گروه بین‌الملل- یدالله بهجتی: انتخابات پارلمانی ترکیه در روز اول نوامبر ۲۰۱۵ تشکیل شد و ۲۸ حزب برای فرستادن نامزدهای خود به مجلس با یکدیگر رقابت نمودند.
از انتخابات پارلمانی ۲۰۰۲ به این سو که فصل جدیدی در حیات سیاسی ترکیه گشوده شده و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به تنهایی قدرت را به دست گرفته است، در صحنه سیاسی ترکیه شکل‌بندی احزاب هم تقریباً مشخص شده و رأی‌دهندگان ترک به چهار حزب اصلی بیشتر تمایل پیدا کرده‌اند.
در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ حزب عدالت و توسعه برای اولین بار طی ۱۳ سال گذشته، حد نصاب لازم برای تشکیل دولت را به دست نیاورد و آرای این حزب از ۹/۴۹ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۸/۴۰ درصد کاهش یافت. این برای رأی‌دهندگان ترک و تحلیلگران مسائل ترکیه که پیروزی حزب عدالت و توسعه برای آن‌ها تقریباً به عادت تبدیل شده بود بسیار شگفت‌انگیز بود.
با عدم کسب اکثریت لازم از سوی هیچ یک از احزاب در انتخابات ۷ ژوئن، تلاش‌های برای برقراری حکومت ائتلافی در بین چهار حزب مطرح آغاز شد اما بعد از گذشت مدت قانونی به نتیجه‌ای نرسید و برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، تصمیم به تکرار یک انتخابات پارلمانی گرفته شد و روز اول نوامبر برای این منظور اعلام شد.
از فردای ۷ ژوئن تا روز اول نوامبر، تمام نظرسنجی‌هایی که در بین واجدان شرایط رأی دادن در بین مردم ترکیه انجام شد حاکی از این بود که نتیجه انتخابات اول نوامبر با دوره قبلی تفاوت چندانی نخواهد داشت و به نظر می‌رسید که ترکیه می‌بایستی برای بار دیگر و این بار بعد از ۱۳ سال طعم دولت ائتلافی را بچشد. اما با پایان شمارش اکثریت مطلق آرا و پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه در این انتخابات و تکرار نتایج انتخابات ۲۰۱۱، همگان در بهت و حیرت و شگفتی فرو رفتند و حتی طرفداران حزب عدالت و توسعه هم چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کردند.
میزان مشارکت مردم در این دوره نسبت به دوره قبلی با کاهش مواجه گردید و ظاهراً این بیشتر به نفع حزب حاکم عدالت و توسعه تمام شد. با تحلیل این دوره از انتخابات، نخستین مسأله‌ای که بسیار مشهود است بازگشت آرایی است که در دوره قبلی از حزب حاکم به احزاب حرکت ملی و دمکراتیک خلق‌ها سرازیر شده بود و بعد از یک دوره شش ماهه، دوباره به صاحب اصلی خود بازگشته است!
وقتی حزب عدالت و توسعه AKP از اواخر سال ۲۰۱۲ شروع به مذاکره مستقیم با PKK کرد در درون بسیاری از افراد محافظه‌کاری که همراه با دین، ملیت ترک هم برایشان اهمیت دارد و بیشتر در منطقه آناتولی مرکزی ساکن هستند، این نگرانی به وجود آمد که ممکن است AKP با مذاکره با گروه مسلحی که برای تجزیه خاک ترکیه دست به حملات تروریستی می‌زند تمامیت و آینده ترکیه را به خطر می‌اندازد و در نتیجه از حزب عدالت و توسعه روی برگردانده و به MHP متمایل شدند.
از سوی دیگر با ظهور پدیده‌ای به نام داعش و حمله این گروه به کردهای شمال سوریه، ترکیه واکنشی برای جلوگیری از این خطری که کردهای سوریه با آن روبرو بودند انجام نداد و حتی کردها احساس کردند که حزب حاکم AKP بیشتر به داعش تمایل دارد تا کردهای سوریه! کردهای ترکیه پیوندهای نزدیکی با کردهای سوریه دارند و این مسأله و به ویژه تظاهرات خشونت‌آمیز کوبانی در اکتبر سال ۲۰۱۴ نقطه عطفی در روی برگرداندن کردهای محافظه‌کاری که قبلاً طرفدار سنتی AKP بودند از این حزب بود.
