به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: سیستم ارزی کشور یک سیستم با نرخ شناور مدیریت شده است، هر چند در شرایط تحریم محدودیت‌هایی در بازار وضع شده که موجبات دوگانگی نرخ را فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر نوسانات اخیر نرخ ارز افزود: اعتقاد به سیستم ارزی شناور مدیریت شده، کاملا در بدنه دولت وجود دارد به نحوی که نرخ ارز در بازار تعیین شود و اگر حتی دولت دخالتی در نرخ ارز در بازار می‌کند، از طریق خرید و فروش ارز است.
وی تصریح کرد: اصل مورد اعتقاد در دولت برای نرخ ارز این است که این نرخ باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تنظیم شده و با منافع بخش خصوصی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان هماهنگی داشته باشد.
به گفته طیب نیا، نرخ ارز باید حمایت‌های لازم از تولید را به نحو مطلوب به عمل آورد، ضمن اینکه آنچه از نرخ ارز مهمتر است، ثبات در بازار ارزی است و چنانچه یک کشور در بازار ارز بی‌ثباتی و نوسان را تجربه کند، آینده پیش‌بینی ناپذیری را پیش‌رو خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: عدم قطعیت در ثبات بازار ارز می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری لطمه وارد کند، بنابراین به دنبال ثبات در بازار ارز هستیم و این ثبات را از هر چیز مهمتر می‌دانیم.
وی گفت: دولت ثبات در نرخ ارز را از طریق ابزارهای اقتصادی قابل تحقق دانسته و اعتقاد دارد وقتی ثبات در بازار ارز وجود دارد که تورم مهار شده باشد، بنابراین اگر در اقتصاد، تورم سنگین وجود داشته و دولت سعی کند نرخ اسمی ارز را تثبیت کند، برای یک دوره کوتاه‌مدت موفق خواهد بود، اما برای آینده قطعا تضمینی وجود ندارد.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: سیاست اصولی دولت، مهار تورم است که می‌توان ثبات را در بازار دارایی‌ها نیز برقرار کرد که البته طی دو سال اخیر توفیقاتی در زمینه مهار تورم به دست آمده و دولت مصمم است این سیاست را ادامه دهد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دوم خبرنگار مهر درباره روند کاهشی نرخ تورم گفت: در آینده نزدیک شاهد تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه خواهیم بود. این تورم تغییرات قیمت را در هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: تا انتهای آذر و اوایل دی‌ماه تورم نقطه به نقطه در کشور تک‌رقمی می‌شود و با تداوم سیاست مهار تورم، این امکان فراهم خواهد شد که شاهد تغییرات تکانه‌وار در نرخ ارز نباشیم.
افزایش تقاضا برای ارز در ایام کریسمس و اربعین
طیب‌نیا، نوسانات کوتاه‌مدت در بازار ارز را طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: شرایط برهم خوردن عرضه و تقاضا به صورت موقت، تغییراتی را در نرخ ارز ایجاد می‌کند، ضمن اینکه با توجه به ایام کریسمس و اوج گرفتن سفرها به عراق برای حضور در مراسم اربعین، ممکن است تقاضا برای ارز بالا رود.
وزیر اقتصاد گفت: بالغ بر ۲ میلیون نفر متقاضی سفر به عراق برای حضور در مراسم اربعین هستند و این ممکن است در کوتاه مدت تقاضا را برای انواع ارز بالا برد و طبیعی است که برای کنترل کوتاه‌مدت نرخ ارز، دولت تدابیری بیندیشد، اما در عوامل بنیانی و تعیین کننده این نرخ تغییر معناداری را مشاهده نمی‌کنیم.
وی در پاسخ به پرسش سوم خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کف قیمت ارز در بازار از دیدگاه شما چه نرخی است؟ خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری براساس حدیث حضرت علی (ع) یک کار خدایی است و من در این زمینه اظهارنظر نمی‌کنم.
برنامه مفصل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از برنامه مفصل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافی‌ها خبر داد و گفت: به طور قطع خرید و فروش ارز باید از سوی صرافان مجاز و در چارچوب بانک مرکزی صورت گیرد، چرا که ارز یک عامل مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور و شاخص‌های اقتصادی است و بنابراین همه اتفاق نظر دارند که باید کنترل‌های لازم بر روی آن صورت گیرد.
