به گزارش خبرگزاري مهر ، حجت‌الاسلام محمدعلي ابطحي پس از جلسه امروز هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت : تفاهم بين ايران و آژانس ادامه دارد و مذاكرات بيشتري نيز با فرستادگان آژانس به ايران صورت خواهد گرفت و اميدواريم مساله در تهران حل و فصل شود.
ابطحي درباره سخن خاتمي مبني بر اين كه در مورد لوايح كوتاه نيامده ام ولي بعيد مي‌دانم به تصويب برسد، گفت: من مدتها پيش اعلام كردم بعيد مي‌دانم لوايح رييس‌جمهور به تصويب برسد. البته دولت يك سال است تمام تلاش خود را انجام مي‌دهد ولي من همچنان معتقدم بعيد است اين لوايح به تصويب برسد.
ابطحي در پاسخ به سوالي درباره پرونده زهرا كاظمي گفت: دولت از ابتداي مساله در مورد قتل خانم زهرا كاظمي موضع گرفت و اين مساله را يك فاجعه دانست، وقتي ابعاد اين فاجعه به طور كلي در دولت مشخص شد، پرونده را تحويل قوه قضاييه داد تا اين مساله را به صورت قضايي پيگيري كند اما روندي كه انجام مي‌شود روندي نيست كه در آن دولت مطمئن باشد به نتيجه مي‌رسد.
وي خاطرنشان كرد: ما معتقديم اگر يك مجموعه اي كه جامعه و افكارعمومي به قضاوت بي طرفانه آنها اطمينان دارند در ماجراي خانم زهرا كاظمي مسايل را مطرح كند، قطعا براي جامعه مفيد است و گرنه روند فعلي اين اطمينان را نمي دهد كه به نتيجه واقعي برسيم.
ابطحي در پاسخ به سوال ديگري درباره قاضي مرتضوي گفت: آقاي مرتضوي بنا بر اعلام خودشان با خانم كاظمي ديدار داشتند و قطعا ايشان به همين دليل بايد مورد سوال قرار بگيرند تا مشخص شود در آن ديدار و گفت وگو چه گذشته، ولي اين اتفاق نيفتاده است. علاوه بر آن در اين ماجرا، افكارعمومي مي‌پسندد كه يك دادگاه بي طرف وارد عمل شود و اظهارنظر كند.
معاون پارلماني رييس‌جمهوربا اشاره به گزارش قوه قضاييه درباره حادثه سميرم گفت: معتقد بوديم كه در قضيه سميرم و در زمينه بخشنامه‌هاي مربوط به نظارت يك روند اداري انجام شده و ابطال بخشنامه‌ها توسط ديوان عدالت اداري كشور جايي نداشته است.
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۸۲ - ۱۷:۵۲
حجت‌الاسلام محمدعلي ابطحي معاون پارلماني رييس‌جمهور با اشاره به حضور بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي در تهران و فشارهاي جهاني براي پذيرش پروتكل تاكيد كرد : سياست ايران در خصوص انرژي اتمي اين است كه حل مساله از تهران خارج نشود و در همين جا حل و فصل شود.