به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای هشتاد و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی و حرکت در این مسیر گفت: قوه قضائیه تمام تلاش خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مجدداً رهبری انقلاب به این موضوع اشاره و تاکید کردند و برای دولت وظایفی را تعیین کردند، انجام خواهد داد.
حجت الاسلام اژه ای اضافه کرد: تلاش ما این است که اقتصاد مقاومتی که نجات کشور در آن است، محقق شود و در این زمینه همه گونه همکاری با دولت خواهیم داشت.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاران با اشاره به پرونده مدیرمسئول روزنامه اطلاعات گفت: دستورالعمل دادستان که منشاء آن مصوبه شورای امنیت ملی است، هیچ تغییری نکرده و اگر هر کس بر خلاف دستور دادستان عمل کند، حتما تحت تعقیب قرار می گیرد.
وی افزود: همانطور که دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفت، تفهیم اتهام و بازجویی شد.
محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت مدیر مسئول روزنامه اطلاعات توضیح داد: آخرین دفاع از ایشان اخذ و با قرار تامین آزاد شده است و پرونده، معد برای ارسال به دادگاه است.
سخنگوی قوه قضائیه با رد برخی اظهارات درباره تغییر دستور با موضوع انتشار عکس یا مطلب از رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: این دستور به قوت خود باقی است و هر کس خلاف آن عمل کند، تحت تعقیب قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: حجت الاسلام دعایی نیز یک نوبت توسط دادگاه روحانیت خواسته شد که از ایشان تعهد گرفتند، اما دوباره به دلیل تکرار اقدامات، احضار و تفهیم اتهام شد و پرونده آماده ارسال به دادگاه است.
حجت‌الاسلام و المسلمين محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که حکم دادستان برای ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات بر اساس کدام قانون یا دادگاه بوده است، گفت: شورای عالی امنیت ملی مصوبات مختلفی با موضوعات متعددی دارد گاهی این مصوبات از سوی خود شورا تصویب می‌شود؛ اما برخی از مصوبات نیز به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی محول می شود و این دبیرخانه تعیین مصداق می کند.
وی با اشاره به مثالی از مصوباتی که از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعیین مصداق شده است، گفت: به عنوان مثال می توان به موضوع کرسنت و یا برجام اشاره کرد که شورای عالی امنیت ملی در این خصوص مصوبه‌ای داشت اما رعایت تعیین مصدایق آنها بر عهده دبیرخانه این شورا بود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با موضوع مذکور دستور مستقیم دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی نیست بلکه دستور دادستانی است و منشاء دستور دادستان تصمیم دبیرخانه و تعیین مصداق بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در مورد بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می شوند رسیدگی به مسائل کیفری آنها دو مرحله ای است و اگر بخواهیم این گونه به قضیه نگاه کنیم هیچ حکمی را نباید دادستانی دستور دهد اما این گونه نیست و دادستان می تواند دستور قضایی صادر کند و دستور وی نیز تا زمانی که لغو نشود و یا براساس قانون از سوی مسئوول بالاتری رد نشود لازم الاجرا است.
۴ جاعل امضای مسئولان دستگیر شدند
وی با اشاره به دستگیری چهار جاعل در هفته های گذشته گفت: این جاعل ها، امضاء و دست خط برخی مسئولین را جعل کرده، از این طریق از مردم اخاذی می کردند. این چهار نفر با هوشیاری دستگاه های مرتبط و به ویژه دستگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر و بازداشت شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده مدیران شرکت نگین خودرو گفت: افراد زیادی در این پرونده شاکی بودند که برخوردهای لازم صورت گرفته و حکم صادر شده است. خواهش ما از مردم در مواجهه با این شرکتها این است که هوشیارتر عمل کنند.
