به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی ظهر سهشنبه در جلسه انجمنهای تخصصی و صاحبنظران توسعه استان همدان بابیان اینکه استقرار نهاد برنامهریزی در قالب سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم است که پس از هشت سال کنار گذاشتن مستقر شد، اظهار داشت: دولت تاکنون اقدامات ارزشمندی از قبیل کنترل نرخ تورم و نرخ افسارگسیخته قیمتها و نهایی کردن فرآیند زمانبر توافق هستهای را انجام داده که تا چند روز آینده شاهد لغو تحریمها و دستاوردهای پسازآن خواهیم بود.
وی ادامه داد: فعالیت و بسترسازی مناسب برای سیستمهای اقتصادی و اجتماعی و واسپاری وظایفی که بار آن را دولت به دوش میکشیده به بخش خصوصی نیز از دیگر اقدامات دولت است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی دولت، ایجاد امنیت و فضاسازی در جامعه است، عنوان کرد: دولت نباید در فعالیتهای اجتماعی و خصوصی که بخش غیردولتی میتواند در آن به فعالیت بپردازد، وارد شود.
طهماسبی افزود: در کشور پس از انقلاب اسلامی و در شرایط جنگ، دخالتها و ورود دولت در این عرصهها لازم بود اما پسازآن برگشت دولت به سمت وظایف خود کمتر شد.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴قانون اساسی، گفت: به نظر میرسید با ابلاغ آن دولت برای واسپاری وظایف به بخش خصوصی جدی باشد اما اراده جدی در دولتهای نهم و دهم به این منظور شکل نگرفت و در حال حاضر نگاه دولت یازدهم متفاوت با دولتهای قبل در این حوزه است.
۴۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بهمنظور تکمیل پروژههای نیمهتمام دولتهای گذشته نیاز است
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با عنوان اینکه برآوردهای کنونی نشان میدهد که حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بهمنظور تکمیل پروژههای نیمهتمام دولتهای گذشته نیاز است، اضافه کرد: اگر روند به این شکل ادامه یابد برای خاتمه دادن به این پروژهها به ۲۰ سال زمان نیاز است.
طهماسبی با افزودن این مطلب که از دهه ۱۹۷۰ میلادی همه کشورها به این نتیجه رسیدند که دولت بهتنهایی نباید هزینه پروژههای سنگین را تأمین کند، گفت: اگر بخش خصوصی تمایل داشته باشد اولویت با بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه هیئت دولت دستگاههای اجرایی را بهمنظور واسپاری و آمادهسازی شرایط به بخش دولتی وظیفه مند کرده است، اظهار داشت: اکنون زمان آن رسیده که دید و نگرش خود را نسبت به کار تغییر دهیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با تأکید بر وجود عزم جدی در بخش خصوصی، گفت: سنگاندازی دولتیها به بخش خصوصی بهقدری شده که توانمندی لازم در بخش خصوصی در عمل گرفتهشده است.
بخش خصوصی برای دولت یک فرصت است
طهماسبی بابیان این نکته که در کنار یکدیگر میتوان این بخش را تقویت کرد، ادامه داد: اگر زاویه دید خود را عضو کنیم میتوانیم به تهدیدها بهعنوان یک فرصت نگاه کنیم و در حال حاضر بخش خصوصی برای دولت یک فرصت است.
وی با اشاره به اینکه واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی با گذشته بسیار متفاوت است، یادآور شد: واگذاری این پروژهها که تاکنون به شکل کارفرما به پیمانکار بود به سمت مشارکت عمومی و بخش خصوصی میرود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان عنوان کرد: واگذاری ساخت و اتمام پروژهها، اجاره پروژههای تمامشده و دادن اجازه بهرهبرداری از پروژه به بخش خصوصی را میتوان لحاظ کرد.
طهماسبی با تأکید بر اینکه قراردادهای شراکت با قراردادهای کارفرمایی متفاوت است، ادامه داد: حتی درصورتیکه حقوق افراد در این پروژهها ضایع شود امکان پیگیری از مراجع قضایی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه درگذشته طبق اصول به پیمانکار اعتبارات داده میشد و اکنون اینگونه نیست، گفت: این به معنای تزریق نکردن پول نیست بلکه اعتبار در اختیار بانکها قرار میگیرد و به سرمایهگذاران وام و تسهیلات داده میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان با افزودن این مطلب که دولت باید تمامی زمینهها را برای اجرای پروژه در نظر گیرد و مشکلات را برطرف کند، عنوان کرد: برای نخستین بار است که دولت به کسانی بهعنوان شریک خود امتیاز میدهد و بخش خصوصی باید از این فرصت بهره کافی را ببرد.
طهماسبی همچنین به پروژههای خودگردان با درآمدزایی و پروژههای غیر خودگردان بدون سودآوری اشاره و بیان کرد: باید بادید بهتری به پروژههای خودگردان نگاه کنیم.