مجتبی خسروتاج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیچ یک از سیاست‌های اقتصادی دولت طی دو سال گذشته، ضد صادراتی نبوده است، گفت: طی دو سال اخیر، هیچ یک از سیاست‌های اقتصادی دولت بر علیه صادرات نبوده یا ترمزگیری پیش روی صادرات نگذاشته، این در حالی است که حتی مقررات نیز به گونه‌ای اصلاح شده است که در جهت تسهیل صادرات و توسعه آن باشد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در شش ماهة ابتدای سال جاری، آمارهای گمرک نشانگر این است که صادرات کالاهای غیرنفتی به ۲۰.۵ میلیارد دلار رسیده که در همین مدت، کشور ۲۰.۸ میلیارد دلار واردات داشته و در کل تراز منفی در شش ماهة ابتدای امسال برای کشور رقم خورده است. البته از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، تراز تجاری کشور به دلیل پیشی گرفتن صادرات از واردات مثبت بوده است؛ اما در شهریورماه، پیشی گرفتن ۳۰۰ میلیون دلاری واردات از صادرات، این تراز را منفی کرده است.
۴ اثر کاهش قیمت نفت بر تجارت خارجی ایران
وی در ادامه با تشریح علت اصلی کاهش تجارت خارجی کشور در نیمة اول سال جاری، تصریح کرد: علت اصلی کاهش تجارت خارجی کشور در نیمه اول امسال، به علل و عوامل خارجی بر می گردد؛ به این معنا که در شش ماههة دوم سال ۲۰۱۴ میلادی، متوسط قیمت نفت خام، هر بشکه نزدیک به ۸۵ دلار بوده در حالی که در ۶ ماهة ابتدای سال ۲۰۱۵ که با ۳ ماهة اول سال ۹۴ هم تداخل دارد، قیمت نفت به ۵۳ دلار در هر بشکه رسیده است، ضمن اینکه این روزها قیمت نفت تا ۴۸ دلار هم رسیده؛ بنابراین، در یک حساب سرانگشتی، قیمت نفت از ۸۵ دلار نیمة دوم سال گذشته میلادی، به ۵۵ دلار به طور متوسط در شش ماهة ابتدای سال ۲۰۱۵ رسیده است.
به گفتة خسروتاج، در مدت شش ماه، قیمت نفت در هر بشکه ۳۰ دلار کاهش را نشان می‌دهد و این کاهش قیمت نفت توانسته ۴ اثر را در صادرات غیرنفتی ایران بگذارد؛ به این معنا که این کاهش قیمت، در صادرات میعانات اثر گذاشته است، چراکه میعانات گازی کاملا از قیمت نفت تبعیت می کند و بنابراین علیرغم اینکه در میعانات گازی ۳۲۰ هزار بشکه در هر روز، صادرات داشته‌ایم اما ارزآوری آن نسبت به ۶ ماهه مشابه سال قبل، ۴۱ درصد کاهش داشته، این در حالی است که میزان صادرات به لحاظ وزنی کم نشده است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در پتروشیمی نیز اگرچه کاهش قیمت نفت، با تاخیر زمانی چند ماهه اثر خود را بر صادرات پتروشیمی می‌گذارد اما کاهش قیمت نفت و قیمت‌های گاز سبب شده است تا علیرغم اینکه صادرات محصولات پتروشیمی نسبت به ۶ ماهه مشابه سال قبل، ۳۸ درصد افزایش وزنی را نشان دهد اما در ارزش، افزایشی مشاهده نشده و بنابراین ارزآوی کشور از این بخش از صادرات هم نسبت به سال گذشته، بدون تغییر بوده است.
وی اظهار داشت: در این میان علیرغم اینکه ارزش وزنی صادرات افزایش یافته است اما به دلیل کاهش ارزشی، تلاش صادرکنندگان برای افزایش صادرات، در ارزآوری برای کشور نمودی ندارد. در بخش معدن هم وضع به همین منوال است؛ به این معنا که در بخش معدن که ۵۳ درصد کاهش را تجربه کرده ایم، دلیل آن است که در این بخش، یکی از اقلام عمده سنگ آهن است که متاسفانه در اوایل سال قبل، ارزش هر تن از این کالای صادراتی به ۱۲۰ دلار رسید در حالی که هم اکنون این قیمت به ۴۰ دلار تنزل یافته است؛ بنابراین سنگ آهن صادراتی ایران هم اکنون به یک سوم قیمت صادراتی سال قبل فروخته می شود و صادرات سنگ آهن ۳۷ درصد کاهش وزنی را تجربه کرده است.