وی به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: حدود ۸۰ روز یا کمتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باقی مانده و انشاءالله امسال نیز مانند دوره‌های گذشته انتخابات پرشور و بنا به درخواست رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتخاباتی با مشارکت حداکثری و در کمال امنیت و آرامش داشته باشیم. لازمه این انتخابات در طراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این است که همه در چارچوب قانون حرکت کنیم و همگان در مقابل قانون انقیاد کامل داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: هیئت‌های اجرایی بر اساس وظیفه قانونی، انشاءالله به وظیفه خود در چارچوب قانون عمل کنیم و دولت و وزارت کشور و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی در اجرا و برگزاری انتخابات به نحو احسن به وظیفه خود عمل کنند.
وی افزود: شورای نگهبان که وظیفه نظارت در تمامی مراحل برگزاری انتخابات را دارد در راستای احراز صلاحیت نامزدها و تایید کسانی که صلاحیتشان احراز می‌شود، بتواند با موفقیت عمل کند.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: قانون کاملا شفاف و روشن است و وظیفه هر دستگاهی را مشخص کرده و طبق قانون احراز صلاحیت برعهده شورای نگهبان است و طبعا هر کسی که شورای نگهبان احراز و رسما اعلام کند، در انتخابات شرکت می‌کند و هر کسی که مردم به او رای دهند، او فرد منتخب مردم خواهد بود. قوه قضائیه بر اساس قانون وظیفه دارد هر کس، جریان، گروه و فردی که تخطی از قانون کند و مرتکب جرم شود را با خواست مردم و قانون و بدون هیچ اغماض و ملاحظه‌ای برخورد کند.
وی با ابراز امیدواری از اینکه در انتخابات پیش رو کمترین پرونده در دستگاه قضایی تشکیل شود، تاکید کرد: اگر تخلف یا جرمی رخ دهد به طور قطع دستگاه قضایی هیچ حریمی برای مقام، مسئول و جناحی قائل نخواهد بود.
برخی از اقدامات زنجانی برای دور زدن تحریم ها بود
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی در دادگاه ادعاهای زیادی را مطرح کرده از جمله کمک به دولت برای فروش نفت و انتقال پول به داخل کشور، اما هیچ کس ادعاهای او را تکذیب نکرده است، گفت: به هر حال ما در تحریم بوده و هستیم و امیدواریم این تحریم ها برداشته شود. بدون تردید در زمان تحریم محدودیت هایی وجود دارد و تلاش می شود برای رفع آنها اقدامات بعضا اضطراری صورت گیرد، هیچ کس هم منکر این موضوع نیست.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: وقتی سیستم بانکی و پولی ما تحریم ظالمانه باشد، نفت بفروشیم و پول ما را ندهند، طبیعی است شما کاری کنید تا برخلاف خواست دشمن، فلج نشویم. این موضوع هم در دولت دهم و هم دولت یازدهم بوده و هست.
وی اضافه کرد: جزئیات ادعاهایی که زنجانی مطرح کرده را نشنیده ام و در جریان پاسخ مسئولان هم نیستم، اما اینکه از صفر تا ۱۰۰ همه کارهای زنجانی خلاف بوده، چنین ادعایی را هم نمی توان کرد. قطعا برخی از اقدامات زنجانی برای دور زدن تحریم ها بود.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: اینکه کجای اقدامات او خلاف بوده و آیا از ابتدا نظر سوء داشته یا در وسط کار طمع کرده و خلافی صورت داده، در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی از ابتدا قصد کلاهبرداری دارند، اما بعضی ها از اواخر یا اواسط کار دچار طمع می شوند و دست به اقدامات خلاف می زنند، این مساله درباره بابک زنجانی درست است.
کسی در پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز منطقه حیران بازداشت نشده است
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری قانونی ساخت و سازهای غیر مجاز منطقه حیران اظهار داشت: کسی در این رابطه بازداشت نیست اما پرونده در حال بررسی است تا مشخص شود چه کسی تخلف کرده و چه کسی جرم انجام داده است علاوه بر این، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این قضیه وارد شده و با هماهنگی مسئولان استانی موضوع در حال رسیدگی است.