پدیده دیگری که در انتخابات ۷ ژوئن قابل مشاهده بود راهیابی یک حزب طرفدار کردها برای نخستین بار به مجلس بود. این هم پ ک ک را در وضعیت سختی قرار داد و فشارها برای ترک سلاح از سوی این گروه و ورود به عرصه فعالیت سیاسی را افزایش داد. اما پ ک ک این پیروزی را غنیمتی برای خود دانست و بعد از یک دوره دو سال و نیمه، دوباره فعالیت‌های تروریستی خود را در داخل خاک ترکیه آغاز کرد و ارتش ترکیه هم به شدت به این حملات پاسخ داد.
در نتیجه، فضای سیاسی ترکیه به دلیل عدم تشکیل دولت، بی‌ثبات و فضای امنیتی ترکیه به ویژه در مناطق کردنشین به دلیل آغاز حملات پ ک ک، ناامن شد. با افزایش میزان ناامنی و قطع امید مردم برای تشکیل دولت و مسلم شدن تکرار انتخابات در اول نوامبر، به تدریج حداقل آن دسته از افرادی که از AKP روی برگردانده بودند دوباره چاره را در تشکیل دولت تک‌حزبی که در طی دهه گذشته حزب عدالت و توسعه بوده است دیدند.
کردهای محافظه‌کاری که به HDP (حزب دمکراتیک خلق‌ها) رأی داده بودند با عدم ترک سلاح از سوی PKK و ناامن شدن محیط شهرهای مناطق با اکثریت نسبی جمعیت کرد، امید خود را به HDP از دست داده و آرای امانی خود را به صاحب اصلی خود ریختند. با گشایش فضای فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی برای کردها در دوره حزب عدالت و توسعه، کردها دوباره نشان دادند که به ادامه اصلاحات از سوی AKP امیدوارند و هنوز بهترین حزب برای دستیابی به حقوق فرهنگی و سیاسی خود را در جلوه AKP می‌بینند.
ملی‌گرایان محافظه‌کار قبلاً متمایل به MHP (حزب حرکت ملی) که به ویژه بعد از انتخابات ۲۰۰۷ به این سو حزب عدالت و توسعه روی آورده بودند، از آنجایی که برایشان بیشتر وجهه و ثبات و امنیت ترکیه اهمیت دارد و نیز به این سبب که هنگام تلاش برای برپایی دولت ائتلافی، MHP بیشتر چهره حزبی همیشه مخالف برای همه چیز را از خود به نمایش گذاشت، چاره نهایی را دوباره در دستان AKP دیدند و این مهمترین دلیل افزایش آرای حزب عدالت و توسعه می‌باشد. روال به این صورت بوده است که AKP همیشه ابتدا از MHP رأی جذب می‌کند و بعد از احزاب دیگر.
در پایان باید ذکر کنیم که مردم ترکیه بعد از سال‌های بی‌ثبات دهه نود و برپایی دولت‌های ائتلافی که به تبع خود، بی‌ثباتی سیاسی و مهمتر از آن بی‌ثباتی اقتصادی و در نتیجه بحران‌های بزرگ اقتصادی در هر چند سال یک بار را با خود به همراه داشت، با آغاز قرن جدید تصمیم به انتخاب یک دولت تک‌حزبی گرفتند و در طی انتخابات سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ حزب عدالت و توسعه را برگزیدند. در انتخابات ۷ ژوئن به نظر می‌رسید که دیگر این روند و فرایند در صحنه سیاسی ترکیه به پایان رسیده است، اما نتایج انتخابات اول نوامبر نشان داد که باید طی سال‌های پیش رو و حداقل به مدت چهار سال تا انتخابات بعدی، باید شاهد یکه‌تازی حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاسی و اقتصادی ترکیه باشیم. با پیروزی مجدد AKP، مردم ترکیه نشان دادند که امنیت سیاسی و اقتصادی برایشان بیشتر از بقیه عوامل اهمیت دارد.