خسروتاج گفت: صادرات معدن ۳۷ درصد کاهش وزنی را تجربه کرده است، چراکه به دلیل کاهش قیمت سنگ آهن، صادرات توجیه ندارد، این در حالی است که ۵ میلیون تن از سنگ آهن صادراتی کشور از منطقه سنگان حمل می شود که هزینه حمل آن تا مبادی حمل و بندرگاهها، به نحوی است که صادرات را غیراقتصادی می کند و به دلیل کاهش قیمت جهانی، صادرات توجیه چندانی ندارد.
وی افزود: همچنین در مورد قیمت فولاد نیز باید به این نکته اشاره کرد که قیمت هر تن فولاد صادراتی، در سال گذشته، ۴۵۰ دلار بوده است که اگر ورق، شمش یا میلگرد صادر شود قیمت ۴۵۰ دلاری در هر تن حاصل می‌شود، اما اکنون این قیمت به ۳۰۰ دلار در هر تن رسیده است؛ بنابراین امسال علیرغم اینکه تناژ صادراتی فولاد در ۶ ماهه ابتدای سال جاری، افزایش یافته است و دو میلیون تن صادرات داشته‌ایم و تا پایان سال هم به ۴ میلیون تن صادرات می رسیم، اما چون قیمت کاهش یافته است، ارزش صادرات فولاد نیز کاهش یافته است و تمامی واحدهای مرتبط با انرژی در این عرصه، متأثر شده‌اند و فولاد و فلزات رنگین، همچون آلومنیوم، مس و سرب، روی که همه انرژی‌بر بوده و هم قیمت‌های جهانی آن کاهش یافته است، با کاهش صادرات یا ارزآوری مواجه شده اند.
کاهش تجارت خارجی چقدر نگران کننده است؟
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در پاسخ به این سئوال که کاهش تجارت خارجی کشور و صادرات غیرنفتی، چقدر نگران کننده است، باید گفت که عمده کاهش به دلیل عواملی بوده که خارج از اختیار دولت است و برخی مسائل منطقه‌ای و ناامنی در کشورهای همسایه ایران، همچون عراق و افغانستان هم مزید بر علت شده و صادرات ما را تقلیل داده است، ضمن اینکه در بخش محصولات غذایی نیز دو بازار پر اهمیت برای ایران هم این دو کشور عراق و افغانستان هستند که در عراق نیز صادرکنندگان دغدغه بازگشت پول خود را دارند.
وی ادامه داد: اثرات ناامنی در همسایگان ایران، در صادرات کشور موثر بوده و در صادرات محصولات کشاورزی هم اثرگذار بوده است به نحوی که در ۵ ماهه ابتدای امسال، نسبت به سال قبل ۱۳ درصد کاهش وزنی و ۷ درصد کاهش ارزشی را داریم که البته امیدواریم بتوانیم در نیمه دوم امسال، آن را جبران کنیم.
خسروتاج گفت: امسال صادرات پسته و برخی محصولات کشاورزی در شش ماهه دوم سال با برنامه ریزی به گونه ای پیش خواهد رفت که کاهش صادرات در نیمه اول جبران شود.
راهکار ارزی وزارت صنعت برای افزایش صادرات
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستیابی به اهداف صادراتی از پیش تعیین شده کشور گفت: امسال به اهداف صادراتی دست خواهیم یافت، این در حالی است که سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی محقق شده است که بنا بود با رشد ۲۰ درصدی در سال جاری محقق شود، این در حالی است که در شش ماهه دوم امسال، صادرات افزایش خواهد یافت و امیدواریم به حداقل رقم ۵۰ میلیاردی در سال گذشته برسیم.
