به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، شوراي عالي محيط زيست در نشست هفته گذشته خود با استناد به قانون مصوب اين شورا اعلام كرد از اول فروردين 85 ، تردد اتوبوس و ميني بوس هاي گازوئيلي در سطح شهر ممنوع است و شهرداري براي جلوگيري از اجراي اين طرح بايد مجوز قانوني داشته باشد.
اين در حالي است كه از حدود 12 ميليون سفر روزانه درون شهري در تهران ، سهم شركت واحد اتوبوسراني تهران 2/26 درصد يعني بيش از 3 ميليون سفر روزانه است.
اتوبوسراني هم اكنون 6100 دستگاه اتوبوس دارد كه از اين تعداد فقط 2100 دستگاه آن گازسوز بوده و بر اساس مصوبه شوراي عالي محيط زيست ، مابقي اتوبوس ها كه سوخت مصرفي آنها گازوئيل است بايد از رده خارج شوند.
به نظر مي رسد اجراي چنين مصوبه اي چندان با واقعيت هاي موجود همخواني نداشته و جز اينكه به سوژه جديدي براي رسانه هاي مكتوب تبديل شود ، حاصلي براي شهروندان ندارد.
در اكثر كشورهاي دنيا حداقل به ازاي هر يك تا 2 هزار نفر يك دستگاه اتوبوس وجود دارد. لذا در كلان شهري مانند تهران با احتساب 8 ميليون نفر جمعيت ساكن و 10 ميليون جمعيت متغير ، بايد حداقل بين 10 تا 13 هزار دستگاه اتوبوس براي جابجايي شهروندان وجود داشته باشد. در حالي كه به دليل نبود سيستم حمل و نقل عمومي مطلوب و اتوبوس كافي ، بيش از 60 درصد سفرهاي درون شهري با خودروهاي سواري انجام مي شود و در نتيجه شاهديم كه سهم خودروهاي سواري از منوكسيد كربن موجود در هوا 1/47 درصد است. در حالي كه بر اساس تحقيقات صورت گرفته ، سهم ميني بوس ها از اين آلاينده هاي خطرناك 3/0 درصد و اتوبوس ها 9/0 درصد است.
به گزارش خبرگزاري "مهر" البته ذكر اين آمار و ارقام به معني توجيه به صرفه بودن استفاده ازاتوبوس ها و ميني بوس هاي ديزلي نيست ، زيرا اين خودروها بالاترين ميزان منوكسيد گوگرد را توليد مي كنند و از رده خارج كردن آنها جزو ضروريات است اما قبل از اين كار ، ساز و كار لازم براي خروج آنها و ورود اتوبوس هاي گازسوز بايد فراهم شود و دولت نيز به عنوان ركن اصلي اين كار و اهميت جايگاه تهران به عنوان پاييتخت سياسي و اقتصادي كشور وارد عمل شده و امر خروج خودروهاي گازوئيل سوز را تسهيل كند و گرنه اين طرح نيز به مانند طرح خروج خودروهاي فرسوده و... ، تمرين شكست بعد از شكست خواهد بود.
قيمت بالا ، محدوديت توليد و كمبود جايگاههاي توزيع گاز فشرده CNG ، از مهمترين موانع ورود گسترده اتوبوس ها و ميني بوس هاي گازسوز به ناوگان حمل و نقل عمومي كشور و كلانشهرها است. به طور مثال قيمت تمام شده هر دستگاه اتوبوس گازسوز 90 ميليون تومان است كه 35 درصد آن را شركت واحد و مابقي را وزارت كشور تقبل كرده است. درحالي كه اين شركت به عنوان يك سازمان خدمات رسان در حوزه حمل و نقل عمومي شهري ، با مشكلات مالي شديدي مواجه است.
به لحاظ جايگاه ها نيز با كمبود مواجه هستيم ، به طوري كه در حال حاضر 158 جايگاه در 53 شهر مشغول فعاليت است و اين تعداد در هر شبانه روز قادر به تامين سوخت 50 هزار مراجعه كننده هستند. در حالي كه بر اساس آخرين آمار ، بيش از 90 هزار دستگاه خودرو گازسوز در كشور وجود دارد.
البته اين نكته نيز حائز اهميت است كه در كشوري با مخازن بيشمار گاز ، هر از چندگاهي شاهد افت فشارهستيم و به نظر مي رسد اگر اين عيب رفع نشود به طور قطع در آينده با افزايش خودروهاي گازسوز و رشد مصرف گاز ، بروز هر گونه افت شديد بحران جدي در شهر به وجود مي آورد. همانطور كه سال گذشته به دنبال افت گاز حدود 600 دستگاه اتوبوس از گردونه حمل و نقل عمومي كلانشهر تهران خارج شد.
شوراي عالي محيط زيست در حالي شهرداري تهران را ملزم به اجراي مصوبه ممنوعيت تردد اتوبوس ها و ميني بوس هاي گازوئيل سوزمي كند كه هنوز 500 دستگاه اتوبوس هديه رياست جمهوري نيز وارد ناوگان حمل و نقل عمومي نشده است.
اين شورا همچنين سابقه طرح خروج خودروهاي فرسوده را نيز در سوابق خود دارد. طرحي كه تا زمان اعلام شكست آن توسط رئيس جديد سازمان حفاظت محيط زيست ، فقط حدود 23 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شده بود. لذا براي اينكه تجربه تلخ شكست مجدد چشيده نشود ، بهتر است طرح ممنوعيت تردد اتوبوس ها و ميني بوس هاي ديزلي به واقعيت نزديك شده و دولت نيز در كنار ديگر دستگاهها ملزم به تامين منابع و امكانات لازم براي تزريق اتوبوس هاي گازسوز شود.