به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان بلافاصله پس از تصويب كليات لايحه بودجه، بررسي بخش درآمدي تبصره يك اين لايحه را آغاز كردند.
بر اساس اين تبصره كه در جلسه عصر امروز به تصويب نمايندگان رسيد، خريد دست اول اوراق مشاركت مذكور از طريق بانك هاي دولتي ممنوع است.
مجلس همچنين شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت كه سود ويژه براي آنها در سال 85 پيش بيني شده را موظف كرد 36 هزار و 714 ميليارد و 757 ميليون ريال از بابت ماليات خود را به صورت علي الحساب ماهيانه به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت كنند.
شركت هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غير دولتي مشمول پرداخت وجوه مذكور نمي شوند و سهم بخش غير دولتي از چهل درصد سود ويژه توسط شركت هاي دولتي به سهامداران بخش ياد شده پرداخت مي شود.
طبق يكي ديگر از بندهاي مصوب تبصره يك لايحه بودجه سال آينده نرخ ماليات و عوارض بنزين در سال 1385 به ميزان 30 درصد قيمت مصوب فروش تعيين شد.
همچنين در سال 1385 غرامت قانوني استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غير حرفه اي از دو هزار ريال به ششصد هزار ريال و از بيست هزار ريال به شش ميليون ريال افزايش يافت.
مجلس همچنين به هيات وزيران اجازه داد براي تكميل عمليات اجرايي تملك دارايي هاي سرمايه اي تا مبلغ شش هزار ميليارد ريال از سرمايه هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده كند.
بازپرداخت اصل و جايزه سود اوراق مشاركت اين جز از محل منابع داخلي شركت هاي استفاده كنند از اين منابع تامين و پرداخت خواهد شد.