به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که با حضور عضو شورای اسلامی شهر، رضا نگهبان شهردار منطقه ۷ و نادر شکری مدیر کل تدوین قوانین و مقررات امور شهری شهرداری تهران برگزار شد، راهکارهایی جهت رفع ابهامات و چالش‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست روح الله علیخان گرگانی مدیر مطالعات زیرساخت‌های مدیریتی مرکز مطالعات، با اشاره به اهمیت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در برقراری نظم و انضباط در حوزه‌ی شهرسازی و ساخت‌وساز گفت: بعد از حدود سه دهه از آخرین اصلاحات این ماده هنوز مفاد و تبصره‌های آن دارای ابهامات فراوان است و از آنجا که این ابهامات به طور مستقیم با حقوق شهروندان در ارتباط است، دارای اهمیت فراوان و نیازمند بررسی و اصلاح می‌باشد.
در ادامه، علی صابری عضو شورای تهران با بیان اینکه آمار آرای اجرا نشده کمیسیون ماده ۱۰۰ بالا است، گفت: یکی از سوال های مهم در خصوص عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که آیا این کمیسیون توانسته طی سال های گذشته اثربازدارندگی در خصوص تخلفات ساختمانی داشته باشد؟ در زمان مراجعات مردمی به شورای شهر اظهاراتی از سوی شهروندان می شنویم که سبب می شود پاسخ این سوال منفی باشد. در حال حاضر بسیاری از سازندگان و متخلفان ساختمانی اطلاعات کاملی در مورد عملکرد شعبات مختلف کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند.
وی ادامه داد: یکی از تغییراتی که به نظر می رسد باید در سازوکار عملیاتی این کمیسیون ایجاد شود این است که تمامی مراحل تشکیل پرونده تا صدور رای زیرمجموعه کاری یک سازمان قرار بگیرد چراکه تاکنون رویه واحدی در شعبات مختلف کمیسیون ماده ۱۰۰ مشاهده نشده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به این موضوع که گروهی از متخلفان در هر شرایطی مرتکب تخلف می شوند اما تعداد آنها بسیار پائین است، افزود: اگر ضوابط قانونی محکم و شفافی با ضمانت اجرای بالا وجود داشته باشد می توان امیدوار بود که از میزان تخلفات ساختمانی کاسته شود. یکی از مشکلات کنونی ضوابط موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که متخلفان را به قانون گریزی تشویق می کنند و به همین دلیل بسیاری از آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ به مرحله اجرا نمی رسد.
وی تمایل واحدهای اجرایی به توافق با افراد و حل مساله از طریق جریمه به جای اجرای حکم تخریب را یکی دیگر از چالش های فعلی کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان و اظهار کرد: هم اکنون با آنکه ساخت وساز راکد است اما همچنان این حوزه دارای منافع مالی زیادی برای سازندگان است از این رو احتمال وجود تخلف در ساخت وساز همچنان بالا است و می توان گفت به نوعی میل به تخلف نهادینه شده است و تا زمانی که هزینه اجرای آرا در جامعه پذیرفته نشود و تبعات اجتماعی این موضوع را نپذیریم این معضل حل نمی شود.
غلامرضا نگهبان شهردار منطقه ۷ تهران نیز با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ تلفیق دو حوزه قضا و شهرسازی است، گفت: در این کمیسیون در هر منطقه یک قاضی، یک نماینده وزیر کشور و یک عضو شورا با حق رای حضور دارند اما آنچه موجب می شود بخش زیادی از آرای صادره در این کمیسیون به مرحله اجرا نرسد مسائل و مشکلاتی است که این کمیسیون به آن مبتلا است.
رئیس پیشین اداره کل کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی سکوت قانون در حوزه تخلفات ساختمانی است. به این معنا که در قانون تخلفات ساختمانی به عنوان جرم شناخته نشده اند. از این رو با وجود آنکه در مجموعه شهرداری تهران برای برخورد با تخلفات ساختمانی سازمان حریم بان و شهربان تاسیس شد اما عملا به دلیل ضعف قانونی این سازمان ها ناکارآمد شدند.