خسروتاج گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری، صادرات غیرنفتی کشور به ۲۰.۵ میلیارد دلار رسیده است اما در شش ماهه دوم سال با توجه به تجربیات گذشته می‌توانیم به ۵۰ میلیارد دلار سال قبل برسیم در حالی که ما پیش‌بینی رشد ۲۰ درصدی صادرات را هم داشتیم ولی با توجه به مجموعه شرایطی که نام برده شد، کار سخت شده است.
وی افزود: البته رشد صادراتی راهکارهای کوتاه مدتی هم دارد که دولت به دنبال آن است آنها را اجرایی کند؛ به این معنا که در کوتاه مدت یکی از عواملی که بر صادرات اثرگذار است، نرخ ارز است که صادرکنندگان نگران این هستند که نرخ ارز پایین آید و این نگرانی را هم دارد که مبادا کالای صادراتی خود را با نرخ ۳۵۰۰ تومانی امروز خریداری کرده و بعدا، متضرر شود در حالی که این نگرانی خود باعث کاهش صادرات هم می شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بر این اساس، دولت باید در یک سیاست اقتصادی، صادرکنندگان را راضی نگاه دارد به نحوی که صادرکنندگان را نسبت به سیاست‌های پولی و مالی مطمئن کند؛ به این معنا که ضمن اینکه از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند و رشد آرامی را برای نرخ ارز رقم زند که قابل کنترل هم باشد و نوسان شدید نداشته باشد، زمینه امید را هم برای صادرکنندگان فراهم کند و صادرکننده هم مطمئن خواهد بود که سیاست‌های کلان پولی به نحوی است که از صادرات حمایت می کند.
وی افزود: در گذشته که حجم واردات نسبت به صادرات بیشتر بود، تغییرات در نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می توانست به شدت بر روی صادرات و واردات اثرگذار باشد، چراکه این چرخه صادرات و واردات، یک دور تسلسل است و اگر نرخ ارز را بالا بریم، مواد اولیه کالاهای صادراتی بالا می رود و در نتیجه تولید گران‌تر تمام می شود؛ بنابراین یک دور تسلسل پیش می آید که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
خسروتاج گفت: به نظر می رسد ساختار اقتصادی به تدریج به سمتی می رود که سهم صادرات بیشتر و سهم واردات کمتر می شود؛ بنابراین اثر نگران کننده افزایش نرخ ارز، کمتر نمود پیدا می کند، این در حالی است که در مجموع تجارت خارجی ایران، در سال ۹۳، ۵۲ میلیارد دلار واردات و ۵۰ میلیارد دلار صادرات رقم می خورد که آثار و تبعات نرخ ارز در واردات آنقدر نگران کننده نیست؛ به این معنا که در شرایطی که در اقتصاد، سهم واردات نسبت به کل تجارت خارجی زیاد نیست، آثار افزایش نرخ ارز به اندازه شرایطی نیست که واردات از صادرات پیشی گرفته باشد.
وی اظهار داشت: البته نرخ ارز در قیمت تمام شده محصولات کشاورزی صادراتی اثر چندانی ندارد و حتی دولت با نرخ یارانه ای، کود و سم را در اختیار کشاورزان قرار می دهد اما در برخی واحدهای صنعتی، افزایش نرخ ارز ممکن است بر روی مواد اولیه و ماشین آلات اثرگذار باشد و هزینه را بالا برد که باید اثرات آن را ملاحظه کرد. البته به طور کلی، نرخ ارز در کالاهای مختلف اثر جزئی دارد و در قیمت تمام شده صادرات کالاهایی همچون فرش نیز اثرگذاری بسیار اندکی دارد، ضمن اینکه در قیمت تمام شده صادرات محصولات دانش بنیان و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز بالا بردن نرخ ارز اثری ندارد و حتی منجر به شکوفایی هم می شود چراکه دانایی و دانش فنی، ایجاد ثروت می کند.
خسروتاج ادامه داد: البته معتقد نیستم که توسعه صادرات صرفا متکی و نیازمند افزایش نرخ ارز است بلکه در آن اثرگذار است، این در حالی است که در امر توسعة عوامل متعددی را باید دید اما در کوتاه مدت، افزایش نرخ ارز می تواند در جهت رونق صادرات، یاری رسان باشد اما در بلندمدت باید برای آن فکری کرد.