذشته یک مدیر پیشین شرکت نفتی یادشده گفته بود حزب کارگر به رهبری دیلما روسف تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار رشوه از پتروبراس دریافت کرده است.
فساد مالی شرکت نفتی پتروبراس در سال‌های گذشته به زلزله‌ای در صحنه سیاست برزیل تشبیه شده است. تاکنون دادگستری برزیل معتقد بود که دلیل کافی برای تحقیق درباره ارتباط روسف با این رسوایی مالی در دست نیست. حالا اما دادگاه عالی انتخابات راه تحقیق در این باره را باز کرده است.
در کنار دیلما روسف از حزب کارگر، اتهام فساد مالی به احزاب و سیاستمداران دیگری هم شامل می‌شود، اما از آن‌جا که دیلما روسف از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ مدیریت کمپانی عظیم نفتی را بر عهده داشته، بیشترین وزن اتهامات روی دوش او سنگینی می‌کند.
گفته می‌شود که حزب کارگر حدود ۱۷۷ میلیون یورو از شرکت نفتی پتروبراز رشوه دریافت کرده و این در حالی است که حجم کل رسوایی مالی بالغ بر سه و نیم میلیارد یورو (حدود ۴ میلیون دلار) است.