وی در خصوص آخرین وضعیت حقوقی فاجعه منا و اینکه چند درصد خانواده های قربانیان شکایت کرده اند گفت: به نسبت جمعیت قربانیان خیلی از خانواده ها شکایت نکرده اند و میزان شکایتهای انجام شده درصد بالایی نیست با این حال اقدامات دولت، قوه قضائیه وزارت امور خارجه بعثه مقام معظم رهبری در حال پیگیری است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بخش عمده این پیگیری ها مربوط به خارج از کشور است باید تلاش ها را دنبال کرد اما ثمره آن در کشور عربستان سعودی و برخی از کشورهایی است که در این حادثه آسیب دیده اند بنابراین مجموعه اقدامات از سوی کشورهایی که قربانی داشته اند و از سوی عربستان پیگیری شود.
کیفرخواست پرونده دکل نفتی هنوز صادر نشده است
محسنی اژه ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گم شده گفت: کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است برخی از این افراد در این پرونده با قرار آزاد هستند و هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است.
شهرداری حتما در دادگاه پرونده دارد
وی در واکنش به سوال خبرنگاری در خصوص تخلفات شهرداری و اینکه آیا شهرداری در دادگاه پرونده ای دارد یا خیر گفت: حتما پرونده ای وجود دارد چرا که در طول دوره های مختلف همواره شهرداری از سوی نهادهای مختلف از جمله بازرسی کل کشور قابل رصد است برخی پرونده ها مالی و برخی غیرمالی است و به طور کلی حتما در شهرداری تهران با این عرض و طول ممکن است اتفاقاتی بیفتد که مشمول تشکیل پرونده باشد.
شورای نگهبان تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نمی گیرد
وی در خصوص برخورد دستگاه قضا با فشارهای احتمالی به شورای نگهبان و تخلفاتی که ممکن است رخ دهد، گفت: با توجه به سابقه شورای نگهبان، این نهاد تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نمی گیرد و علاوه بر شرع مردم و قانون اجازه تخلف را نمی دهند با این حال اگر فردی که صلاحیت آن از سوی شورای نگهبان تایید نشود و پستی را در مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان رهبری بگیرد به منزله ضایع شدن حق مردم است.
معاون اول قوه قضائیه با تفکیک افرادی که فشار به شورای نگهبان وارد می کنند گفت: این افراد دو دسته هستند برخی خلاف قانون جرمی مرتکب می شوند که قوه قضائیه حتما با آنها برخورد می کند اما اگر غیر از این باشد و شورای نگهبان باید پاسخی بدهد حتما این کار را می کند.
سخنگوی دستگاه قضا با استناد به جمله یکی از رسانه ها در خصوص اختیارات و عکس العمل شورای نگهبان و دبیر آن گفت: در رسانه ای دیدم که فردی گفته بود مردم نمی دانند که آقای جنتی تصمیم می گیرد یا خود مردم. این توهینی آشکار به شورای نگهبان و مردم است.
اگر دادستان بودم توهین کننده به آقای جنتی را تحت تعقیب قرار می دادم
وی با اشاره به اینکه مبنای تصمیم گیری شورای نگهبان است گفت: در مورد خبرگان، فقها تصمیم می گیرند و در مورد مجلس شورای اسلامی اعضای شورا تصمیم می گیرند و به هیچ وجه یک فرد تصمیم گیرنده نیست و صحبت مطرح شده توهینی آشکار به شورای نگهبان است و از نظر بنده جرم محسوب می شود.
حجت الا سلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ادامه داد: آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان هستند و مسائلی که در این شورا مطرح می شود از سوی یک جمع مورد بررسی قرار می گیرد و به هیچ وجه تصمیم گیری شخصی نیست علاوه بر این صحبت مذکور توهین به شخص آقای جنتی نیز محسوب می شود و به عبارتی توهین به مقامات است و به سبب کاری که انجام می دهند مدعی العموم در رابطه با توهین به این مقام می تواند ورود کند و اگر در مقام دادستان بودم فردی که این جمله را مطرح کرده بود تحت تعقیب قرار می دادم.
