كمال دانشيار در گفت وگو با خبر نگار اقتصادي "مهر" افزود: با فرض اين كه 210 ميليارد دلار براي شركت هاي دولتي بودجه مورد نياز است ، تنها با پنج درصد كسري بودجه مواجه خواهيم بود كه اين كسري آشكار بودجه است .
وي افزود : در صورتي كه بخواهيم تمام اعتبارات مورد نياز شركت هاي دولتي، اعتبارات جاري و عمراني دولت را در نظر بگيريم حجم بودجه 85 به 420 ميليارد دلار مي رسد .
دانشيار در اين مورد مثال زد: وزارت نفت به 20 ميليارد دلار براي اجراي پروژه هاي خود نياز دارد كه از اين ميزان ، 10 ميليارد دلار را در اختيار دارد و يا وزارت نيرو با سه ميليارد دلار كسري در همين زمينه مواجه است .
رئيس كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد : به اين ترتيب وزارت صنايع ، آموزش و پرورش و تمام شركت هاي دولتي با اين كسري بودجه پنهان مواجه هستند .
نماينده بندر ماهشهر در مجلس با بيان اين كه تنها راهكار براي جبران اين نوع كسري بودجه رفع موانع سرمايه گذاري خارجي است ، اظهار داشت : مسئله پرونده هسته اي ايران هيچ تاثيري بر سرمايه گذاري خارجي در كشور ندارد و تئوري سرمايه گذاري در كشورهاي دنيا به اين گونه است كه امنيت اقتصادي را با ريسك مي توان حل كرد .
وي در همين مورد تصريح كرد: در غير اين صورت، اگر در صدد جبران اين كسري هاي بودجه پنهان نباشيم ، اقتصاد كشور فلج خواهد شد .
دانشيار در خصوص ميزان وابستگي بودجه سال 85 به نفت ، اظهار داشت : بودجه سال آينده دولت بدون بودجه شركت هاي دولتي ، به ميزان 65 ميليارد دلار به مجلس ارائه شده كه ازاين ميزان 40 ميليارد دلار از محل در آمدهاي نفتي است .
رئيس كميسيون انرژي مجلس ادامه داد : از 25 ميليارد دلار باقي مانده ، پنج ميليارد دلار از محل در آمدهاي در آمدهاي مالياتي نفتي و پنج ميليارد دلار از محل حقوق گمركي كالاهاي وارداتي محصولات وابسته به نفت است .
وي تصريح كرد: برهمين اساس، ميزان بودجه دولت به غير از شركت هاي دولتي ، به 50 ميليارد دلار مي رسد . از اين رو، نسبت وابستگي بودجه دولت به نفت بيش از 75 درصد مي شود.