به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان در ابتدای ششمین نشست اتاق فکر بررسی متغیرها و دلایل رکود بخش مسکن، گفت: در این برهه زمانی که بحث ارایه بسته دوم خروج از رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی توسط دولت مطرح است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جلساتی را با هدف بررسی مسایل و مشکلات و همچنین ارایه پیشنهادات اجرایی برای خروج از رکود در بخش مسکن برگزار می‌کند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: در بسته نخستی که توسط دولت ارایه شده است لایحه خروج از رکود در بخش مسکن مورد توجه قرار گرفته است که در ادامه و بعد از ارائه راهکارهای خروج از رکود، از آن رونمایی خواهد شد. همچنین مباحثی که در سلسله جلسات اتاق فکر مطرح می‌شود، شاخص‌های کلانی را که در کاهش نرخ سود بر بازار مسکن اثرگذار باشند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد.
علی چگنی مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز ضمن ارایه گزارشی از متغیرهای تاثیر گذار بر بازار مسکن در سال‌های اخیر گفت: بررسی‌ها و آمارها حاکی از کاهش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن طی سال‌های اخیر است و بر همین اساس نیز شاهد کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای عرضه در بازار خواهیم بود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، ادامه داد: ارزش افزوده در حوزه ساختمانی در آماری که ارایه می‌شود شامل تولید در ساختمان است که نقش آن در بازار مسکن ۶ تا ۷ درصد تخمین زده می‌شود و همچنین خدمات مستغلات ساختمان که حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد را دربرمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه صدور پروانه ساختمانی از سال ۹۱ تاکنون کاهش داشته است گفت: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی از سال ۹۱ تاکنون در تهران و سایر کلانشهرها ادامه یافته است و همین مسئله نیز موید سرمایه‌گذاری در تولید است. در مجموع شاخص‌های مورد بررسی حاکی از رکود در بخش مسکن و صنایع وابسته را نشان می‌دهد.
نرخ بالای سود بانکی از دلایل عدم ورود سرمایه‌گذاران به مسکن
محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن نیز با حضور در این نشست به نقش بانک تخصصی مسکن در رونق بخشیدن به بخش مسکن اشاره کرد و گفت: برنامه‌های بانک مسکن برای پیشرانی بخش مسکن و ساختمان به منظور تحرک اقتصادی و خروج از رکورد در دو بخش اقدامات کوتاه مدت برای سال ۹۴ و میان مدت برای سال ۹۵ برنامه‌ریزی شده است.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن افزود: تحقق اقدامات ناظر بر تقویت طرف عرضه مسکن و اقدامات ناظر بر تقویت طرف تقاضای مسکن با افزایش سرمایه نقدی و غیر نقدی بانک مسکن و اجرای ماده ۱۴ قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن، تسویه مطالبات بانک از دولت به شکل نقدی، سهام و یا اوراق صکوک اجاره و اقداماتی از این دست امکانپذیر است.
در این نشست همچنین عده‌ای از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی انتقاداتی را نسبت به نرخ بالای سود وارد کردند و بخش عمده‌ای از رکود در بازار مسکن و عدم تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این بخش را به دلیل نرخ بالای سود دانستند. همچنین نمایندگان بانک مرکزی نیز که در این نشست حاضر بودند با اشاره به اینکه پایین آوردن نرخ سود توسط بانک مرکزی توسط بانک‌ها تمکین نخواهد شد، خواستار ارایه برنامه‌هایی کاربردی تر برای تحرک در بازار مسکن شدند.