پرونده مادر باردار کرجی در انتظار پاسخ پزشکی قانونی و نظام پزشکی است
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم پذیرش مادر بارداری در یکی از بیمارستان های کرج و فوت مادر و کودک گفت: این پرونده مربوط به ۲ ماه قبل است که این خانم باردار بعد از مراجعه به بیمارستان، پذیرش می شود اما مسئولان بیمارستان دستور انتقال او به بیمارستان دیگر را می دهند. در این بین و در خارج از بیمارستان اول اتفاقاتی می افتد که بیمار و فرزندش فوت می کند.
وی درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: پرونده تشکیل شده و پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی باید نظر بدهند. پزشکی قانونی باید دلیل فوت را بگوید و نظام پزشکی هم درباره بیمارستان و پزشکی و اینکه آیا آنها به همه وظایف خود عمل کرده اند یا نه، نظر بدهند.
وی تاکید کرد: هنوز نتایج قطعی روشن نشده است.
پرونده دلالان ارز در تعزیرات حکومتی در دست بررسی است
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه علت دستگیری ۵۰ نفر از دلالان ارز چه بوده؟ گفت: این افراد که نزدیک به ۵۰ نفر بودند به دستور تعزیرات حکومتی دستگیر شدند و پرونده آنها در تعزیرات حکومتی در دست رسیدگی است.
وی اضافه کرد: بحث این است که آیا آنها در جهت اخلال در نظام ارزی اقدام می کردند که اینها در تحقیقات اولیه مشخص خواهد شد و توضیحات پس از آن ارائه می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به این سئوال که برای رفع مشکلات خانواده های زندانیان چه نهادهایی مسئولیت دارند و قوه قضائیه در این زمینه چه می کند، گفت: آنهایی که زندانی می شوند به ویژه سرپرستان خانواده، قطعا خانواده آنها با مشکلاتی روبرو می شوند. اینکه قوه قضائیه بتواند آنها را به صورت کامل تامین کند، نه. بلکه حمایت از این خانواده ها باید با همکاری کمیته امداد و بهزیستی و انجمن حمایت از زندانیان صورت گیرد اما باید توجه داشته باشیم که خود مجرم هم باید این را در نظر بگیرد که در صورت ارتکاب جرم و دستگیری، هم آبرو، هم اشتغال خودش و دیگر اعضای خانواده اش و هم مسائل اقتصادی خانواده تحت الشعاع عمل او قرار می گیرد.
حجت الاسلام اژه ای افزود: با این حال سازمان های مختلف به ویژه افراد خیر به فکر هستند اما نباید این گونه هم تلقی شود که مجرم پیش خود فکر کند اگر زندان رفتم خانواده ام مورد حمایت صد درصدی قرار می گیرد و نگرانی او از این بابت به صفر برسد.
تصمیمات اتخاذ شده در موضوع بورسیه به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
وی در ادامه درباره سئوالی با موضوع بورسیه ها گفت: تصمیمات در این زمینه گرفته شده که باید به دیوان عدالت اداری ارجاع شود. رئیس قوه قضائیه نیز در این زمینه نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته اند که این موضوع در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اما اگر حیثیت کسی منکوب شده باشد یا مورد ظلم قرار گرفته باشد باید با مراجعه به دادگستری شکایت کند که این مورد نیز پس از آن رسیدگی خواهد شد.
زندان ها از اشکالات کلی مستثنی نیستند
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر مشکل گرمایشی در بندی از زندان اوین که انتقاداتی را به همراه داشت، تصریح کرد: زندانها در عین حال که بیش از همه دستگاههای کشور مورد توجه هستند اما از اشکالات کلی مستثنی نیستند.
حجت الاسلام اژه ای توضیح داد: اگر در تهران گاز قطع شود قطعا گاز زندان نیز قطع می شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قطعا بیش از آن که مسائل گرمایشی و سرمایشی در خانه ها، کارخانه ها و حتی بیمارستانها مورد توجه قرار می گیرد این مسئله در زندان ها لحاظ می شود. امکانات اضطراری نیز برای شرایط خاص در نظر گرفته شده است اما اینکه گاهی یک امر کوچک یا اتفاقی را بزرگ جلوه دهیم کار پسندیده ای نیست.
