به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيئـت وزيـران در جلسـه مـورخ 30/11/1384 بنـا بـه پيـشنهـاد شمـاره 203103ـ313 مـورخ 25/11/1384 سـازمـان مـديـريت و برنامه‌ريزي كشور و بـه‌استنـاد اصـل يكصـد و سـي و هشتـم قانـون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين مصوبه را تصويب كرده است.
در ابلاغيه پرويز داوودي به بانك مركزي آمده است: در اجراي قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1384 كل كشور ـ مصوب 1384ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است: ارز مورد نياز را معادل مبالغ به شرح ذيل از محل درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در سال 1384 (با برگشت وجوهي كه در سال جاري از محل وصولي‌هاي صادرات نفت خام به حساب ذخيره ارزي منظور شده است) پس از فروش به نرخ روز ارز به‌تدريج و حداكثر تا تاريخ 25/12/1384 به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف «210101» قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 كل كشور واريزكند.
الف ـ مـعـادل مبـلـغ بيـست و سـه هـزار و پـانـصـد و شصـت و چـهـار ميـليـارد ريال موضوع بند « الف» ماده (2) قانون فوق‌الذكر.
ب ـ معادل مبلغ سه هزار و يكصد و هشتاد ميليارد ريال موضوع بند «ب» ماده (2) قانون فوق‌الذكر.
پ ـ معادل مبلغ پنج هزار و هفتصد ميليارد ريال موضوع ماده (3) قانون فوق‌الذكر.
ت ـ معادل مبلغ ده هزار ميليارد ريال موضوع ماده (4) قانون فوق‌الذكر.
براساس ابلاغيه معاون اول رئيس جمهوري، از محل درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام در سال 1384 (با برگشت وجوهي كه در سال جاري از محل وصولي‌هاي صادرات نفت خام به حساب ذخيره ارزي منظور شده است) ارز مورد نياز معادل مبالغ مشروح زير را از محل (3/7 درصد) سهم شركت ملي نفت ايران موضوع جزء‌هاي (1) و (6) بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به تدريج و حداكثر تا تاريخ 25/12/1384 به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف «210207» قسمت سوم قانون يادشده واريز كند.
مبالغ موضوع اين بند در دفاتر شركت ملي نفت ايران به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) موضوع قسمت اخير جزء (1) بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور منظور مي‌شود.
الف ـ معادل هشت هزار و ششصد ميليارد ريال موضوع ماده (8) قانون متمم بودجه فوق‌الذكر.
ب ـ معـادل چهـار هـزار و پـانصـد ميليـارد ريال موضوع ماده(9) قانون متمم بودجه فوق‌الذكر.