به گزارش خبرگزاری مهر؛ پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، متهم نفتی در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست قاضی صلواتی با حضور نمایندگان حقوقی شرکت نفت، بانکهای مرتبط با پرونده و وکلای مدافع برگزار شد.
رسول کوهپایه‌زاده در دفاع از بابک زنجانی متهم نفتی این پرونده اظهار کرد: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد. اما نحوه بازجویی و طرح سوالات خاص و جهت‌دار از سایر متهمان برای تحصیل دلیل، نحوه نگارش گردش کار و چیدمان داده‌های مختلف در کنار یکدیگر که بعضا هیچ ارتباطی به بزه‌های انتصابی ندارد برخلاف اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل برائت است.
وکیل متهم پرونده نفتی: بابک زنجانی از ابتدا مجرم تلقی شده است
وی اضافه کرد: متاسفانه موکل از ابتدا مجرم تلقی شده است و در راستای اثبات بزه‌های انتصابی به موکل، تلاش وافر و قابل توجهی صورت گرفته است و در این راستا به دلایل مورد استناد موکل توجهی نشده است. به عنوان مثال برگشت‌خوردن چک موکل در سال ۷۸ به عنوان دلیل اتهامی مورد توجه بازپرس قرار گرفته و تغییرات در کپی شناسنامه مورد توجه واقع شده است در حالی که این مسائل در اثبات یا عدم اثبات بزه انتصابی در کیفرخواست تاثیر ندارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: هیچ‌یک از خدمات موکل در کشور در سالهای اخیر مانند انتقال ارز، خرید کالاهای اساسی، تکمیل طرح‌های بزرگ عمرانی نه تنها سابقه مثبت تلقی نشده بلکه همه این تلاش‌ها و خدمات به عنوان خدعه و تقلب به منظور جلب اعتماد مسئولان و مقامات عنوان شده است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: شرکتهای متعدد موکل که در سالهای قبل تاسیس شده و مشغول فعالیت بودند و حجم وسیعی از دارایی سرمایه را در اختیار داشتند و حداقل ارزش اموال موکل در کشور ۲۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است موید آن است که شرکتها و دارایی‌های قبلی موکل، هیچ ارتباطی با همکاری شش ماهه وی در سال ۹۱ ندارد.
وی گفت: این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه عنوان شده موکل به منظور زمینه‌سازی برای اقدامات خود، اقدام به تاسیس شرکتها و موسسات مالی کرده است و تلاش بازپرس در راستای اثبات فرضیه مجرم بودن زنجانی قرار گرفته و هیچ یک از خدمات او مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: در کیفرخواست اینگونه تصویر و ترسیم می‌شود که زنجانی تا قبل از سال ۹۱ هیچ قدرت مالی، سرمایه و امکاناتی نداشته و همه ثروت‌های وی به خاطر چپاول پول‌های نفت بوده در حالی که تاریخ ثبت شرکتها و انتقال اموال در خارج و داخل کشور خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
بدهکار بودن موکل لازمه مجرم بودن او نیست
کوهپایه‌زاده تاکید کرد: تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیئت قضایی است و همه ما موظف به رعایت قانون هستیم. اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا خیر مسئله‌ای است که مورد تایید موکل قرار گرفته و ما نیز از ابتدا هیچ اصراری برای نفی این واقعیت نداشتیم. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهکار بودن موکل لازمه مجرم بودن او نیست؛ هرچند تشخیص این مسئله با دادگاه است.
وی ادامه داد: به گواهی معاون دادستان در دادگاه ارزش اموال موکلم در داخل کشور ۲میلیاردو ۶۰۰تومان برآورد شده است و این امر هیچ ارتباطی به همکاری ۶ماهه وی با وزارت نفت ندارد و اشاره شده که موکل من به منظور زمینه سازی و حتی اقدام مجرمانه خود اقدام به تاسیس شرکتها و موسسات مالی کرده است که این امر با واقعیت فاصله دارد.
