به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزايش سالانه تورم در جامعه باعث شده درآمدهاي بازنشستگان نتواند در حل مشكلات اقتصادي اين قشر موثر واقع شود و همواره در تامين نيازهاي به حق خود با مشكل مواجه هستند.
در جامعه كنوني ، ضعف نظام مالي حاكم بر ادارات باعث كاهش قابل توجه حقوق و درآمد ماهيانه بازنشستگان شده است. از سوي ديگر نرخ تورم هر ساله بين 13 تا 15 درصد اعلام مي شود ، در حالي كه عدم توانايي مردم به خصوص بازنشستگان براي تامين مايحتاج نشان از نرخي بالاتر از آنچه كه اعلام مي شود ، دارد.
حداقل حقوق بازنشستگان و كارگران هر سال بر اساس توافق ميان نمايندگان جامعه كارگري ، كارفرما و دولت و همچنين بر اساس نرخ تورمي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام مي كند ، تعيين مي شود. در حالي كه به درستي مشخص نيست نرخ تورم اعلام شده تا چه اندازه دقيق و اصولي است.
در حال حاضر نرخ تورم در اكثر كشورها يك رقمي است ، در حالي كه در ايران نرخ تورم 2 رقمي است و هيچ گاه نيز به صورت واقعي اعلام نمي شود.
حداقل حقوق 122 هزار تومان در شرايط امروز ، با افزايش تورم ساليانه ، كفاف هزينه هاي زندگي بازنشستگي را نمي دهد و در حالي كه دولت نيز به اين امر واقف است اما اقدام مناسبي در جهت افزايش حداقل حقوق بازنشستگان كه سالها در جهت عزت و سربلندي كشور خدمت كرده اند ، انجام نمي دهد.
گرچه بر اساس شنيده ها و اظهار نظر برخي كارشناسان ، افزايش چنداني در حداقل حقوق كارگران و بازنشستگان در سال آينده نخواهيم داشت اما به طور مسلم تعيين حداقل حقوق بر اساس نرخ واقعي تورم ، خواسته تمامي اقشار كارگر و بازنشسته است تا شايد اين امر كمكي در حل مشكلات معيشتي آنان باشد.
بيش از يك ميليون بازنشسته و چند مليون كارگر با حداقل حقوق و نرخ تورم بالا گذران زندگي مي كنند. در حالي كه اين امر مغاير با شعار عدالت اجتماعي در جامعه است و دولت بايد به دنبال فكر اساسي براي اين قشر ضعيف در جامعه باشد .