به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز در نشست خبری مشترک با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: همه ما از وضعیت اجرای سیاست کلی اجرای اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاهی که در شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت به وجود آمد، خشنود نیستیم و باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد و تورم زیر ۱۵ درصد از نظر ما مطلوب نیست و باید به سمت تک رقمی کردن تورم و رشد اقتصادی بالا حرکت می کنیم، گفت: در ۶ ماهه اول امسال آنچه که اتفاق افتاد و باعث شد که به روند رشد اقتصادی در نیمه دوم سال شتاب بخشیم، موضوع کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بود که کاهش قیمت نفت تاثیر در اقتصاد بین المللی و داخلی گذاشت و تاثیر آن هم به جهت کاهش مخارج دولت و عدم سرمایه گذاری کافی، یک نوع ناکافی بودن تقاضا برای رشد مناسب اقتصادی در کشور ایجاد کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه تقاضای ملی باید به صورت هدفمند رشد یابد و برای پاسخگویی به آن، تولید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: به همین جهت سیاست جدیدی توسط دولت برای ۶ ماهه دوم امسال تدوین شد که این سیاست در تیم اقتصادی دولت مورد توافق قرار گرفت و قرار است برای ۶ ماهه آینده اجرا شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد جزئیات این بسته گفت: براساس این بسته، ما به سمت هدف این بسته متمرکز خواهیم شد و دوره اجرای آن، مبانی نظری و چارچوب نظری آن، ظرفیت‌های قانونی بسته، دستگاه های مسئول اجرای این بسته، مجموعه سیاست‌ها و روش‌های قابل اجرا طراحی شده است.
وی، هدف اجرای سیاست بسته را افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم برای دوره ۶ ماهه جهت دستیبابی به اهداف مذکور اعلام کرد و ادامه داد: این دوره ۶ ماهه از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها که پیش بینی می شود ۶ ماه باشد، به صورت کوتاه مدت خواهد بود.
نوبخت اضافه کرد: این دوره، دوره خاصی است که انتظارات پساتحریم را ایجاد می کند، این در حالی است که در شرایط تحریم قرار داریم، بنابراین نیازمند اتخاذ چنین سیاست‌هایی هستیم. در مورد مبانی نظری سیاست‌های مذکور باید بگویم که همان چارچوب سیاست‌های اقتصادی مقاومتی مدنظر است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و صادرات به خارج کشور هستیم که برای آن نیازمند ظرفیت‌های قانونی خواهیم داشت. این قوانین نیز مانند قانون بودجه، رفع موانع تولید و برنامه پنجم و در کنار آن نظام مالی است که در اختیار داریم.
سخنگوی دولت اظهارداشت: دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرای این سیاست را برعهده دارند، وظایفی از جمله تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا در ۶ ماهه اجرای این برنامه را انجام خواهند داد و وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت عهده دار اجرای این بسته هستند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تامین افزایش مخارج دولت برای اجرای بسته را برعهده دارد و اجرای سیاست‌های اعتباری و پولی نیز با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهد بود.
نوبخت ادامه داد: از سال ۹۲ یکی از موضوعات مهم در دستور کار دولت، ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود. بر این اساس نرخ تورم بالای ۴۰ درصد به همراه رشد منفی اقتصادی ۶.۸ درصد سال ۹۱ و منفی سال ۹۲ در دستور کار ساماندهی دولت قرار گرفت و در این راستا، نیازمند سیاست‌های سنجیده بودیم تا روند را تغییر دهیم، این در حالی است که همچنان در شرایط تحریم بسر می‌بردیم.
وی گفت: مجموعه سیاست‌هایی که با ابزارهای پولی و مالی توسط دولت اتخاذ شد، روند کاهنده تورم را آغاز کرد و روند منفی رشد اقتصادی هم به مثبت تبدیل شد اما به جهت استمرار تحریم‌ها نیازمند مراقبت مستمر بودیم؛ به همین جهت ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور هر هفته روزهای یکشنبه و پنجشنبه به بررسی مستمر رخدادهای اقتصادی و تحلیل سیاست‌های اقتصادی می‌پرداخت و هر چند با تغییر روند رشد فزاینده تورم به سمت کاهنده و مثبت شدن رشد اقتصادی رفت، اقدامی در جهت تغییر روند بود ولی برای اقتصاد ایران که نیازمند رشد و توسعه اقتصادی هشت درصد بود، مناسب نبود.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: بر این اساس اولین بسته سیاستی در شهریور ماه ۹۲ اجرایی شد و برای رفع موانع تولید، لایحه تقدیم مجلس شد و مجموعه فعالیت‌ها با توجه به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های مشخصی برای دولت طراحی شد اما شرایط ما به دلیل تورم، وضعیتی نیست که به فکر تغییر اقتصاد نباشیم.
نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود در نشست خبری با تشریح جزئیات دیگری از بسته جدید رونق اقتصادی دولت، اظهارداشت: دولت بنا دارد از ظرفیت بودجه سال ۹۴ و نیز شرایطی که در دوران پساتحریم در رابطه با آزادسازی منابع صورت می گیرد، بهترین استفاده را بکند و بنابراین در ۶ ماهه آتی تا پایان سال می توانیم از این منابع در کنار مجوزهای خاصی که داریم، معادل ریالی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار را در ارتباط با سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و در جهت تحریک هدفمند تقاضا استفاده کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: از این حیث، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از منابعی که از این مسیر تجهیز خواهد شد، حداقل ۷ میلیارد دلار منابع دولتی را تزریق خواهد کرد، ضمن اینکه اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را که برای مهار آب‌های مرزی در نظر گرفته شده است، در اختیار داریم.
وی تصریح کرد: ۵۰۰ میلیون دلار نیز بر ظرفیت بودجه سال ۹۴ کل کشور برای آبرسانی روستایی در اختیار دولت قرار دارد که از قبل این منابع، در هفته جاری تزریق هایی صورت خواهد گرفت.
نوبخت ادامه داد: این تزریق‌ها در ۲ مسیر سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به دولت و کمک به طرح‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد، ضمن اینکه تا سه‌شنبه هفته جاری گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت‌های دولت را ارائه خواهیم داد.
سخنگوی دولت گفت: دولت برای طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی تسهیلات دریافت می کنند، تدبیری اندیشیده است که بر مبنای آن و برای ارزان شدن تسهیلات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشی از منابع در اختیار خود را تزریق می کند و بنابراین تسهیلات برای تولید صنعتی و کشاورزی ارزان تر تمام خواهد شد.
وی در ادامه عنوان کرد: تا پایان هفته جاری، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده صرف پرداخت برای اجرای طرح‌های عمرانی خواهد شد.
نوبخت گفت: همزمان در هفته جاری ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه تولید و در جهت پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای این بخش در اختیار صنعت قرار می گیرد و در کنار آن، ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر برای پرداخت مابه‌التفاوت سود و ارزان‌تر کردن تسهیلات، با همکاری نظام بانکی به بخش کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: در بخش صنعت و کشاورزی مجموعا ۴۰۰ میلیارد تومان و برای بخش صادرات ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته جاری تخصیص خواهد یافت.
این عضو کابینه یازدهم در ادامه در خصوص طرحی برای رونق بخش مسکن توضیح داد: با عنایت بر مصوبه هیات وزیران که بر مبنای آن در بافت‌های فرسوده و زیستگاه های غیررسمی با اولویت زمان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد در اختیار قرار خواهد گرفت که مابه‌التفاوت سود آن را سازمان مدیریت و برنامه ریزی متقبل می شود و طی ۶ ماه عملیاتی خواهد شد.
وی اظهارداشت: با فعالیت در عرصه مسکن و ساختمان و تحریک تولید صنعتی و کشاورزی با یارانه هایی که در جهت ارزان کردن تسهیلات ارائه خواهد شد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقش‌آفرینی خواهد کرد، ضمن اینکه طرح‌های تملک دارایی و عمرانی نیز با سرعت بیشتری اجرایی خواهند شد.
به گفته رئیس سازمان مدیریت، از طریق تسهیلاتی که با استفاده ابزارهای پولی و نظام بانکی به اقتصاد تزریق می شود و نیز افزایش مخارج دولت که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در یک دوره ۶ ماهه نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز برای افزایش تولید تامین خواهد کرد، به نظر می‌رسد بتوان آینده خوبی را برای اقتصاد ایران رقم زد، ضمن اینکه مخارج دولت به صورت هدفمند تداوم خواهد یافت و با عنایت به اینکه در سال جاری قطعا بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی پرداخت خواهد شد، تحریک خوبی صورت خواهد گرفت.
نوبخت تصریح کرد: هر ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت از طریق طرح‌های عمرانی یک درصد رشد اقتصادی حاصل خواهد شد و بنابراین با توجه به اینکه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان قرار است در سال جاری به این طرح‌ها تزریق شود، امیدواریم بتوانیم رشد اقتصادی مناسبی داشته باشیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: تولید در انبارها موجود است و اگر مجدد بخواهیم تولید را فعال کنیم، ابتدا باید فکری برای بازار موجودی انبارها داشته باشیم و بدین ترتیب به صورت هدفمند قصد داریم تسهیلات را به سمتی ببریم که تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای باداوم تحریک کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: از دو جنبه، سیاست‌های سرمایه‌گذاری را اجرا خواهیم کرد که بخش اول از طریق مخارج دولت به صورت اعتبارات و بخش دوم به صورت تسهیلات خواهد بود به نحوی که مخارج دولت به صورت مستقیم برای طرح‌های عمرانی و منابع برای کمک به ارزان شدن تسهیلات واحدهای تولیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی همچنین اعلام کرد: محاسبات مقدماتی مرکز آمار، رشد اقتصادی را برای فصل بهار مثبت یک درصد اعلام کرده است اما وقتی این محاسبات کامل شد، عدد قطعی را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور انتظار دارد اگر سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ۳ درصدی را تجربه کردیم، امسال نرخ رشد اقتصادی بیش از آن باشد.