کوهپایه زاده در ادامه به بیان ادعاهایی در خصوص عدم رعایت اصل بی طرفی در این پرونده اشاره کرد و گفت: عدم توجه به اظهارات برخی از متهمان پرونده و استعلامات صورت گرفته که به عنوان دلیل به نفع متهم محسوب می شود نشان از نادیده گرفتن اصل بی طرفی است به عنوان مثال نامه شرکت (ص) در صفحه ۲۲۲ پرونده به صراحت به خدمات زنجانی اشاره کرده و اعلام می کند مبلغ ۴۳۵میلیون یورو توافقات فی مابین به خوبی انجام شده است.
وکیل متهم نفتی که مدعی بود عدم تفهیم اتهام مهمترین بزه اتهامی به متهم یکی از ایرادات کیفرخواست است، گفت: ایراد و اعتراضات وارده از طریق وکیل متهم و نظریات کارشناسی بانک مرکزی و تقاضای بررسی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور تجاری، بازرگانی و بانکی مورد تقاضا است واین موارد از ایرادات شکلی کیفرخواست است.
بررسی سابقه موضوع و ظرف زمانی وقوع بزه‌های انتسابی به موکل
کوهپایه زاده در ادامه ادعاهایی را در خصوص شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم مطرح کرد و گفت: ۲۰ شرکت به عنوان خریداران صنعتی شرکت نفت با این شرکت همکاری می کنند و نوع قراردادها سالیانه تمدید می شود که بر اثر تحریم، تعداد این شرکتها محدود به ۶ شرکت شد و فروش نفت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد، در خصوص واریز وجه پرداختها این امر از طریق بانکهای معتبر بین المللی صورت می گرفت اما در اثر تحریم ها این امر متوقف شد.
وکیل متهم نفتی در ادامه گفت: طبق اظهارات آقای (ج) در صفحه ۲۲۷ پرونده در اواخر سال ۹۰ هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم واقع شد، شرکت ملی نفت با مشکلات جدیدی روبرو شد و مشابه آن در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشت از جمله این مشکلات ممنوعیت خرید محموله های نفتی، ممنوعیت حمل و نقل محموله های نفتی، منع بیمه کشتیهایی که حامل نفت ایران بودند، ممنوعیت نقل و انتقال پول های نفتی و مسدود کردن حسابهای شرکت ملی نفت در بانک مرکزی در سراسر دنیا است.
کوهپایه زاده اظهار کرد: در اوایل سال ۹۱ صادرات نفت با شوک جدی روبرو شد و از ۲میلیون و ۴هزار بشکه در روز به زیر ۷۰۰هزار بشکه در روز رسید و این امر باعث شد شرکت ملی نفت ایران تصمیم بگیرد به هر فرد ولو شرکت واسطه گر محموله خود را بفروشد.
وکیل متهم نفتی گفت: به دلیل خودداری شرکتهای کشتی بین المللی از حمل محموله های نفتی ایران لازم بود کشتی‌های شناور در خلیج فارس تخلیه شوند که برخی افراد نیز پیشنهاد سوزاندن آن را در بیابان داشتند.
وی ادامه داد: در زمینه صادرات نفت ایران، دو عقیده وجود داشت اول اینکه در چارچوب پیشنهاد آمریکا حرکت کنیم و خارج از این چارچوب اقدامی انجام ندهیم در واقع بنشینیم و دست روی دست بگذاریم و عقیده دوم این بود که ما اصلا نباید ساختار طراحی شده توسط استکبار جهانی را بپذیریم و باید مقابله کنیم از طریق شرکتها و موسسات خصوصی بازار غیرنفتی فروش نفت و مواد نفتی راه بیاندازیم.
کوهپایه زاده تصریح کرد: علت اصلی همکاری با بابک زنجانی این بود که با بررسی های انجام گرفته، زنجانی امکانات مناسبی از جمله بانک و شرکتها و کشتی در اختیار دارد و ما باید بازار نفتی در دنیا به راه می انداختیم.
دور زدن تحریم ها کاری انقلابی بود که زنجانی انجام داد
وی مدعی شد: دور زدن تحریم ها کاری انقلابی بود که زنجانی انجام داد و توانست ۶۶۰ میلیون از منابع حاصل از فروش نفت را با دور زدن تحریم ها به پیمانکاران نفت منتقل کند.
