خبرگزاری مهر - گروه استانها: خبر برکناری استاندار سمنان شامگاه سه‌شنبه در حالی مطرح شد که همچنان دلایل این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همچنین برخی اعضای مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی مختلف نسبت به این خبر واکنش نشان دادند.
پایان ۲۵ ماه سکانداری استانداری
دوم مهرماه۹۲ بود که نخستین بار نام محمد زند وکیلی برای مردم استان سمنان به نامی آشنا برای کسب سمت استانداری سمنان بدل شد مردی از تبار فارس، زاده تهران و ۵۸ساله که ۲۵ماه بر صندلی استانداری سمنان تکیه زد.
وکیلی اما خود به عنوان نخستین نفر خبر برکناری اش را تائید کرد و به اصحاب رسانه، گفت: خبر برکناری‌ام از استانداری سمنان را تایید می‌کنم و پیش‌بینی من این است که جایگزین من در همین هفته مشخص شود.
وی افزود: تا امروز پشت میز منصب استانداری بوده‌ام اما قطعا روزهای آخر من در این سمت است.
وکیلی هر چند به دلایل برکناری خود اشاره نکرد اما معتقد است: هدف ما خدمت است حال استانداری باشد یا جای دیگر. تغییر یک امر طبیعی است. یک روزی ما هستیم و روزی از ما جوان‌ترها باید پست را تحویل بگیرند.
برکناری وکیلی به صلاح نبود
اما برکناری وکیلی روی دیگری نیز دارد و آن هم واکنش نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی است به نحوی که کاتب نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است که برکناری وکیلی آن هم در آستانه انتخابات به مصلحت نظام نیست.
وی می گوید: باتوجه به نزدیک‌بودن به انتخابات تغییر استانداران اقدام درستی نیست.
کاتب اما درباره واکنش مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با توجه به موضوع برکناری استاندار سمنان، می گوید: این مجمع به‌صورت رسمی هیچ اطلاعی از موضوع تغییر استاندار و گزینه‌های احتمالی برای این پست ندارد.
خبر برکناری وکیلی را از دو هفته پیش می دانستم
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اما در اظهار نظری، به خبرنگار مهر، گفت: خبر برکناری محمد زند وکیلی را از دو هفته پیش می دانستم و این تصمیم تنها بر عهده دولت بوده است.
عبدالرحمان رستمیان در این باره، می افزاید: استاندار جدید سمنان فردا در نشست هیئت دولت انتخاب می شود و من از گزینه احتمالی خبر دارم اما نام وی را نمی خواهم فاش کنم.
وی در این باره می گوید: اما می توانم بگویم که وی به عنوان معاون پارلمانی دولت یازدهم گاهی در غیاب مجید انصاری در خانه ملت حاضر شده و از لوایح دولت دفاع می کند.
رستمیان درباره گزینه احتمالی همچنین می گوید: معاون سابق امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور ایران یکی از این گزینه ها است.
تغییر استانداران در شرایط فعلی عین بی‌تدبیری است
نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی نیز برکناری وکیلی را کاری عجولانه می داند و می گوید: تغییر استانداران در شرایط فعلی عین بی‌تدبیری است.
علیرضا خسروی نیز مانند کاتب به موضوع انتخابات اشاره می کند و معتقد است: تغییر استانداران در این برهه از زمان این شائبه را به وجود می‌آورد که این اقدام‌ها مربوط به انتخابات است.
وی همچنین می افزاید: استانداری که در تنها سه ماه مانده به انتخابات تازه‌وارد یک استان شود، چگونه می‌تواند عملکرد خوبی در انتخابات داشته باشد؛ این درحالی است که استانداران فعلی این دو استان با شناخت کامل از وضعیت انتخابات بخشی از روند برگزاری آن را نیز انجام داده‌اند.
خسروی اما احتمال واکنش رسمی از سوی مجمع نمایندگان استان سمنان را منتفی نمی داند و می گوید: هنوز به‌طور رسمی خبری درباره تغییر استاندار سمنان به این مجمع داده نشده است.
آب پاکی بر روی دست مخالفان تغییر
در این بین شاید آب پاکی را سخنگوی وزارت کشور بر روی دست مخالفان تغییر استاندار سمنان ریخت و حسینعلی امیری زمانی از تغییر استانداران قزوین و سمنان سخن گفت.
وی به اصحاب رسانه گفت: استانداران سمنان و قزوین قطعا تغییر کرده اند و جایگزین این افراد در جلسه هیئت دولت معرفی می‌شوند.
امیری اما درباره علت تغییر این استانداران می گوید: وزارت کشور کار ارزیابی عملکرد استانداران را از ماه‌ها پیش آغاز کرده و هر تغییری نیز بر همین مبنا خواهد بود، هرچند اعلام کرده‌ایم اصل بر عدم تغییر است.
در نهایت خبری که قطعا می توان آن را تائید کرد، برکناری محمد زند وکیلی از استانداری سمنان است استانداری که در طول مدیریتش اقدامات مختلفی در استان انجام داد.
اما انتقاداتی نیز از سوی برخی به وکیلی می شد که از آن جمله می توان به عدم مدیریت صحیح در موضوع سفر ریاست جمهوری به استان سمنان اشاره کرد.
پس از خبر شوک بر انگیز برکناری وکیلی، گمانه زنی در زمینه جایگزینی وی هم اکنون نقل محافل عمومی است اما در این بین یکی از گزینه های محتمل برای به دست گیری سکان استانداری سمنان محمدرضا خباز شنیده می شود.
فردی که یکسال از وکیلی کوچکتر است، معاون سابق امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور ایران و در چهار دوره چهارم، پنجم، ششم و هشتم مجلس شورای اسلامی نماینده مردم شهرستان‌های کاشمر و خلیل‌آباد و بردسکن در مجلس بوده است.
وی دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد است و همچنین سابقه حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس را در کارنامه دارد.