به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام پزشکی قانونی کشور در ۷ ماهه نخست سال جاري ۳۶۸ هزار و ۴۳۴ نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه آمار مراجعين نزاع ۳۹۳ هزار و ۱۱۹ نفر بود، ۶.۳ درصد كاهش يافته که از كل مراجعين نزاع در ۷ ماه سال جاري ۲۵۵ هزار و ۷۰۱ نفر مرد و ۱۱۲ هزار و ۷۳۳ نفر زن بودند.
همچنین در اين مدت استان هاي تهران با ۶۳ هزار و ۷۴۶، خراسان رضوي با ۳۲ هزار و ۸۰ و اصفهان با ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر بيشترين و استان هاي خراسان جنوبي با دو هزار و ۲۳۳، ايلام با دو هزار و ۲۴۰ و سمنان با دو هزار و ۹۳۳ نفر كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته اند.
این در حالی است که در مهر ماه امسال هم ۴۷ هزار و ۲۴۹ مصدوم نزاع به پزشكي قانوني مراجعه كردند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش ۱.۸ درصدي مواجه بوده است. در مهر ماه سال گذشته آمار مراجعين نزاع به پزشكي قانوني ۴۸ هزار و ۹۴ نفر بود.
مراجعين نزاع به خاطر داشته باشند
۱ - ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.
۲- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.
۳- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.
۴- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.
۵- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.
۶- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.