کوهپایه زاده تصریح کرد: شرکت ملی نفت در آن زمان مجاز شد تا بیش از ۲۰ کشتی موجود از مخزن حمل و نقل را از نفت کوره و معاینات اختصاص دهد و هر روز به مخزن بیشتری نیاز بوداز طرفی کشتیهایی که مجوز خرید نفت داشتند باید توسط همان کشتیها ارسال می گردید؛ اما به دلیل انباشت این محصول صادرات ممکن نبود و همین تاخیر در صادرات روزانه خسارت زیادی به کشور می زد و روزانه ۲میلیارد دلار از درآمد محروم می شدیم.
مهدوی وکیل شرکت نفت در ادامه اظهارات وکیل بابک زنجانی در خصوص فروش نفت تصریح کرد: موضوع تحریم های ظالمانه آمریکا چیز روشنی است و تا اینجا وکیل متهم به اظهارات آقای (ج) اشاره کردند و آن هم صحیح است اما در شرایط تحریم آقای (ج) اقداماتی انجام دادند و باعث پس دادن اموال بیت المال شدند و بیش از ده ها میلیارد نفت فروختند پیشنهاد می کنم اگر اجازه دهید آنها به صورت غیرعلنی بیایند و توضیح دهند.
وکیل شرکت نفت گفت: در آن موقع ده ها نفر دیگر به جز بابک زنجانی از شرکت نفت، نفت خریدند و پول آن را هم به موقع دادند و فقط زنجانی پول نفت را پس نداد.
کوهپایه زاده خطاب به وکیل شرکت نفت گفت: زمانی که شما شکایات خود را قرائت می کردید علی رغم اینکه بنده برای سطر سطر آن ایراد داشتم سعی کردم به وقتش از فرصت قانونی خودم استفاده کنم پس خواهشی که از شما دارم تابع قانون باشید.
وکیل متهم نفتی ادامه داد: به واسطه تحریم ها بیش از ۱۰۰میلیارد دلار از شرکتها بابت صادرات نفت و فرآورده های نفتی طلبکاریم البته می گویند جایش امن است اما تردیدی نیست که بیت الملل باید استیفا شود و بدهی پرداخت شود.
کوهپایه زاده با بیان این ادعا که به جای بیان واقعیت و عملکرد مثبت موکلم در گذشته اقدامات او را وسیله ای متقلبانه تلقی می کنیم، افزود: یکی از دلایل قابل توجه که کمک فراوانی به کشف حقیقت می کند اظهارات (ک. د) مسئول خزانه داری شرکت (ن) است که با توجه به سمت و مسئولیتهای قبلی وی در وزارت نفت قسمتهایی از این اظهارات که در جلد ۷۲ پرونده موجود است به اطلاع دادگاه می رسد.
کوهپایه زاده گفت: طبق این اظهارات علت ارتباط با بابک زنجانی از ظهور مدل به کارگیری از هولدینگ سوری نت (وابسته به موکل) در جهت مقابله کننده با تحریم های فلج کننده و نحوه ارتباط با شرکت ملی نفت ایران، شرکت اچ کی و نیکو اشاره شده است.
وی ادامه داد: به علت توقف عملیات بانکی بین المللی در اثر تشدید تحریم ها پیمانکاران ملی نفت ایران (شرکتهای وابسته) نسبت به معرفی کارگزاران به شرکت نفت اقدام کردند، در اواخر سال ۹۰ توسط پیمانکاران عمده صنعت نفت از جمله شرکت (ص) و نفت و گاز(پ) بابک زنجانی به مدیر عامل وقت شرکت نفت هلدینگ سوری نت معرفی می شود و مدیر عامل نفت به شرکت نیکو کتبا اعلام می کند که مطالبات شرکت (ص) به وی پرداخت شود.
کوهپایه زاده گفت: این شیوه با توجه به بسته شدن و غیر ممکن بودن سایر روش ها ادامه پیدا کرد تا دچار مشکل تحریم شدیم و هیچ راه دیگری جهت پرداخت پیمانکاران وجود نداشت، با توجه به خدمات و سوابق، بابک زنجانی مورد اعتماد شرکت ایشان و بانک مرکزی بوده است.
کوهپایه زاده در ادامه قرائت دفاعیات خود به گزینش قسمت دیگری از کیفرخواست که به اظهارات آقای (ی) معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات اختصاص داشت اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست این اظهارات را نادیده می گیرند و در گردش کار و سابقه موکل به آن اشاره ای نشده است.
