به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب مظاهری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با انتقاد از برخی سخنان مبنی بر امکان خروج از رکود بدون تورم، گفت: به بیان دقیق تر باید گفت خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی با حداقل تورم است و بسته جدید اقتصادی دولت نیز حکایت از این موضوع دارد در عین حال بهتر است رئیس کل بانک مرکزی برای این بسته تیمی را در نظر بگیرد تا به نتیجه مطلوب برسد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به رونمایی از بسته جدید سیاست های اقتصادی دولت، افزود: مطمئناً خروج از رکود بدون تورم ممکن نیست، البته نباید از چنین تورمی نگران بود، چرا که تورم ناشی از رونق اقتصادی بسیار مطلوب و تورم ناشی از تزریق نقدینگی مضر است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گفت: بانک مرکزی باید با این مؤسسات برخورد کند و یقه آنان را بگیرد تا آنان فعالیت‌های بانک‌های قانونی دیگر را پنبه نکنند. هم بانک مرکزی می تواند با آنها برخورد کند و هم قوه قضائیه باید وارد عمل شود.
وزیر اسبق اقتصاد گفت: مشکل رکود در اقتصاد به علت بدهی های دولت است. ما هم اکنون بیش از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم اما همچنان واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی می نالند. این مقدار نقدینگی از طریق سیاست‌های ناسنجیده از گذشته به اقتصاد تزریق شد که البته برای واحدهای تولیدی قابل استفاده نبود.
مظاهری افزود: در سال‌های اخیر بخشی از نقدینگی که در اختیار مؤسسات مالی که به تازگی مجاز شده اند، به محاسبات نقدینگی افزوده شد، البته هنوز مقداری از این رقمها که در اختیار مؤسسات غیرمجاز است، محاسبه نمی شود.
وی گفت: بخشی دیگر نیز اعتبارات معوق است که در این اعتبارات سودی که بابت آن گرفته می شود و حتی اعتباراتی که بانکها دارند به عنوان وصولی در دفاتر ثبت می کنند و جزو درآمد می شود. این رقمها نقدینگی است که در دفاتر است و وجود خارجی ندارد تا اثربخشی داشته باشد.
مظاهری خطاب به وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس جمهور گفت: موقعیتی از این بهتر برای پرداخت بدهی‌ها نمی توان یافت، مشکلات رکود در اقتصاد به علت بدهی های دولت است که موجب زمین گیر شدن پیمانکارها شده است.
وی، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را مُسَکِن دانست و افزود: نباید اقدام اساسی را فراموش کرد و معلوم نیست که در آینده این شرایط فراهم شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دولت می تواند در برنامه شش ماهه به جای ۷ هزار میلیارد تومان پرداخت بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر و یا بیشتر پرداخت کند و البته مابقی را نیز سال آینده بپردازد.
وی افزود: دولت همچنین باید در سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق آزاد برای اصلاح نظام بانکی از طریق جلب سرمایه گذاران بانکی اقدام کند.