به گزارش خبرنگار مهر، سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه مانند گذشته آمار تلفات جادهای در کشور در قیاس با استاندار جهانی قابل بیان نیست، افزود: در ۱۰ سال گذشته به دلیل نبود قوانین محدود کننده و همچنین عدم فرهنگسازی مناسب قریب به ۲۲۰ هزار هموطن جان خود را در تصادفات رانندگی از دست دادهاند.
وی در مورد آمار مصدومان یک دهه گذشته گفت: جدای از تشییع ۲۲۰ هزار ایرانی به قبرستانها متاسفانه بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را هم با وجود هزینه های سرسامآور به دنبال این حوادث دلخراش روانه بیمارستانهای کشور کردهایم.
مدیرعامل ستاددیه کشور با انتقاد از اینکه آمار کشتهشدگان تصادفات رانندگی در ایران ۲۰ برابر معیار جهانی است، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون از پیروزی تا همین شهدای هستهای ۱۷ هزار شهید ترور و ۱۸۸ هزار شهید دوران دفاع مقدس را در کارنامه دارد، اما جالب است مجموع این شهدا تنها با آمار یک دههای تلفات حوادث رانندگی برابری میکند.
جولایی با اشاره به تلاش ستاددیه در اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیان کرد: با پایان مهلت دومین تمدید این قانون کارآمد امیدواریم با همکاری همیشگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ۷۸ ماه این قانون آزمایشی که ضرورت دائمی شدن آن با عنایت به آمار دهشتناک کشتههای رانندگی بیشاز پیش احساس میشود، تا پیش از اسفند ماه سالجاری که قطعا نمایندگان خانه ملت بیشتر درگیر رسیدگی به برنامه ۵ ساله ششم توسعه و قانون بودجه کشوری خواهند بود به لایحه دائمی شدن این قانون در وقت مقتضی پرداخته شود.
وی با هشدار نسبت به اینکه تا پایان مهلت آزمایشی قانون ۵ ماه دیگر فرصت باقی است، یادآور شد: با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۸۷ ورودی زندانیان راننده بهطور میانگین از روزی ۶۰ نفر به ۲ یا ۳ نفر در روز کاهش پیدا کرد که امیدواریم با همت عمومی و با دائمی شدن قانون از انباشته شدن این محکومان در سطح زندانهای کشور پیشگیری کنیم.
جولایی با تاکید بر تعجیل در دائمی نمودن قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: ضرورت امر را شاید مرور آمار عددی توجیه کند چرا که از سال ۸۰ تا تصویب قانون بیمه اجباری در شهریور ۱۳۸۷ ما میزبان بیش از ۲۰۰ و سیزده هزار زندانی محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات بودیم که با تصویب این قانون راهگشا تا پایان همین سال ۸۷ شاهدیم مددجویان از ۲۱ هزار نفر به ۵۵۸۵ زندانی کاهش پیدا میکنند.
مدیرعامل ستاددیه کشور تصریح کرد: با همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس امید است با الویت رسیدگی به این لایحه ضمن کاهش حداکثری این زندانیان از آسیبهای متعدد اجتماعی و هزینههای گزاف ملی در راستای رسیدگی، نگهداری و درمان مربوط به این مددجویان تا حدود زیادی بکاهیم.
جولایی با اعلام آمار هزار و ۱۵۷ نفری محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی در کشور گفت: از این تعداد که ۷۵۰ نفر به دلیل دیه منجر به فوت در حبس به سرمیبرند بدون شک با عدم تصویب این قانون در سال جدید تعداد این قبیل زندانیان طبق آمار با رشد ۲۰ برابری همراه خواهد بود.