به گزارش خبرنگار مهر، نادر نوروزی در نشست هم اندیشی حقوق محیط زیست که شامگاه یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: آحاد جامعه بشری نباید خود را مالک محیط زیست بدانند بلکه بپذیرند که خود نیز جزئی از محیط زیست هستند.
معاون کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی کشور تغییر و تحول در محیط زیبست را تغییر در موجودیت انسان ها دانست و افزود: نگاه مالکانه به طبیعت و محیط زیست عامل خطرناکی برای جامعه انسانی است.
نوروزی افزود: معیارهای زیست محیطی باید از دوره انقلاب صنعتی مطرح می شد و کنوانسیون محیط زیست در ایران سابقه ای ۴۰ تا ۵۰ ساله دارد اما قانون حفاظت از آب در ایران در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید.
وی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی گفت: هر گونه فعالیت که منجر به آسیب رساندن به محیط زیست شود ممنوع و غیرقانونی است اما متاسفانه این قانون در کشور به خوبی اجرا نشده است.
نوروزی میزان بالای نیترات موجود در آب شرب کشور را بسیار خطرناک دانست و گفت: متاسفانه هنوز در ترمز خودروها از آزبست استفاده می شود که به معنای واقعی سرطان است.
معاون کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی کشور محیط زیست را سیستمی یکپارچه دانست و بیان کرد: متاسفانه نحوه احداث کارخانجات صنعتی در کشور اصولی نیست و معیارهای عقلایی در نظر گرفته نشده و هر جا جاده‌ای ایجاد شده کارخانه می بینیم.
نوروزی با اشاره به قدمت ۸۰ساله پالایشگاه کرمانشاه گفت: کجای دنیا پالایشگاه در وسط شهر قرار دارد و وجود پالایشگاه در وسط شهر کرمانشاه برای سلامتی مردم بسیار مضر است.
وی در ادامه افزود: ما نباید منتظر حاکمیت باشیم و سهم مردم باید در حفظ محیط زیست بیشتر از حکومت باشد و دولت هرچقدر کمتر در حوزه حفاظت از محیط زیست دخالت کند بهتر است.
معاون کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی کشور خواستار واگذاری حفاظت از زیستگاه های بومی به مردم شد و گفت: اهمیت مبحث محیط زیست باید از دوران کودکی به افراد آموزش داده شود.
وی شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس جمهور را مسئول سیاست گذاری های کلان برای حفظ محیط زیست دانست و اظهار کرد: ما در ایران قانون، تشکیلات و بوروکراسی اداری در امر محیط زیست داریم اما نتیجه ای در بر ندارد.
نوروزی حفظ محیط زیست را در گرو تغییر رفتارهای مدم در جهت مثبت عنوان و بیان کرد: هزاران سال پیش پدران ما با حفر قنات نحوه صحیح ذخیره سازی آب را می دانستند اما ما اکنون در این برهه از تاریخ با ایجاد سد می خواهیم آب ذخیره کنیم غافل از اینکه در نهایت آب ذخیره شده در پشت سد تبخیر می شود.
وی در ادامه آموزش به مردم، نظارت بر عملکرد دولت و مشارکت با دولت در اجرای پروژه ها را از وظایف سمن ها برشمرد و افزود: ۲ هزار عمل مجرمانه در ایران انجام می شود و در کشورمان بالاترین تورم کیفری را داریم.
معاون کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی کشور افزود: تمام تصمیمات دولت و مجوز ها در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است و به سمن ها اجازه داده شده تا در صورت مشاهده تضییع حقوق محیط زیست در محکمه شکایت کنند.
وی افزود: غربی ها از قوانین محیطی زیستی در ایران برداشت متفاوتی دارند و می گویند قوانین ایران در حوزه محیط زیست فرمالیته است.
نوروزی در پایان گفت: در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارزش سمن ها و نمایندگان سمن ها بیشتر از دولت ها است.