به گزارش خبرنگار مهر، وزارت کار اخیرا نشست‌های شورای عالی کار درباره مباحث مربوط به حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار و کارگران را آغاز کرد. اولین نشست‌ها و گفتگوها با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شد.
معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرده است برای نشست‌های امسال تعیین بسته جدید حقوقی بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار، برنامه ریزی های خاصی صورت گرفته و به زودی نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت وارد گفتگوهای جدی در این زمینه خواهند شد.
در همین حال، غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طی یکی دو نشست اخیر شورای عالی کار، ستاد مزد سال ۹۵ با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد، گفت: هدف اصلی از تشکیل این ستاد، انجام مطالعات تخصصی و کارشناسی و ارائه یک جمع بندی مناسب به شورای عالی کار است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: مذاکرات حول محور ماده ۴۱ قانون کار خواهد بود که به موضوع نرخ تورم و تامین معیشت در تعیین حداقل دستمزد مشمولان قانون کار توجه دارد. غیر از این، اگر مباحث دیگری بخواهد پیرامون مزد سال آینده مطرح شود، حتما باید توسط شورای عالی کار بررسی شود.
عباسی خاطرنشان کرد: موضوع اساسی که در ستاد قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرد، تامین معیشت خانوارهای ۴ نفره است، همچنین میزان کالری مورد نیاز یک فرد بزرگسال نیز بررسی و جمع بندی آن در نشست های اصلی شورای عالی کار مطرح خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: باید به وضعیتی در حقوق و دستمزدها برسیم که میزان دریافتی شاغلان از هزینه های آنها کمتر نشود. با این وجود، در حال حاضر فاصله بین هزینه های ماهیانه خانوار و درآمدها میلیونی است.
وی همچنین به بررسی ماده ۱۳۶ قانون کار در نشست چهارشنبه هفته جاری شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: رسیدگی به وضعیت حضور نمایندگان کارگران در هیات‌های مختلف و همچنین موضوع آئین نامه فعالیت کانون های عالی کارگری، به بحث گذاشته شد.
عباسی به این مطلب هم اشاره کرد که احتمالا تا ۱۰ روز آینده یک نشست دیگر در شورای عالی کار پیرامون مسائل مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود.