به گزارش خبرگزاری مهر، علی وحدت، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) با اعلام این خبر گفت: مجوز افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ز) تبصره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور صادر شده است.
وی با اشاره به عدم رشد سرمایه صحا در سال‌های اخیر گفت: با توجه به تاکید همه‌جانبه اسناد بالادستی توسعه کشور از جمله سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر نقش و جایگاه ویژه اقتصاد دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته و سهم چشمگیر صنایع الکترونیک در فناوری‌های پیشرفته کشور، سال گذشته با رایزنی‌های به عمل آمده، پیش‌بینی مناسبی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ جهت تقویت صندوق‌های حمایتی وزارت صمت در نظر گرفته شد که با مساعدت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ١٣٩٤ افزایش ٢٥ میلیون دلاری سرمایه صحا منظور شد.
وحدت تصریح کرد: با پیگیری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجوز افزایش سرمایه در هیات دولت تصویب شد که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، ۱۲ مهرماه برای اجرا به وزارت‌خانه‌های صمت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و در نهایت با مساعدت بانک مرکزی، ششم آبان ماه به حساب صحا واریز شد.
وی با اشاره به عزم دولت بر حمایت از توسعه صنایع پیشرفته به عنوان موتور پیشران اقتصاد دانش‌بنیان گفت: امیدواریم با گشایش حاصل‌شده، در ادامه سال جاری امکان تحقق وسیع‌تر برنامه‌های عملیاتی صحا فراهم شود.
وحدت تصریح کرد: اجرایی‌شدن سرمایه‌گذاری خطرپذیر و فعال‌سازی ارائه خدمات کارشناسی، حمایت از توسعه بازار به ویژه بازارهای خارجی و جذب و انتقال دانش فنی، ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک (J.V.) با تولیدکنندگان مطرح جهانی، همکاری‌های بین‌المللی، اخذ تأییدیه‌های داخلی و جهانی، توسعه صادرات، تولید بدون کارخانه و ارائه خدمات صنعتی در زمره برنامه‌های عملیاتی این صندوق است.
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک تاکید کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده جهت استفاده بهینه از سرمایه صندوق به زودی بسته جدید تسهیلات صحا برای فعالان صنایع الکترونیک کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گزارش مهر، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیش از ۱۶ سال سابقه، از صندوق‌های حمایتی تخصصی محسوب می شود که با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و با نرخ ترجیحی ٦ تا ١٨ درصد و همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های معتبر، به حمایت از صنایع الکترونیک شامل صنایع ارتباطی، رایانه‌ای، اتوماسیون، الکترونیک نوری، قطعات الکترونیک، الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی اعم از نرم افزار و سخت‌افزار می‌پردازد.