وی ادامه داد: مشارالیه در بازپرسی به عنوان مطلع اظهاراتی را مطرح کرده است از جمله اینکه بابک زنجانی بابت جابجایی ارز سوئفیت هایی را ارائه می کرد که باید از بانک مرکزی اصالت آن مورد تایید قرار می گرفت و زنجانی قبل از موضوع تحریم در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود.
کوهپایه زاده تصریح کرد: طبق اظهارات آقای (ی) در وزارت موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی تشویق شود با سرمایه گذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توسعه هواپیمایی قشم و خرید بخشی از سهام بانک (پ) از جمله آن است.
وکیل متهم نفتی در ادامه مدعی شد:از جمله دلایل همکاری مسئولان نفتی با بابک زنجانی،ریسک پذیری وی بود علاوه بر این از نظر آنها بانک FIIB تنها راه قابل طرح بوده است و در این در حالی است که شرایط به گونه ای بود که بانک م حجم زیادی در بانکهای کوچک داشت.
وی در خصوص علت شکست این طرح گفت: عدم همکاری امور بین الملل وزارت نفت با این طرح و ایجاد مانع و لو رفتن روش و ایجاد جنجال توسط رسانه ها از جمله دلایلی بود که ادامه طی کردن این روش وجود نداشت. پیمانکاران مختلف از جمله شرکت های «ص» و «پ» جنوبی تقاضا می کنند مطالبات آنها به حساب اس سی تی واریز شود و دستور لازم در این خصوص به شرکت «نیکو» صادر می شود و از بانک (م) می خواهد وجوه به حساب مسکن پارسیان در هالک بانک ترکیه واریز شود.
کوهپایه زاده گفت: به بانکهای مذکور واریز و حساب HK در مالزی بستانکار و ۶۶۰ میلیون دلار توسط بانک مالزی پرداخت شد و در ادامه تحریم ها آن را متوقف کرد.
وی با بیان اینکه باید به شیوه نقل و انتقال وجوه نیز توجه کرد، گفت: این شیوه با توجه به شرایط تحریم غیرقابل اجتناب بود بانک (م) بنا به درخواست نیکو در هالک بانک ارز مورد نیاز را مستقیماَ واریز می کند و تأکید می گردد بانک های داخلی کارگزار توان اجرای این امر را ندارند و بعد به بانک مرکزی گزارش کنند و در همین رابطه مصوبه به امضای ۳ وزیر و رئیس وقت بانک (م) می رسد.
وکیل مدافع متهم نفتی در خصوص علت تصویب این مصوبه به نقل از مسئولان نفتی اظهار داشت: سایر مسیرهای بانکی به طور کلی مسدود شده بود و همه بسیج شده بودند تا بانکهای جدید شناسایی کنند و از سوی بانک (م) و شرکت نفت طرح خرید بانک بررسی شد و حتی شرکت نفتی نیکو،خرید بانک «ن.ا» را به بانک (م) پیشنهاد می دهد.
وی با اشاره به اداره یکی از مجموعه های متهم از راه دور گفت: متهم مدلی را طراحی کرده بود که از تهران طرح نقل و انتقال را انجام می داد که در ابتدا نیز موفق بود و سپس سیستم آن لو رفته و متوقف می شود و در نهایت با شکست مواجه می شود.
کوهپیایه زاده با بیان اینکه زمان وقوع بزه انتسابی گفت: گفته های قاضی درست است ولی ما در مورد شرایط عادی صحبت نمی کنیم چرا که زنجانی مهره کلیدی در دور زدن تحریم ها شناسایی شده بود.
وی با استفاده گزینشی از اظهارات مطلعین پرونده مدعی شد: آنچه که به عنوان استفاده از رانت یا دستهای پشت پرده استفاده می شود مربوط به همین مصوبه ای است که به تایید سه وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی رسیده بود علاوه بر این شرایط خاص آن زمان در تنظیم مصوبه و عدم ارتباط موضوع موکل با مصوبه واضح است و شرکت نفت و بانک (م) به دلایل خاصی برای شرایط خاص این راهکار را اندیشیده است و اینکه گفته می شود که کل نظام را فریب داده است امر صحیحی نیست.
