به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی امروز در نشستی خبری از بهبود رتبه کسب و کار ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۸۹ کشور دنیا خبر داد و اظهار داشت: بانک جهانی در ارزیابی های خود سهولت کسب و کار فعالان اقتصادی را ارزیابی می کند که به صورت پرسشنامه‌ای انجام می شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اعتراض ایران به نحوه عمل و گزارش کسب و کار بانک جهانی، افزود: مکاتبات ما با این بانک برای اصلاح اشتباهات، کلیدی و موثر واقع شد اما به هر حال ارزیابی ها براساس پرسشنامه‌هایی که توسط بخش خصوصی پر می‌شود، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد مکلف است با هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی رتبه کسب و کار ایران را بهبود بخشد، ادامه داد: شاخص‌ها در رتبه کسب و کار مؤثر هستند و یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه به وسیله وزارت نیرو صورت گرفت به طوری که این وزارتخانه کاهش اساسی به زمان‌بندی برای ارائه مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب داد. نتیجه مجوز آب و فاضلاب خود را در ساخت و ساز نشان داد. در بخش برق نیز صدور مجوز برق از بیش از ۱۰۰ روز براساس گزارش بانک جهانی به ۷۷ روز کاهش یافته اما براساس گزارش‌های ما، این مدت زمان به ۴۴ روز تقلیل یافته است.
محمدی اضافه کرد: بانک جهانی به ما اعلام کرده است که ۴۴ روز را پذیرفته اما در گزارشات خود ۷۷ روز را منعکس کرده و این موضوع در رتبه سال آینده اثر خود را نشان خواهد داد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بهبود شرایط صدور مجوزها در سازمان امور مالیاتی، گمرک و نادیده گرفته شدن شرایط بهبود تجارت فرامرزی ایران، توضیح داد: این موارد در گزارشات سال آینده باید انعکاس صحیح‌تری داشته باشد. بر این اساس، اعتراض به نحوه عمل بانک جهانی باعث شد که رتبه ۲۰۱۵ ایران اصلاح شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه با توجه به بهبود رتبه کسب و کار ایران و صدور مجوزها مطمئنا در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نسبت به گذشته بهتر عمل خواهیم کرد، گفت: در حوزه ساماندهی مجوزها، احصای مجوزها تا اندازه‌ای کامل شد و تا پایان سال این احصاء مجوزها تکمیل خواهد شد، همچنین در بخش حذف مجوزها پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مساعدت‌هایی را داشته‌اند به طوری که وزارت صنعت حذف برخی مجوزها را به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است.
وی ادامه داد: پس از حذف مجوزهای غیرضرور، کار الکترونیکی کردن مجوزها را به عنوان یک الزام از سال آینده پیگیری خواهیم کرد. برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه‌ها از طریق تفاهم‌نامه پیگیری شده و برخی دستگاه‌ها به صورت پایلوت به آن وصل شده‌اند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیگیری اصلاحاتی در حوزه قوانین مخل با همکاری بخش حقوقی ریاست جمهوری خبر داد و اظهار کرد: سامانه آن در آینده نزدیک نقش عملیاتی خواهد داشت. در مورد تنقیح قوانین مالیاتی در حوزه مقررات زدایی و اصلاح قوانین اقدامات ارزشمندی صورت گرفته است.
محمدی خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قوانین مخل کسب و کار برای بهبود بیشتر این محیط با همکاری بخش خصوصی تقدیم مجلس خواهد شد.