به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجويي چنين آمده است:
پس از گذشت 6 ماه از آغاز به كار دولت نهم كه با شعار عدالت گستري بر مسند كار آمد و پشتوانه آن دلهاي مردمي بود كه صادقانه و مخلصانه به آرمان اصيل انقلاب اسلامي رأي داده بودند، اينك پس از انتصابات هيأت دولت ، با محك جدي بودجه سال 85 مواجه هستيم. بارها به اين موضوع اشاره كرده ايم كه اگر اين دولت در بر آوردن آنچه كه دلها و آراي ملت را به سوي خود متمايل كرده است، نتواند موفق عمل كند اين هراس در ميان دلسوزان به اين نظام و انقلاب وجود دارد كه شعار عدالت نيز همانند شعار آزادي و جامعه مدني پس از مدتي لوث و بي مصرف شود.
آنچه امروز باعث نگراني و حساسيت دانشجويان عدالتخواه گشته، ترس از آن است كه گفتمان عدالت نيز در اثر بي برنامگي و سياست بازي عده اي، به سرنوشت گفتمان آزادي و جامعه مدني دچار شود. خوب است دانشجويان و سياستمداران اصولگرا، تاريخ 8 ساله دولت اصلاحات و عوامل شكست اصلاح طلبان را به خوبي بررسي كنند. همانطور كه واژه هاي « آزادي، جامعه مدني ، اصلاحات و ... » زماني واژه هاي محبوب و مورد اقبال مردم بود و به دليل ابهام در تعاريف و سياست بازي عده اي از مدعيان اصلاحات از يك طرف و خود سانسوري و سكوت دانشجويان هوادار آن تفكر؛ در نقد به موقع جريان موسوم به اصلاحات از طرف ديگر، موجب شكست جريان اصلاحات شد.
متأسفانه امروز نيز به نظر مي رسد عدالت خواهي و عدالت گستري براي عده اي تنها يك تاكتيك سياسي است و نه يك آرمان انقلابي .
امروز نيز در جريان هاي دانشجويي اصولگرا، نقد به موقع و قاطع دولت ، ظاهرا كمتر در دستور كار قرار دارد و فضاي احساسي، شعاري و كلي گويي همانند سال هاي اول پس از دوم خرداد در ميان جريان هاي اصولگراي جنبش دانشجويي به فضاي غالب تبديل شده است و اين جريان ها نيز دچار خودسانسوري در منصفانه دولت گشته اند ؛ و اين همه در حاليست كه شخص رئيس جمهور محترم بارها تأكيد كرده اند بهترين كمك به دولت ، نقدهاي منصفانه و به موقع دانشجويان و فرياد عدالتخواهي آنان است.
امروز نيز حساسيت و ابراز نگراني ما نسبت به سرنوشت جهت گيري ها و برخي تصميمات دولت نه تنها نشانه نا اميدي و يأس ما از دولت و تحقق شعارهاي آن نيست بلكه اميد به اصلاح و نزديك شدن به آرمان هاي اصيل انقلاب اسلامي است كه ما را به اين كار وا مي دارد و بزرگي شعارها و هدف هاي وعده داده شده از سوي رئيس جمهور و اميد مردم به آن وعده ها سبب شده است كه نسبت به مسير تحقق اين وعده ها همواره هشدار دهيم.
به نظر مي رسد دولت جديد كه صادقانه عزم خدمت به مردم و خصوصا محرومان را دارد، از داشتن بر نامه و نرم افزارهاي جامع در زمينه هاي اقتصادي محروم است و در اين زمينه از پتانسيل هاي موجود مانند نخبگان متعهد و متخصص كمتر استفاده شده است.
اگر چه منش ساده زيستي مسئولان دولت و دستورات شخص رئيس جمهور در كاهش هزينه هاي غير ضروري ، تجملات و اسراف هاي اداري بسيار قابل تحسين است اما حقيقت اين است كه براي اجراي عدالت ، تنها، عزم جدي مسئولان و شعار و سخنراني كافي نيست ، بلكه آنچه از همه مهمتر است برنامه و نرم افزار علمي و عملي مناسب است كه متضمن اجراي عملي عدالت اسلامي باشد. كشوري كه در 16 سال گذشته از حاكميت برنامه هاي ليبرال سرمايه داري رنج برده است، امروز نيازمند تحول عظيم در ساختار برنامه هاي اقتصادي كشور است اما ظاهرا دولت محترم تنها به تغيير در اسامي افراد حاكم بر اقتصاد كشور اكتفا كرده است اما برنامه ها و نرم افزارها تغيير محسوسي نداشته است .
متأسفانه آنچه امروز شاهد آن هستيم اين است كه دولت اراده كار كردن و خدمت به مردم و محرومان را دارد اما نظريه و برنامه مدوني در اين راستا ندارد ؛ دولت مي بايست براي جلوگيري از شعاري شدن و احساسي شدن بحث عدالت ، بلافاصله نسبت به مفهوم شناسي و عيني شدن تعريف عدالت در حيطه هاي مختلف اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي اقدام مي كرد و از نظريه پردازان متعهد و انقلابي حوزه و دانشگاه در اين خصوص بهره مي برد كه البته هنوز هم براي اين امر فرصت باقي است.
آنچه ما را بر آن داشت نسبت به فضاي موجود و چشم انداز آينده هشدار دهيم ، لايحه بودجه سال 85 دولت است كه متأسفانه با شعار هاي دولت نهم سازگاري چنداني ندارد و حتي در بخش هايي نسبت به بودجه سال هاي گذشته نيز نقايص بيشتري دارد .
آنچه تعجب ما را بر انگيخته است و بايد حساسيت تيم اقتصادي دولت و شخص رئيس جمهور را نيز برانگيزد ، آن است كه لايحه بودجه سال 85 مورد اعتراض و انتقاد جدي هر دو طيف اقتصاددانان عدالت محور (انقلابي) و اقتصاددانان ليبرال قرار گرفته است و به نظر اكثر صاحبنظران، تصويب اين لايحه مي تواند اثرات سوء اقتصادي فراوان داشته باشد.
اگر چه نقاط مثبت لايحه دولت از جمله توجه ويژه به تكميل طرح هاي عمراني ، تجهيز سيستم هاي حمل و نقل عمومي و رويكرد حمايت از اقشار محروم جامعه و ... قابل تحسين است اما قصد ما در اين بيانيه ، هشدار نسبت به نقاط ضعف و ابهامات موجود در لايحه سال 85 است كه در اين خصوص برخي نواقص و ضعف هاي اين لايحه را به طور خلاصه در ذيل اشاره مي كنيم:
الف) افزايش بي سابقه حجم بودجه سال 85 نشان از آن دارد كه ظاهرا تلقي دولت بر آن است كه براي حل معضلات محرومان و اجراي عدالت مي بايست به جاي « مديريت سرمايه ها و تغيير سياست هاي نادرست »، منابع و حجم بودجه در اختيار دولت را افزايش داد ، كه اين كار باعث افزايش نقدينگي و تورم بي سابقه در سال آينده خواهد شد كه طبعا بيشترين فشار آن متوجه اقشار مستضعف جامعه خواهد بود.
ب) افزايش سهم درآمدهاي نفتي بودجه به بيش از 5/2 برابر سال گذشته كه مغاير با سياست كلان كشور است. به جاي حركت در راستاي اقتصاد بدون نفت و افزايش توليد و صادرات غير نفتي ، باعث وابستگي بيشتر اقتصاد به نفت و تخليه صندوق ذخيره ارزي مي گردد كه در شرايط حساس بين المللي كنوني موجب نگراني جدي است. ضمن اين كه افزايش مصرف درآمدهاي ارزي و پيامد هاي تبديل ارز به ريال كه موجب افزايش واردات كالا و قاچاق كالا خواهد شد به توليد داخلي و كارخانجات و كارگاههاي صنعتي و توليدي داخلي ضربه خواهد زد.
ج) همان طور كه رهبر انقلاب تأكيد كردند دولت جديد در مسير عدالت گستري و خدمت به مردم بايد از شتاب زدگي خودداري كند متأسفانه لايحه بودجه دولت نشان از شتاب زدگي و بلند پروازي دولت در مسائل اقتصادي دارد. افزايش 100 درصد بودجه عمراني كشور در حالي كه هنوز زير ساخت هاي اقتصادي و مصالح و امكانات عمراني كشور پاسخگوي اين جهش نيست ، مشكل ديگري است؛ همانطور كه برخي از اساتيد و نمايندگان مجلس بارها تأكيد كرده اند ، حتي بنادر و سيستم حمل و نقل ما نيز گنجايش واردات 10 ميليون تن سيمان و مصالح را ندارد.
د) اشتغال زايي ، كه از مسائل اصلي جامعه و از شعارهاي دولت نهم است ، همچنان در بودجه سال 85 و برنامه دولت جاي نگراني دارد . اگرچه دولت مدعي است با افزايش چشم گير بودجه عمراني به حل مشكل اشتغال زايي كمك مي كند اما اكثر كارشناسان معتقدند با تورم بي سابقه حاصل از اين بودجه و افزايش واردات و قاچاق حاصل از ارز سرگردان نفتي در جامعه مي تواند به ورشكستگي و تعطيلي كارگاهها و صنايع داخلي تبديل شود و موجب ايجاد بيكاري شاغلان موجود گردد. ضمن اينكه تورم ايجاد شده در جامعه سبب مي شود تا با افزايش هزينه كارهاي عمراني، حجم كارهاي عمراني علي رغم افزايش بودجه عمراني كشور ثابت بماند و اشتغال در كارهاي عمراني نيز تغيير محسوسي نداشته باشد.
و) دولت نه تنها در راستاي كوچك كردن خود اقدام جدي نكرده، بلكه افزايش سهم دولت و شركت هاي دولتي در اقتصاد و افزايش سياستهاي تكليفي نسبت به بانكها و تأمين بودجه بوسيله فروش اوراق مشاركت و ... سبب كاهش خدمت رساني به مردم و بخش هاي خصوصي شده است كه اين امر علي رغم شعارهاي دولت موجب كاهش سهم مردم و فعاليتهاي اقتصادي و توليدي آنان مي گردد.
در پايان جا دارد از زحمات آن عده از نمايندگان مجلس كه در كميسيون تلفيق سعي در كاهش اشكالات لايحه دولت داشته اند و به نظر ما تا حدودي - و نه كاملا - اين لايحه را به واقعيتهاي علمي و عملي موجود در جامعه نزديك كرده اند، تشكر مي كنيم و اميدواريم در مدت باقي مانده دولت خدمت گزار به ويژه شخص رئيس جمهور محترم و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با همدلي و همفكري و با عنايت به اهميت بودجه سال 85 و برنامه هاي اقتصادي دولت از عهده اين مهم ( اصلاح لايحه بودجه ) برآيند و مردم ان شاء ا... در آينده نتايج مثبت اين برنامه ها و سياست ها را لمس كنند.