رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره عملكرد كميسيون تلفيق مجلس در بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 1385 توضيحات مفصلي ارايه كرد و در عين حال خبر داد كه حقوق دريافتي بازنشستگان براي سال آينده 200 هزار تومان تعيين شد.

فرهاد رهبر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، اعضاي كميسيون تلفيق مجلس را مجموعه اي دانست كه بر نظرات كارشناسانه استوار است.

وي با مثبت ارزيابي كردن عملكرد كميسيون تلفيق در بررسي لايحه بودجه 85، در عين حال اظهارداشت: اين كميسيون تنها مناسب بود كه تصميم كاهش 10 ميليارد دلاري حجم بودجه 85 در اولين روز كاري خود را به جلسات بعدي و پس از رسيدگي به تبصره ها، هزينه ها و درآمدها، موكول مي كرد.

رهبر توضيح داد: به عبارت ديگر، كميسيون تلفيق مي توانست پس از رسيدگي به وضعيت درآمدي و هزينه اي، تصميم كاهش حجم بودجه سال 1385 را مي گرفت.

وي اظهارداشت: كميسيون تلفيق مجلس در مجموع 5 هزار ميليارد تومان از اعتبار طرح هاي عمراني ملي نسبت به لايحه پيشنهاد دولت براي سال 85 كاست.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي حساسيت كميسيون تلفيق در اعداد و ارقام ريز بودجه را به نفع دولت عنوان كرد و گفت: البته در رسيدگي به رديف هاي بودجه اي سال 85 تغييرات جدي صورت نگرفته است.

وي در عين حال خاطرنشان كرد: برخي كميسيون هاي تخصصي مجلس هم خواستار افزايش بودجه در بخش هاي مرتبط با خود شده بودند و معتقد بودند كه دولت بودجه كمي براي آن بخش ها ديده است كه از جمله آن هم مي توان به پيشنهاد افزايش 4 هزار ميليارد توماني كميسيون اجتماعي براي بخش هاي مرتبط با آن اشاره كرد.

رهبر گفت: كميسيون تلفيق بارها در بودجه نويسي تجربه دارد و مي داند كه اعداد و ارقام دولت در بودجه براساس فعاليت ها و ديگر مسايل تنظيم شده است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: رسيدگي كارشناسانه به لايحه بودجه دولت را در صرفه جويي بيشتر در امور كمك مي كند.

وي تاكيد كرد: اختلاف با كميسيون تلفيق مجلس در مورد لايحه بودجه سال 85 ندارد و اين كميسيون نيز برخورد سياسي با اين لايحه نكرده است.

وي ابراز اميدواري كرد كه با همكاري مجلس و دولت، لايحه به موقع تصويب و به تاييد شوراي نگهبان برسد.

رهبر در ادامه از تعيين 200 هزار توماني حداقل حقوق دريافتي براي بازنشستگان لشگري و كشوري در سال 85 در كميسيون تلفيق مجلس خبر داد و اظهارداشت: البته اتخاذ اين تصميم بايد با رقم حداقل حقوق دريافتي كارمندان شاغل دولت تفاوت چنداني نداشته باشد تا مشكلي در آينده بوجود نيايد.