به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ریکاردو لواندوسکی» با بیان اینکه طرح مبارزه با فساد در بزرگترین کشور آمریکای لاتین یک «انقلاب» است بر ادامه مبارزه با فساد تاکید کرد.
رئیس دادگاه عالی برزیل با بیان اینکه افتخار می کند در برزیل یک قاضی است اعلام کرد که قضات این کشور کاملا مستقل هستند.
با گشوده شدن پرونده اتهامات «دیلما روسف» رئیس جمهور برزیل، در مورد فساد مالی که تا مرحله استیضاح روسف پیش رفت، اخبار مبارزه با فساد در این کشور مورد توجه اغلب رسانه های جهان قرار گرفت.
در هفته گذشته قضات دیوان عالی در اوایل هفته جاری به اتفاق آراء رای دادند که دولت روسف در سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) در بودجه خود دست برده تا در دوره مبارزات انتخاباتی کسری بودجه را پنهان کند و این امر مشروعیت هزینه های مالی دولت روسف را زیر سؤال می برد.
اعلام عدم مشروعیت بودجه دولت، فرصتی به دست مخالفین روسف داد تا طرح استیضاح وی را که انتظار می رفت طی هفته آینده عملی شود، مطرح کنند.
اما در واکنش به تصمیم اخیر دیوان عالی مبنی بر تعلیق طرح استیضاح، روسف طی اظهاراتی با بی اساس خواندن اتهاماتی که به وی نسبت داده می شود، گفت: مخالفین سعی می کنند با برکناری من از ریاست جمهوری و ترویج نفاق در سطح جامعه، زمینه را برای تحقق کودتا فراهم کنند.
منتقدان روسف این سیاستمدار چپ‌گرا را به بزرگترین رسوایی مالی در تاریخ کشور متهم می‌کنند و مسئولیت یک بحران اقتصادی عمیق را به گردن او می‌اندازند. روز سه‌شنبه ۶ اکتبر دادگاه عالی انتخابات تصمیم گرفت درباره اتهام رسوایی مالی در جریان انتخابات سال گذشته تحقیق کند.
قرار است تحقیق شود شرکت نفتی «پتروبراس» در تأمین هزینه‌های مالی کارزار انتخاباتی دیلما روسف در سال ۲۰۱۴ چه نقشی داشته است. طبق یک گزارش، هزینه‌های مالی کارزار انتخاباتی دیلما روسف در سال ۲۰۱۰ را نیز همین شرکت تأمین کرده بود. روسف تاکنون داشتن هر گونه ارتباط با این رسوایی مالی را تکذیب کرده است.
اسفندماه گذشته یک مدیر پیشین شرکت نفتی یادشده گفته بود حزب کارگر به رهبری دیلما روسف تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار رشوه از پتروبراس دریافت کرده است.
فساد مالی شرکت نفتی پتروبراس در سال‌های گذشته به زلزله‌ای در صحنه سیاست برزیل تشبیه شده است. تاکنون دادگستری برزیل معتقد بود که دلیل کافی برای تحقیق درباره ارتباط روسف با این رسوایی مالی در دست نیست. حالا اما دادگاه عالی انتخابات راه تحقیق در این باره را باز کرده است.
در کنار دیلما روسف از حزب کارگر، اتهام فساد مالی به احزاب و سیاستمداران دیگری هم وارد می شود، اما از آن‌جا که دیلما روسف از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ مدیریت کمپانی عظیم نفتی را بر عهده داشته، بیشترین وزن اتهامات روی دوش او سنگینی می‌کند.
گفته می‌شود که حزب کارگر حدود ۱۷۷ میلیون یورو از شرکت نفتی پتروبراس رشوه دریافت کرده و این در حالی است که حجم کل رسوایی مالی بالغ بر سه و نیم میلیارد یورو است..