کوهپایه زاده ادامه داد: در کیفرخواست صادره این مهم مورد اذعان است که ارتباط سوئیفتی بانکها با خارج از کشور قطع و خدمات ناشی از ضمانت ها گشایش اعتباری اسنادی غیر ممکن بوده است. دادگاه گفته بود که مجوزLC از بانک (م) داشتید؟ در پاسخ باید بگویم که انسانی باید باشد که هوش و ذکاوت داشته باشد و از راهی که آمریکا نفهمد برود و این راه حتی ممکن است تخلف باشد ولی اینکه به این صحبت ها لباس کیفری بپوشانیم و آن را اخلال در نظام اقتصادی بدانیم و اولین اتهام را افساد فی الارض بدانیم فارغ از مسائل قانونی و انصاف است.
کوهپایه زاده در ادامه و با عدم قرائت برخی از صفحات پرونده و دفاعیات خود در این خصوص در جلد ۱۵۶و صفحه ۲۹۹ پرونده گفت: آقای«د» به عنوان مطلع در پرونده اعلام می دارد تحریم های فلج کننده استکبار توسط آمریکا و اروپا شدت گرفت و باعث شد نقل و انتقالات وجوه نفتی در تمام بانکهای معتبر متوقف شد و فقط چند بانک همکاری خود را ادامه می دادند که تعداد آنها کمتر از 10 بانک بود.
وی با اشاره به شرایط خاص تحریم گفت: درآمد نفتی در زمان تحریم ۱۱۰ میلیارد دلار بود که این رقم به کمتر از نصف نسبت به گذشته، رسیده بود. هیات دولت درسال ۹۱ نیز جلسه اضطراری تشکیل و کارگروهی از سه وزیر و رئیس (ب. م) را تشکیل می دهد و طبق آن مقرر شد از هر شیوه ممکن برای خرید کالاهای اساسی اقدام شود. همه وزرا به جز نفت مأیوس بودند و امیدی برای حل مشکل نداشتند. وزیر نفت با شهامت اعلام کرد با نفت و نیکو همکاری می کنیم. امکانات فروش نفت مربوط به نفت بسیج شده و مدل مربوط به سورینت مورد استفاده قرار گرفت و در ابتدا این مدل موفق نیز بود.
وکیل مدافع بابک زنجانی در ادامه و با اشاره به شرایط خاص ظرف زمانی وقوع بزه، مدعی شد: با استفاده از صحبت های مدیر عامل نیکو و مسئول خزانه داری آن می توان تصویری واضح تر از حقایقی که انتظار می رفت در کیفرخواست صادره قرائت شود،را ارائه کرد.
کوهپایه زاده مدعی شد: مطالبی در مورد مانور متقلبانه و تحقق بزه انتسابی نیز باید گفت. در اینجا به نکته مهم دیگری در کشف واقعیت اشاره می کنم .لازم است سابقه امر به استحضار دادگاه برسد که پس از تحریم بانکها و ایجاد موانع و مشکلات،کارگروهی در وزارت نفت تشکیل شد تا وصول مطالبات را بگیرند. این کارگروه متشکل از مدیران اصل نفت و زیر نظر وزیر وقت بوده است.
وکیل مدافع زنجانی به قرارداد بینَ شرکت نفت و زنجانی اشاره و تصریح کرد: با بررسی جوانب امر و اینکه مدیران نفت از شرایط موکل و تحریم ها آگاه بودند ، نهایتاَ قرارداد HK/۱۳-۱۴۹ مورخ ۱۵/۲/۹۲ به امضا طرفین رسید. همانطور که استناد فرمودید استدعا می کنم توجه لازم به این قرارداد مبذول شود.
وی مدعی شد: در این قرارداد که به امضا طرفین یعنی ISO و HK و بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت «ت» کیش جهت نمایندگی از نفت رسید و در دادخواست اخیر شرکت نفت برای طلب خسارت در این قرارداد به صراحت تحریم بانک مالزی مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان عدم پرداخت توسط موکل مورد پذیرش واقع شده و به آن استناد شده است و یک سال به زنجانی فرصت داده شد تا نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند و بر این اساس می توان فهمید ماهیت دعوای موکل و نفت اختلافی حقوقی و نه کیفری است.