جزئیات دستور کار آتی شورای پول و اعتبار
طیب‌نیا در ادامه در خصوص نرخ سود بانکی نیز گفت: همه اتفاق نظر داریم که نرخ موجود سود در نظام بانکی نرخی نیست که با مقتضیات بخش واقعی اقتصاد تناسب داشته باشد، ضمن اینکه نرخ بازدهی در فعالیت اقتصادی و تولیدی در حدی است که جوابگوی نرخ موجود در سیستم بانکی باشد.
وی افزود: همپای کاهش نرخ تورم و متناسب با واقعیات، نرخ سود باید کاهش یابد، اما آنچه محل بحث است و در جلسه گذشته شورای پول و اعتبار و نیز جلسه آتی این شورا بررسی خواهد شد، نحوه دستیابی به این نرخ سود مناسب است.
این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در شرایطی که در بازار، اضافه تقاضا وجود دارد و موجب نرخ بالای سود هم شده است، صرفا با تصویب یک دستورالعمل و بخشنامه و ابلاغ به نظام بانکی می‌شود نرخ سود را کاهش داد.
وی اظهار داشت: باید بررسی کنیم عوامل تعیین کننده نرخ سود چه عواملی هستند و آیا مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود سپرده به صورت موفق اجرا شده است یا خیر و اینکه چه تدابیری باید اتخاذ شود که مصوبه جدید شورا در عمل محقق گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید شرایطی را فراهم کرد که مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت کامل محقق شده و عملیاتی شود، چرا که اگر به محدودیت منابع در بازار توجه نشده و صرفا روی عرضه منابع قابل وام تمرکز شود، هر سیاست ما در مورد نرخ سود به نتیجه نمی‌رسد.
طیب‌نیا گفت: تقاضای موجود و نیاز جامعه را باید پاسخگو باشیم و بانک مرکزی نیز باید حضور خود در بازار پول و بازار بین بانکی را افزایش دهد که البته این اتفاق اکنون رخ داده و بازار بین بانکی با نرخ سود کمتری در حال فعالیت است.
نرخ سود بازار بین بانکی ۲۵ درصد شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: نرخ سود بازار بین بانکی تا مدتها قبل ۲۹.۵ درصد بود که در گزارش امروزی که از بانکها دریافت کردم، این نرخ به ۲۵ درصد رسیده است که کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه می‌کند و بنابراین بانک مرکزی به این مداخله خود در بازار ادامه خواهد داد.
وی گفت: باید نرخ سود کاهش یابد، اما برای تحقق آن نیازمند این هستیم که بازار را به لحاظ نقدینگی تامین کنیم.
درباره وام کالا همچنان در حال بحث هستیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طولانی شدن اعطای وام کالا گفت: در خصوص وام کالا در حال بحث هستیم اما باید توجه داشت که شرایط ما نسبت به سال قبل تغییر کرده، چرا که سال قبل مشکل واحدهای تولیدی، کمبود سرمایه در گردش بود تا نیاز خود را تامین کنند. اکنون مشکل اصلی، کاهش تقاضا و رکودی است که به تبع بازارهای خارجی بر ایران مشاهده می‌شود، ضمن اینکه برخی مردم معتقد بودند که با برداشته شدن تحریم‌ها، قیمت کالا کاهش می‌یابد و بنابراین تصمیم گرفته‌اند که خرید خود را به آینده موکول کنند.
وی گفت: اگر بخواهیم رونق بر اقتصاد ایجاد کنیم باید جهت‌گیری سیاست اعتباری ما به سمت اعطای تسهیلات باشد و بانک مرکزی این جهت‌گیری را ایجاد کرده و بنابراین ارائه وام‌های کالایی را تدارک دیده است.
ادغام وزارت صنعت در وزارت اقتصاد شایعه است
طیب‌نیا با بیان اینکه هم‌اکنون ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار گسترده و عریض و طویل است، گفت: هیچ‌گونه بحثی در مورد ادغام وزارت صنعت با وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح نیست و این تنها یک شایعه است.
وزیر اقتصاد افزود: وزارت اقتصاد خود بخش‌های متنوعی دارد که نمونه آن خزانه‌داری است که تنها یک معاونت در وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، ولی در بسیاری از کشورها یک وزارتخانه محسوب می‌شود.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی، سازمان خصوصی‌سازی و برخی بخش‌های دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی خود در اندازه یک وزارتخانه هستند و بنابراین شاید خود وزارت اقتصاد هم باید کوچکتر شود.