حمله تروريستي اخير در كاليفرنيا موجب شد تا نيويورك تايمز روزنامه‌اي كه سال ۱۸۵۱ شروع به كار كرد، براي نخستين بار در نزديك به يك قرن، يك يادداشت را به صفحه اولش بياورد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از هاليوود ريپورتر، اولين سرمقاله صفحه اول نيويورك تايمز در نزديك به ۱۰۰ سال گذشته با اين عنوان منتشر شد: «به اپيدمي اسلحه پايان دهيد».

روزنامه نيويورك تايمز صفحه اول روز شنبه خود را به سرمقاله‌اي اختصاص داد كه خواستار اصلاحات در مورد سلاح‌هاي گرم است و با اين كار، حركتي تاريخي انجام داد. اين اولين مقاله تايمز از سال ۱۹۲۰ تا به حال است كه به صفحه اول راه يافته است.

‌آرتور سولزبرگر ناشر نيويورك تايمز اين بيانيه را در اختيار هاليوود ريپورتر گذاشت: «دهه‌هاي بسيار از زماني كه تايمز يك سرمقاله در صفحه اول چاپ كرد مي‌گذرد. ما اين كار را امروز انجام مي‌دهيم تا بيانيه‌اي قوي و واضح از درماندگي و خشم موجود نسبت به عدم قابليت كشورمان در به نتيجه رسيدن در مورد تازيانه سلاح‌هاي گرم ارايه دهيم. در اين عصر ديجيتال، هنوز صفحه اول به عنوان جايگاهي قوي و نيرومند براي مطرح كردن مسائلي باقي مانده كه نيازمند توجه هستند. و چه مسئله‌اي از شكست خوردن كشور ما در حمايت از شهروندانش مهم‌تر است؟»

اين تصميم سردبيري بعد از تيراندازي بزرگ سن برناردينو كه باعث كشته شدن ۱۴ نفر شد، شكل گرفت. متن كامل سرمقاله به اين شرح است:

سرمقاله

اپيدمي اسلحه
تمام انسان‌هاي خوب نسبت به جديدترين كشتار افراد بي‌گناه در كاليفرنيا احساس اندوه و خشم مي‌كنند. سازمان‌هاي قانوني و اطلاعاتي در جستجوي انگيزه انجام اين كار هستند، از جمله اين سوال حياتي كه چطور اين قاتلان ممكن است با تروريسم بين‌المللي مرتبط باشند. اين درست و به‌جاست.

اما انگيزه‌ها براي كشته‌شدگان كاليفرنيا اهميتي ندارند، براي كشته‌شدگان كلرادو، اورگان، كاروليناي جنوبي، ويرجينيا، كنتيكت و جاهاي ديگر هم اهميتي نداشتند. توجه و عصبانيت آمريكايي‌ها بايد به سمت رهبران انتخاب‌شده هم معطوف شود كه شغل‌شان امن نگه داشتن ماست اما ارزش بيشتري براي پول و قدرت سياسي صنعتي قائل‌اند كه مقصودش سود بردن از گسترش نامحدود سلاح‌هاي گرم حتي قدرتمندتر است.

اين يك بي‌حرمتي اخلاقي و رسوايي ملي است كه مردم مي‌توانند به طور قانوني سلاح‌هايي را تهيه كنند كه مشخصا به منظور كشتن با سرعت و كارايي بي‌رحمانه طراحي شده‌اند. اين‌ها سلاح‌هاي جنگ هستند كه كمي اصلاح شده و عمدا به عنوان ابزار پارتيزان‌گرايي و حتي شورش به بازار عرضه مي‌شوند. رهبران منتخب آمريكا براي قربانيان سلاح‌ها دعا مي‌كنند و بعد، با بي‌عاطفگي و بدون ترس از عواقب، پايه‌اي‌ترين محدوديت‌ها در مورد سلاح‌هاي قتل جمعي را رد مي‌كنند، همانطور كه پنج‌شنبه اين كار را انجام دادند. آن‌ها حواس ما را با بحث‌هايي درباره كلمه تروريسم پرت مي‌كنند. بگذاريد واضح بگوييم: تمام اين قتل‌هاي جمعي، از جهات خاص خود، اعمال تروريستي هستند.

مخالفان كنترل سلاح مي‌گويند - همانطور كه بعد از هر كشتار مي‌گويند- كه هيچ قانوني نمي‌تواند بدون شكست خوردن از اعمال يك جنايت‌كار خاص جلوگيري كند. اين حقيقت دارد. آن‌ها، كه بسياري‌شان با صداقت سخن مي‌گويند، دارند درباره چالش‌هاي قانوني كنترل موثر سلاح صحبت مي‌كنند. آن چالش‌ها وجود دارند. آن‌ها به اين نكته اشاره مي‌كنند كه قاتلان مصمم سلاح‌هاي‌شان را به صورت غيرقانوني در كشورهايي از جمله فرانسه، انگلستان و نروژ كه قوانين سلاح سفت و سختي دارند، خريداري كردند. بله، اين كار را كردند.

اما حداقل آن كشورها دارند سعي‌شان را مي‌كنند. ايالات متحده اين كار را نمي‌كند. چيزي كه بدتر است اين است كه سياست‌مداران با به وجود آوردن بازارهاي سلاح براي قاتلان آينده آن‌ها را تشويق مي‌كند و راي‌دهندگان هم به آن سياست‌مداران اجازه مي‌دهند تا شغل‌هاي‌شان را حفظ كنند. مدت زيادي از آن گذشته كه دست از صحبت كردن درباره شيوع سلاح‌هاي گرم برداريم، و به جاي آن تعداد آن‌ها را به شدت كاهش دهيم – و چند طبقه‌بندي بزرگ از سلاح‌ها و مهمات را از بين ببريم.

بحث كردن درباره جمله‌بندي عجيب متمم دوم قانون اساسي ضروري نيست. هيچ حقي نامحدود و مصون از قانون‌گذاري منطقي نيست.

مدل‌هاي خاصي از سلاح‌ها، مثل تفنگ‌هاي كمي تغيير داده‌شده‌اي كه در كاليفرنيا مورد استفاده قرار گرفت، و مدل‌هاي خاصي از مهمات بايد براي مالكيت افراد غيرنظامي، غيرقانوني اعلام شوند. تعريف كردن آن سلاح‌ها به شيوه‌اي واضح و موثر امكان‌پذير است و بله، اين مسئله نيازمند اين خواهد بود كه آمريكايي‌هايي كه صاحب چنين سلاح‌هايي هستند آن‌ها را به خاطر سلامت شهروندان‌شان، براي هميشه تسليم كنند.

چه زمان بهتري از يك انتخابات رياست‌جمهوري وجود دارد كه بالاخره نشان دهيم كشور ما حس نجابتش را حفظ كرده است؟