به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، بند 8 قطعنامه 4 فوريه گذشته شوراي حكام كه تاكيد كرده بود بر پايه گزارش ماه مارس مدير كل در خصوص چگونگي گزارش و يا ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت تصميم گيري خواهد شد ، باعث گرديده تا فضايي بشدت سياسي در آژانس پديد آيد و خبرنگاران زيادي براي پوشش تحولات اين نشست در مقر آژانس حاضر شوند.
گرچه طبق اعلام قبلي، همكاريهاي بين‌المللي درباره امنيت هسته‌اي، موضوعات مر بوط به پادمانها، امور مديريتي و مالي ، همكاريهاي تكنولوژيك و انتقال مواد و تجهيزات در دستور كار شوراي حكام است ولي بي ترديد بحث انگيزترين موضوع اين نشست به تصميم گيري در خصوص برنامه‌هاي هسته‌اي ايران اختصاص دارد.
طبق قطعنامه نشست قبلي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در بهمن ماه، موضوع فعاليتهاي هسته‌اي ايران بعد از اين نشست بايد به شوراي امنيت سازمان ملل متحد "گزارش" شود.
گزارش خبرنگار مهر از وين حاكيست كه ديپلماتهاي آمريكايي در مقر آژانس از پيش نويس قطعنامه و يا بيانيه اي خبر مي دهند كه به موجب آن از شوراي امنيت خواسته مي شود كه مهلت 45 تا 60 روزه اي را براي تعليق كليه فعاليتهاي ايران تعيين كند تا در صورت عدم تمكين ايران عوافب سختي نظير تحريم نيز در پي آن آغاز شود.
در عين حال گروه غير متعهد ها همچنان بيانيه خود را آماده دارند و بر دفاع از حقوق ايران و بررسي پرونده در چارچوب آژانس تاكيد كرده اند.
شواهد در وين حاكيست كه امروز البرادعي در سخن قبل از اجلاس خود اشاره اي مختصر به موضوع ايران خواهد داشت و بررسي موضوع ايران احتمالا فردا عصر و يا حتي روز چهارشنبه صورت خواهد گرفت.
ديپلماتهاي حاضر در وين معتقدند كه امروز و احتمالا فردا رايزني ها و لابي هاي سنگين سياسي در وين صورت خواهد گرفت كه نقش تعيين كننده اي در تصميم گيري نهايي خواهد داشت.