به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی یکی دو نشست شورای عالی کار از سوی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه ترتیب داده شد که طی آن، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برخی گفتگوها پیرامون تدوین بسته دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار را آغاز کرده اند.
بحث اصلی تا به امروز از سوی نمایندگان کارگران وضعیت نامناسب معیشت و افت قدرت خرید خانوار کارگری کشور و از سوی دیگر، بحث کارفرمایان ناتوانی در تامین حقوق‌های واقعی و مشکلات عدیده مالی بنگاه‌ها است. کارفرمایان می گویند مسائل کارگران را می فهمند ولی توان حل آن را ندارند و دولت نباید در این بخش خود را کنار بکشد.
همچنین نمایندگان کارگری عنوان می کنند دیگر به فکر اینکه مصلحت ایجاب می کند حقوق‌های واقعی تعیین نشود، نیستند و یکبار هم که شده این مصلحت را کارفرمایان به نفع کارگران ببینند و دولت برای رفع مشکل آنها اقدامات موثری را انجام دهد. کارگران عقیده دارند تاکنون بارها از سوی دولت‌ها موضوع مصلحت در تعیین مزد غیرواقعی مطرح شده و آنها گوش‌شان از این حرف‌ها پُر است.
متاسفانه در دو سال گذشته که بسته های حقوقی سال‌های ۹۳ و ۹۴ مشمولان قانون کار در دولت تدبیر و امید طراحی و تصویب شده، تفاوت چندانی با رویکردهای گذشته مشاهده نشده است و به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دولتی‌ها همچنان سخنان گذشته را تکرار می‌کنند.
کارگران می گویند برای ورود به گفتگوهای تعیین حداقل دستمزد سال آینده بحث معیشت را در اولویت پیگیری‌های خود قرار خواهند داد و تلاش می‌کنند تا از این طریق، راهکارهای موثری برای جبران کسری حقوقی در تامین معیشت نیروی کار بیابند.
همچنین این مسئله مطرح است که دولت باید بالاخره جایگاه و نقش خود در حمایت از معیشت اقشار ضعیف و خانوارهای کارگری را روشن کند. در سنوات گذشته، دولت‌ها بیشتر به عنوان ناظر در نشست‌های تعیین دستمزد کارگران حضور داشته اند و تنها به تبیین وظایف و تعهدات جدید برای کارفرمایان بخش خصوصی پرداخته اند در حالی که خود به عنوان یکی از مهمترین شرکای اجتماعی موظف به انجام اقدامات عملی حمایت از تقویت معیشت نیروی کار هستند.
دیدار حقوقی کارگران با وزیر کار
جامعه کارگری فکر می‌کند دولت برخی ابزارهای مهم در اختیار دارد که می تواند از آنها استفاده کرده و برای حمایت از زندگی میلیون‌ها مشمول قانون کار گام بردارد. خیلی لازم نیست دولت در این زمینه اعتبار و بودجه اختصاص دهد بلکه اگر از دریافت بخشی از مالیات حقوق، حق بیمه و یا مواردی از این دست بگذرد؛ در واقع در راستای بهبود معیشت و افزایش توان و قدرت خرید کارگران گام برداشته است.
با این وجود، نمایندگان کارگری عنوان می‌کنند دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته نتوانسته است آنگونه که وعده کرده بود، در زندگی نیروی کار کشور تاثیر مثبت داشته باشد. آنها عقیده دارند چیزی به قدرت خرید آنها اضافه نشده و تنها از سرعت رشد روز به روز قیمت‌ها کاسته شده است. در یک مورد نیز حتی دولت در خلاف جهت منافع کارگران گام برداشته و افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار را در سال‌جاری تصویب نکرده است.
غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر از نشست اخیر نمایندگان کارگری کشور با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع خبر داد و گفت: در این نشست، کارگران برخی مباحث پیرامون تعیین دستمزد سال آینده را مطرح کردند، همچنین مسائلی نیز درباره لزوم تقویت تشکل‌های کارگری عنوان شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: از وزیر کار نسبت به عدم پیگیری افزایش حق مسکن امسال کارگران در هیات وزیران گلایه کردیم که علی ربیعی عنوان کرد هنوز پیگیر تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن مشمولان قانون کار در دولت است.
عباسی خاطرنشان کرد: متاسفانه آنچه که از سوی دولت درباره کاهش نرخ تورم مطرح می شود، تنها آرامش بازارها قابل درک و لمس است اما چیزی به قدرت خرید جامعه کارگری اضافه نشده است. برهمین اساس، به دنبال این هستیم که بتوانیم از طریق روش‌هایی حمایت دولت در بهبود معیشت نیروی کار را جلب کنیم.
وی به این مطلب هم اشاره کرد که در حاشیه نشست با وزیر کار درباره سرنوشت افزایش حق مسکن با ربیعی گفتگو شد. در واقع وقتی دولت به رای نمایندگان خود در شورای عالی کار بی توجهی کرده است، یعنی اینکه به آنها اعتماد نداشته و این موضوع اصلا خوب نیست.