کوهپایه زاده مدعی شد: پس از امضا علیرغم تحریم ها متأسفانه ۴ ماه قبل از سررسید موعد ایفای تعهد بر اساس قرارداد فی ما بین قرار با بازداشت راهی زندان می شود و همه تلاشهای موکل جهت پرداخت بدهی را این حرکت شتابزده ناموفق گذاشت.
کوهپیایه زاده در ادامه ادعاهای خود مبنی بر بازداشت متهم نفتی اظهار کرد: با توجه به اینکه ۴ ماه به موعد مقرر تسویه و پرداخت بدهی و تا ۱۵/۲/۹۳ فرصت پرداخت تعهد داشتند بازداشت وی در جهت استیفای حقوق بیت المال بود. به خصوص اینکه دستور جهت ممنوع الخروجی موکل صادر شده بود می توان گفت سودی نداشت و شرکت نفت تا آن تاریخ شکایتی مطرح نکرده بود. در نامه مورخ ۲۳/۷/۹۲ شرکت ISO و بانک FIIB جهت خرید نفت مطرح شد ۲ میلیارد و ۶۶ میلیون و ۷۵۱ هزار یورو به عنوان اصل طلب به HK بدهکار است.
وی مدعی شد: بر اساس قرارداد ۱۵/۲/۹۲ آخرین داده شرکت نفت و موکل مشخص است و تبدیل تعهد صورت گرفته و به عنوان ضامن پرداخت پرداخت را مطرح می کند و صحبت از یک فقره چک در تاریخ ۱۵/۲/۹۳ می شود و شکایت نفت از زنجانی نیز به ترغیب مسئولان قضایی انحام می شود.
وی در خصوص عکس العمل رسانه ها در این پرونده هم گفت: در طول ۲ سال برخلاف اصل ۱۳۷ که می گوید اصل برائت است و کسی مجرم نیست مگر ثابت شود هجمه برخی رسانه ها و افراد و غیره صورت می گیرد. این اظهار نظرها دارای جهت گیری های خاصی است و برخی فقط به دنبال مجازات هستند و برخی دنبال استیفای حقوق بیت المال و برخی هم می خواهند با کارت پرونده بابک زنجانی اهداف سیاسی خود را دنبال کنند در چنین فضایی به دنبال این هستند که عدالت ضربه بزنند که استقلال و اقتدار دادگاه مانع این نیت شوم می شود.
وکیل مدافع متهم نفتی در باب دفاع ماهیتی از اتهام جعل و اسناد مجعول و سوئیفت ها و پیام های صادره به بخش های گزینش شده از پرونده اشاره کرد و مدعی شد: یکی از دلایل استنادی به تعریف کیفرخواست اعتراف م.م است که به دستور زنجانی اقدام به ساختن اسناد جعلی می کند. دومین دلیل نیز اظهارات کارشناس بانک مرکزی است که ایرادات وارد و عدم قابلیت اسناد ذکر شده است. در خصوص اظهارات محکومه موارد ذیل قابل توجه اگر آنطور که در کیفرخواست آمده است منظور از اعتراف همان اغراق است اغراق بر علیه شخص دیگر محسوب نمی شود.
وی در خصوص بازجویی ها نیز مدعی شد: خانم م.م در بازجویی های اولیه اعتراف کرده اند که تمام حواله جات از مالزی واقعی بودند به دلیل قطع سیستم با ایجاد حواله و ارسال به صورت FAX به بانک انجام می شد.با قرار وثیقه میلیاردی از سوی بازپرس پرونده م.م روانه زندان می شود و سرانجام وی جهت رهایی از وثیقه موجود و بعد از جلسه توجیهی با کارشناس بانک مرکزی اقدام به ساختگی بودن پیام ها می کند و می گوید: کلیه پیام سوئیفتی به نفع HK ساختگی بوده است و این امر به دستور مقامات SCT انجام شده است. همان روز یکی از کارشناسان بانک مرکزی به عنوان فتح الفتوح بلافاصله پس از اخذ اعتراف نامه ای به معاون بین الملل بانک مرکزی اعلام می کند که اغلب پیام ها جعلی بوده است.