به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری ثبت و احوال مازندران، اظهار داشت: ثبت و احوال مازندران با ۲۹ اداره در سراسر استان، ثبت به‌موقع وقایع را که از مهم‌ترین مأموریت‌های خود می‌داند، انجام می‌دهد.
مدیرکل ثبت‌احوال استان با اشاره به سیاست‌های جمعیتی مقام معظم رهبری دولت در خصوص رشد جمعیت، تصریح کرد: به‌منظور افزایش ازدواج و جلوگیری از طلاق، ستادهایی تشکیل شد تا در خصوص افزایش آمار ازدواج اقداماتی صورت گیرد.
وی ادامه داد: با ثبت به‌موقع ولادت در ۱۵ روز و ثبت وفات در ۱۰ روز، امروز عملکرد ما به ۹۹.۵ رسیده که تعهد ما در این رابطه در کشور ۹۸.۵ بوده است.
مدیرکل ثبت‌احوال مازندران از تعویض یا صدور شناسنامه به‌صورت ۲۴ ساعته خبر داد و گفت: بعد از میلاد امام زمان در سراسر استان شناسنامه‌ها ۲۴ ساعته صادر و بدون دریافت هزینه پستی به درب منازل ارسال می‌شود.
رجبی با اشاره به ثبت‌نام ۱۱۱ هزار کارت هوشمند تا پایان سال گذشته، بیان کرد: در شش ماهه اول سال جاری حدود ۹۰ هزار نفر متقاضی کارت هوشمند ثبت‌نام شدند که این رقم تا پایان سال به دو یا سه برابر خواهد رسید و این کارت به‌عنوان درگاه دولت الکترونیک محسوب می‌شود.
فعالیت ۹۶ پایگاه ثبت نام کارت هوشمند
مدیرکل ثبت‌احوال مازندران ادامه داد: در سال جاری تعداد پایگاه‌های ثبت‌نام کارت هوشمند از ۴۰ پایگاه به ۹۶ پایگاه ارتقا پیداکرده و در بحث دولت الکترونیک هم افراد با ورود به سایت ثبت‌احوال می‌توانند به‌راحتی ثبت‌نام کنند.
رجبی بابیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق در مازندران ثبت شد، اذعان کرد: این نسبت تا به امروز ثابت است بوده و ۵۰ درصد ازدواج‌ها در پنج سال اول به طلاق می‌انجامد و ۷۶ درصد افراد مطلقه هم دیپلم یا زیر دیپلم گزارش‌شده‌اند.
وی بابیان اینکه تمام اسنادی که در ثبت‌احوال مازندران و کشور وجود دارد به‌صورت آرشیو درآمده است، خاطرنشان کرد: پنج میلیون فقره اسناد جزو این آرشیو هستند و این امر استعلام گرفتن را از هرکجای ایران آسان کرده است.
مدیرکل ثبت و احوال مازندران با اشاره به واگذاری اختیارات به دیگر دستگاه‌ها از سوی دولت طبق اصل ۴۴، گفت: در این خصوص حدود ۲۵ دفتر پیشخوان با ما همکاری می‌کنند که در نظر داریم ۱۵ دفتر دیگر به این رقم اضافه کنیم.
فرماندار قائم‌شهر نیز در این جلسه عنوان کرد: کارکنان ثبت‌احوال، فرمانداری و مجموعه اعضای هیئت اجرایی در انتخابات خود را موظف به امانت‌داری می‌دانند.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات، بیان کرد: دولت مصمم است تا انتخاباتی سالم و پرشور طبق سیاست ابلاغی وزیر کشور بر اساس قانون و شرع با رعایت اصل امانت‌داری برگزار کند.