به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شجاعی امروز و در آستانه برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان از خزانه‌داری کمیته ملی المپیک استعفا کرد تا از دوشغله بودن خارج و بتواند بدون برگزاری مجمع به ریاست خود در این فدراسیون ادامه دهد.
این درحالی است که انجام شدن این استعفا دردسرهایی را برای کمیته ملی المپیک و مسئولان این کمیته ایجاد می‌کند؛ چراکه طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک، بررسی استعفا از دستور کار رئیس و حتی اعضای هیات اجرایی خارج است و باید در قالب مجمع عمومی یا فوق‌العاده در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
به گزارش مهر، در بند (چ) از ماده ششم (وظایف و اختیارات مجمع عمومی) اساسنامه کمیته ملی المپیک آمده است: انتخاب اعضای هیات اجرایی در صورت اتمام دوره قانونی مسئولیت و یا بلاتصدی ماندن برخی از مسئولیت‌های هیات اجرایی
بر این اساس، استعفای محمدعلی شجاعی باید توسط کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک در هیات اجرایی مطرح شود و در صورت تصویب توسط اعضای هیات اجرایی، موضوع در مجمع فوق‌العاده یا عمومی مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
طبق برنامه مجمع عمومی سالیانه کمیته ملی المپیک اسفندماه برگزار می‌شود. برگزاری مجمع فوق‌العاده نیز نیاز به یک پروسه زمانی چندماهه دارد.
بدین ترتیب کمیته ملی المپیک در صورتی هم که بخواهد موضوع استعفای خزانه‌دار خود را بررسی و با آن موافقت کند، باید یک بازه زمانی ۳-۲ ماهه را تا زمان برگزاری مجمع طی کند و بعد از آن هم فردی را به عنوان خزانه‌دار جدید انتخاب کند که گرفتن حق امضا برای وی از مراجع بالا مانند بانک مرکزی هم به یک زمان چندماهه نیاز دارد.
اینها مشکلاتی است که محمدعلی شجاعی با اعلام استعفای خود پیش‌روی کمیته ملی المپیک قرار داده است. اگر کمیته ملی المپیک با این استعفا موافقت نکند، شجاعی همچنان دوشغله باقی می‌ماند و بنابراین مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان در تاریخ مقرر یعنی ۱۸ آبان‌ماه باید برگزار شود، اگر هم کمیته ملی المپیک با استعفای شجاعی موافقت کند، در آستانه بازی‌های المپیک برای چند ماه ورود و خروج‌های مالی در این کمیته به بن‌بست خواهد خورد؛ چرا که محمدعلی شجاعی به عنوان خزانه‌دار کمیته ملی المپیک تنها فردی است که در این کمیته برای جابه‌جایی‌های مالی حق امضا دارد.