به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام صادقی نیارکی در خصوص اجرای احکام تخریب ویلاهای اطراف قزوین اظهار کرد: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صدور حکم از سوی محاکم دادگستری که به مرحله قطعیت نیز رسیده نسبت به تخریب و قلع و قمع املاکی که به صورت غیرمجاز ساخته شده اقدام شده است.
وی در خصوص تعداد ویلاهای ساخته شده غیرمجازگفت: حکم تخریب سه باب ویلا به طور کامل انجام گرفته و در هفته های آتی احکام تخریبی دیگری نیز با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته توسط دادستانی در موعد مقرر نسبت به تخریب ویلاها و ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله زمین های محصور شده در دستور کار قرار گرفته که نسبت به تخریب و اجرای احکام آنها اقدام می‌شود.
دادستان قزوین با بیان اینکه ما مکلف به اجرای قانون هستیم و خط قرمز دستگاه قضایی هم قانون است تصریح کرد: وظیفه دستگاه قضایی، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و خدادادی و از آن مهم تر، اجرای قانون است و با قوت و قدرت فارغ از اینکه مرتکبین دارای چه جایگاهی هستند و بدون در نظر گرفتن وابستگی آنان به جریان، طیف یا دستگاهی، با جدیت قانون را اجراء خواهیم کرد.
این مقام قضایی با اشاره به اجرای حکم تخریب و قلع و قمع کامل چندین ویلا توسط دادستانی بیان کرد: امروز شهروندان عاقبت ساخت و سازهای غیرمجاز را که ارزش برخی از آنان به بیش از صدها میلیون تومان و بعضی ویلاها به میلیاردها تومان بالغ می شود را مشاهده میکنند و قاطعیت دستگاه قضا در اجرای قانون را در عمل می بلینند.
وی یادآورشد: با اجرای احکام تخریب، ضرر و زیان وارده به مالکین دو برابر می شود لذا تقاضای ما از مالکین این بناها این است که در صورت داشتن محکومیت و آراء قطعی در این زمینه شخصا مبادرت به تخریب بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز کنند و در این کار پیش قدم شوند تا از ضرر و زیان و خسارت ناشی از تخریب توسط دادستانی جلوگیری شود.
صادقی ضمن هشدار به متخلفان گفت: ما به افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به ساخت و ساز در این مناطق میکنند، توصیه می‌‌کنیم قانون‌مدار باشند و پای خود را بیشتر از حریمی که قانونگذار برای افراد درنظر گرفته فراتر نگذارند؛ زیرا نتیجه بی‌قانونی، اجرای قانون بوده که به ضرر آنهاست و اگر فرد یا افرادی بخواهند مبادرت به ساخت و ساز کنند، قانونگذار مجرای آن را تعریف کرده و می‌توانند با روش های قانونی اقدام کنند.
وی تصریح کرد: رسیدگی به امور برخی از اراضی و مناطقی که در معرض وقوع جرائم تغییر کاربری اراضی، تصرف ملی و محیط زیست هستند در دستور کار دادستانی قرار دارد و سیاست دادستانی در ابتدا پیشگیری است ولی در صورت وقوع جرم و تخلف و مواجهه با پدیده ساخت و ساز غیر قانونی وزمین خواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومی و دولتی برابر مقررات برخورد می کند.