به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش معاون روابط کار وزارت کار به نمایندگان کارگران و کارفرمایان نامه نوشت و از آنها خواست تا افرادی را برای حضور در نشست‌های کارگروه تعیین مزد سال ۹۵ شرای عالی کار معرفی کنند و از این طریق، جلسات شورای عالی کار به صورت رسمی درباره تعیین میزان افزایش حقوق سال آینده بیش از ۱۳ میلیون شاغل آغاز شد.
در سال گذشته، مجموعه مذاکرات و تلاش‌های نمایندگان کارگران نتوانست افزایش حقوقی بیشتر از ۱۰۳ هزار تومان در ماه برای آنها به همراه داشته باشد. البته این افزایش با رشد ۳۰ هزار تومانی حق بن نقدی، افزایش حق اولاد برای شاغلان متاهل، افزای پایه سنواتی و افزایش حق مسکن همراه بوده است.
با این وجود، هیات وزیران در سال جاری با تایید نکردن صورت‌جلسه افزایش حق مسکن کارگران که در دی ماه سال گذشته به امضای نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت رسیده بود، عملا ۲۰ هزار تومان از افزایش جانبی حقوق‌ها را کاهش داد. دست کم تا به امروز که در هفتمین ماه سال هستیم، اینگونه بوده مگر اینکه دولت بخواهد در ماه‌های آینده این افزایش را تصویب و ابلاغ کند که به گفته نمایندگان کارگران دیگر بعید است.
مسئله حقوق و دستمزد نیروی کار و مشمولان قانون کار، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل موجود در بازار کار ایران است. این مبحث در طول سال و به ویژه در زمان تعیین حداقل دستمزد سالیانه، مباحث فراوانی را بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان ایجاد می کند.
کارگران برای تعیین مزد ۹۵ دست به کار شدند
وزیر کار می گوید متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است اما کارگران معتقدند این ارقام نمی تواند هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را تامین کند. در عین حال، حداقل بگیر بودن ۳۰ درصد کل مشمولان قانون کار که دریافتی آنها زیر یک میلیون تومان و در حد ۷۱۲ هزار تومان در ماه است، باعث بروز چالش‌ها و مسائل جدی معیشتی برای بسیاری از خانوارها شده است.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه به زودی هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تشکیل جلسه خواهد داد، گفت: یکی از برنامه های امسال کارگران، تشکیل تعاونی فراگیر ملی کارگران خواهد بود که تلاش می شود در قالب این تعاونی، خدمات رفاهی برای کارگران طراحی و ارائه شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: همچنین کارگروه مزد سال ۹۵ کارگران تشکیل جلسه خواهد داد و با مشخص شدن رئوس فعالیت ها، نمایندگان استان ها بررسی های میدانی درباره وضعیت معیشت و هزینه های خانوار را ارائه می کنند.
ابوی خاطرنشان کرد: روسای کانون‌های کارگری استان‌ها، مشاوران و اعضای هیات مدیره کانون عالی برنامه ریزی می کنند تا بتوان جمع‌بندی های مناسبی را از سطح استان‌ها درباره معیشت کارگران انجام و در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.
تاثیر دولت بر تصمیمات مزدی
وی ادامه داد: همچنین در تلاش هستیم تا ارتباط مناسبی بین اعضای کارگروه مزد سال ۹۵ و نمایندگان استانی کارگران برقرار و خواسته‌های کارگران از این طریق به شورای عالی کار منتقل شود. انجام کارهای علمی، میدانی و تحقیقاتی بخش‌های مهم دیگر فعالیت کارگروه مزد خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: متاسفانه یکی از نگرانی های جامعه کارگری این است که دولت در پایان مذاکرات نقش پُررنگی را در تصمیم گیری‌ها بازی می کند و از سوی دیگر، کارفرمایان می گویند نمی توانند طبق قانون دستمزد بپردازند و در نتیجه کار خوب در نمی آید.
به گفته ابوی، اینگونه موارد باعث شده است تا در روابط کار رتبه خوبی نداشته باشیم و به دلیل عدم نظارت‌ها یا ضعف در این بخش، مسئله دستمزدها سال‌ها باقی مانده و حل نشده است.