الهام امین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت تنقیح قوانین و مقررات در ریاست جمهوری گفت: می توان این ضرورت را اینگونه تعریف کرد که بدون انجام تنقیح قوانین و مقررات امکان تحقق اصل حاکمیت قانون وجود ندارد، همچنین شرط لازم پیشگیری از فساد، آگاهی دقیق و شفاف از قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجراست و بدون تنقیح قوانین و مقررات، کارآمدی نظام سیاسی کشور در معرض آسیب جدی قرار می گیرد.
وی افزود: مردم حق دارند به تمامی قوانین و مقررات دسترسی داشته باشند و از آن آگاهی حاصل نمایند اما متاسفانه روش های اطلاع رسانی قوانین و مقررات در کشور ما سنتی، ناقص و ناکارآمد است و وضعیت موجود اطلاع رسانی قوانین و مقررات باعث شده که مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی لازم را نداشته باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه حاکمیت وظیفه دارد که از طرق مختلف، مردم را به آگاهی لازم در زمینه قوانین و مقررات برساند گفت: رویکرد اساسی معاونت حقوقی، آگاه سازی تمامی شهروندان نسبت به قوانین و مقررات لازم الاجرا است.
امین زاده در مورد اقدامات انجام شده گفت: برخی از اقدامات معاونت در طول ۴۰ سال گذشته با هدف اطلاع رسانی قوانین و مقررات قابل ارزیابی است که می توان به انتشار نزدیک به ۶۰۰ مجموعه (تنقیحی و غیر تنقیحی) قوانین و مقررات، راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها سامانه تنقیحی کشور، انتشار لوح جامع قوانین و مقررات، الزام دستگاه های اجرایی به درج مقررات داخلی در سامانه ملی قوانین و مقررات، راه اندازی سامانه قوانین و مقررات همراه، راه اندازی رایانامه حقوقی با رویکرد اطلاع رسانی به هنگام تمامی قوانین و مقررات و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات و اطلاع رسانی قوانین و مقررات در فضای مجازی اشاره کرد.
تاکنون تعاملی در مورد تنقیح قوانین میان نهادهای حکومتی شکل نگرفته است
معاون رئیس جمهوری در مورد تعامل میان دستگاه ها در تحقق این امر گفت: تاکنون تعامل مناسبی میان نهادها و قوای حاکمیتی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات شکل نگرفته، هرچند با تدابیر اخیر رئیس مجلس بسیار امیدوار به شکل گیری این تعامل هستیم.
امین زاده با انتقاد از قانون مصوب سال ۱۳۸۹ در مورد تنقیح قوانین و مقررات کشور گفت: این قانون، بر مبنا و قوام کارشناسی و حقوقی لازم به تصویب نرسیده و ارتباط مناسبی در زمینه تنقیح «قوانین» و تنقیح «مقررات» ایجاد نکرده است.
وی در مورد رویکرد سیاسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تنقیح قوانین گفت: مهمترین رویکرد ما شکل گیری و تصویب «قانون جامع» در موضوعات مختلف بوده که در این مسیر لازم است اقدامات با بهره گیری از تجربه و دانش موجود در معاونت حقوقی و با استفاده از خرد جمعی و با مشارکت تمامی قوا و نهادهای ذی ربط انجام گیرد.