حجت الاسلام اژه ای در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر این مطلب که می گوییم شبکه های اجتماعی مسدود شود، ادامه داد: تاکید ما بر روی استفاده صحیح از آنها است تا از این طریق ضربه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نخوریم.
باید زیرساختهای فضای مجازی بومی شود
وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم زیرساخت های فضای مجازی را بومی کنیم تا این زیرساخت ها تحت اختیار خودمان نباشد حتما متضرر خواهیم شدم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: گاهی مسائل امنیتی فضاهای مجازی به مراتب بالاتر از مسائل اخلاقی و فرهنگی است.
وی با اقدامات صورت گرفته در این زمینه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تاکید داشته اند و در بخشی از آن بحث ایجاد زیرساخت های بومی در کشور مورد توجه ویژه بود. متاسفانه در این زمینه آن گونه که باید و شاید سرمایه گذاری فکری و مالی برای بومی سازی مسائل و داخلی کردن زیرساخت ها صورت نگرفت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: آیا می شود همه شبکه ها را مسدود و مردم را محروم کرد؟ پاسخ قطعا منفی است. ما قائل به این نیستیم اما این به آن معنا نیست که دست روی دست گذاشت.
وی افزود: آن چیزی که ما از وزارت ارتباطات و سایر دست اندرکاران می خواهیم مدیریت شبکه های اجتماعی و کاهش آسیب های آنهاست.
اگر شبکه های مجازی کنترل نشود متضرر می شویم
حجت الاسلام اژه ای تاکید کرد: خطری که از این بابت کشور را تهدید می کند فقط خطر فرهنگی و ضد اخلاقی نیست اگر چنانچه این شبکه ها کنترل و مدیریت و ساماندهی نشوند قطعا متضرر خواهیم شد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره حکم جیسون رضائیان و عدم ابلاغ آن به وکیل پرونده گفت: همانطور که پیش از این گفتم حکم صادر شده و حکم وی حبس است اما اینکه چرا حکم به وکیل وی ابلاغ نشده را باید از قاضی پرونده پیگیر شویم.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ یکی از خبرنگاران که گفته بود عدالت درباره متهمان رعایت نمی شود، برخی ها با محافظ به دادگاه می آیند یا به برخی اجازه خروج از کشور داده می شود، گفت: فرض کنید یک مقام مسئولی در دستگاهی فعالیت می کند که آن دستگاه برای او محافظ گذاشته است این فرد با محافظ به دادگاه می آید و انتخاب محافط برای وی دست قوه قضائیه نیست.
وی تاکید کرد: اگر بر اساس نگاه دستگاهی، یکی از مقامات آن دستگاه نیاز به محافظ داشته باشد طبیعی است وی با همین محافظ به دادگاه بیاید. این مسئله اختصاص به کشور ما ندارد و این امتیاز را قوه قضائیه نمی دهد.
هر متهمی ممنوع الخروج نیست
سخنگوی قوه قضائیه درباره اجازه خروج برخی متهمان از کشور و سئوالات متعددی که درباره مرتضوی و اجازه خروج وی شده، گفت: اولا لازم نیست هر متهمی حتما ممنوع الخروج باشد. در ثانی کسانی که ممنوع الخروج می شوند ممکن است بعد از یک هفته یا زمان معینی این ممنوع الخروجی رفع شود.
حجت الاسلام اژه ای اضافه کرد: با این حال افراد ممنوع الخروجی را داریم که به عناوین مختلف از جمله مراسم حج، زیارت عتبات عالیات و حتی دیدار با خانواده بخواهند از کشور خارج شوند. این موارد نیز با تشخیص قاضی که قطعا وی باز می گردد عملی می شود.
وی تصریح کرد: با این حال موضوع افرادی که به دلیل مالیات ممنوع الخروج هستند ربطی به قوه قضائیه ندارد.