وی با تاکید بر اینکه مهم ترین چالش کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص اجرایی نشدن آرای صادره جرم شناخته نشدن تخلفات ساختمانی است، ادامه داد: تا زمانی که تخلف و اجرای تخلفات ساختمانی جرم شناخته نشود انگیزه تخلف همچنان وجود دارد از سوی دیگر عدم حمایت قضائی و قانونی از مجریان اجرای آرا نیز یکی دیگر از مشکلات این کمیسیون است به گونه ای که مالکان به راحتی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را فک پلمپ می کنند چراکه عقوبت این تخلف از نظر قانون ناچیز است.
نگهبان ابهامات در متن آرا صادره توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ را یکی دیگر از چالش های عملکرد این کمیسیون دانست و تصریح کرد: در بسیاری از موارد رای صادر شده برای تخلف صورت گرفته روشن و تکلیف آور نیست. استفاده از کلماتی همچون تعطیل، اعاده به حالت اولیه و تخریب نیز ابهام موضوع را دو چندان می کند. بنابراین باید آموزش لازم در خصوص افراد دخیل در فرآیند صدور رای صورت پذیرد.
به گفته وی، تکمیل پرنشدن فرم خلاف نیز یکی دیگر از چالش های این کمیسیون است.
شهردار منطقه ۷ شکل نگرفتن زمینه قانونی در خصوص فتوای رهبری را نیز یکی دیگر از چالش های این کمیسیون عنوان کرد و افزود: مطابق با فتوای رهبری ملاک محاسبه جریمه زمان وقوع تخلف است با عنایت به اینکه در اثر مرور زمان ارزش واحد پولی کشور تغییر می کند بنابراین اشخاص متخلف سعی می کنند که پرداخت جریمه را به مرور زمان احاله کنند تا ارزش جریمه پرداختی با تخلف به نفع متخلف باشد. در حالی که در طول این زمان اشخاص از ملک مورد منازعه سود برده اند و هیچ گونه عوارضی بابت آن پرداخت نکرده اند.
وی اضافه کرد: عدم حمایت قضایی و حقوقی از پرسنل شهرداری نیز از دیگر چالش های این کمیسیون است. به این معنا که در موارد زیادی مالکین یا ذی نفعان از عوامل شهرداری به دلیل اجرای رای تخریب شکایت می کنند.
به گفته نگهبان، مناسب تعریف نشدن جغرافیای تخلف ساختمانی در صدور آرا و میزان جریمه از دیگر مشکلات این کمیسیون است. نگهبان توضیح داد: ذیل تبصره های کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه ای به میزان نیم تا چند برابر ارزش معاملاتی املاک در نظر گرفته شده که انتخاب عدد مناسب منوط به در نظر گرفتن فضای تخلف است. اما می توان با انتخاب عدد جریمه مناسب و در حتی در سطحی بالاتر امکان برخورد پیشگیرانه با انواع تخلفات ساختمانی را فراهم کرد و برای این منظور به بازتعریف جغرافیای تخلف نیاز است.
نادر شکری رئیس اداره کل تدوین قوانین و امور شورا نیز در این جلسه گفت: در حالی که موضع قانون در حوزه تخلفات ساختمانی در کشور ما مبهم است اما در سایر کشورها تخلفات ساختمانی به عنوان جرم شناخته می شوند به عنوان مثال در کشور فرانسه مراجع دادگستری موضوع تخلفات ساختمانی را پیگیری می کند و برای متخلفات جرایم سنگینی تعریف می شود از این رو قرار است قانون جدید رسیدگی به تخلفات ساختمانی به روز شود. نسخه اولیه این قانون هم اکنون در مرحله بررسی های کارشناسی است.