به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسم پناهي با اشاره به اينکه در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم قانونگذار مقرراتي براي مقابله خالي نگه داشتن واحدهاي مسکوني تصويب کرده است، گفت: کمبود عرضه مسکن و خالي نگاه‌داشتن منازل مسکوني همواره يکي از معضلات جامعه بوده به همين سبب قانونگذار اينبار از اهرم ماليات براي رفع اين مشکل و افزايش عرضه مسکن بهره برده‌است.
وي تصريح کرد: در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم اگر چنانچه واحدهاي مسکوني خالي در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصدهزار نفر، اجاره داده نشوند مشمول ماليات هستند؛ بدين صورت که در سال دوم معادل يک دوم ماليات اجاره ملک، در سال سوم معادل ماليات اجاره ملک و در سال سوم معادل ۱.۵ برابر ماليات اجاره ملک مشمول مي‌شوند.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به معافيت‌هاي مالياتي در اين بخش، عنوان کرد: قانونگذار به منظور جلوگيري از افزايش قيمت اجاره‌بها به بهانه ماليات درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا ۱۵۰ متر مربع و در شهرستان‌ها تا ۲۰۰ متر مربع را از ماليات بر درآمد اجاره معاف کرده است.
وي اظهارداشت: وزارت راه و شهرسازي موظف شده حداکثر شش ماه پس از تصويب قانون ماليات‌هاي مستقيم، سامانه ملي املاک و اسکان کشور را ايجاد کند و سامانه را به گونه‌اي طراحي كند که در هر زمان امکان شناسايي بر خط مالکان و ساکنان يا کاربران واحدهاي مسکوني، تجاري، خدماتي، اداري و پيگري نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمي، عادي، وکالتي در تمامي نقاط کشور وجود داشته باشد.
پناهي با بيان اينکه قانون ماليات بر خانه هاي مسکوني خالي از ابتداي سال ۹۵ اجرايي مي‌شود، خاطرنشان‌کرد: سال اول اين فرصت داده شده که مالکين واحدهاي خود را اجاره دهند که اگر اين کار را انجام ندهند از سال دوم مشمول جرايم ناشي از خالي ماندن واحدهاي مسکوني از طريق خواهند شد.