به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که مهمترین بخش آن موسسات اعتباری و مالی است، عملا از اواخر سال ۸۳ توسط بانک مرکزی آغاز شد، در اصل ساماندهی این موسسات که به گفته مسئولان از مهمترین اقدامات در حوزه نظام بانکی طی این سال‌ها بوده، با گذشت این همه سال هنوز هم به انتها نرسیده است.
در اواخر کار دولت دهم، محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی از پایان یافتن برنامه ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و در اصل موسسات مالی غیرمجاز خبر داده بود و با این خبر به نظر می‌رسید که پرونده بدون مجوزها برای همیشه بسته شده است اما با گذشت حدود دو سال و نیم از فعالیت دولت یازدهم مشخص شده که هنوز پرونده ساماندهی موسسات بدون مجوز در بانک مرکزی باز است.
البته چندی پیش مسئولان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در بانک مرکزی مطرح کردند که فقط ۶ سال است که بانک مرکزی به بحث ساماندهی موسسات بدون مجوز ورود کرده اما واقعیت این است که نزدیک به ۱۱ سال است که بانک مرکزی درگیر این موضوع است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده تا جایی که پرونده ساماندهی بازار غیر متشکل پولی به برنامه ششم توسعه کشیده شده و قرار است که دولت شیوه نظارت و نحوه فعالیت و برخورد با این موسسات بدون مجوز را در این برنامه بازنگری کند.
عدم موفقیت بانک مرکزی در کار ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که طی سال‌های اخیر به یک معضل اساسی در اقتصاد بانک محور ایران تبدیل شده است، دولتمردان را بر آن داشت که این موضوع را برای نهایی کردن و تعیین تکلیف به برنامه ششم توسعه بکشانند تا شاید از این طریق بتوانند با پشتوانه های محکم قانونی راهکاری برای رفع این معضل بزرگ اقتصاد پیدا کنند.
مسئولان اقتصادی و دلتمردان کشور این روزها به شدت پیگیر نحوه فعالیت و نظارت بر عملکرد این موسسات هستند تا جایی که اخیرا جلسه‌ای میان ۱۶ مدیر بانکی با دادستان کل کشور برگزار و درباره وضعیت موسسات اعتباری بدون مجوز بحث و بررسی شد. در این جلسه نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و مشکلات و مخاطراتی که برای نظام بانکی ایجاد کرده اند، مطرح شد.
همچنین عنوان شد که موسسات غیرمجاز مالی دو راه در پیش دارند، یا باید تحت نظارت بانک مرکزی درآیند و مقررات و قوانین را رعایت کنند و یا اینکه تعطیل شوند. بر این اساس، مقرر شد که هر چه سریع‌تر وضعیت موسسات مالی غیرمجاز تعیین تکلیف شود و مهلتی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد، زیرا ادامه فعالیت آنها به شکل فعلی ضربه به نظام بانکی است و اخلال در فعالیت‌های مالی کشور به‌وجود می آید.
مسئولان بانکی ریشه هر ناکارآمدی و هرج و مرجی در شبکه بانکی را به نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز وصل می کنند، به طوری که می‌گویند دلیل عدم اجرای مصوبات مربوط به نرخ سود بانکی و عدم رعایت نرخ‌ها به عدم انطباق فعالیت موسسات با قوانین و عدم اجرای مصوبات نرخ سود از سوی آنها باز و باعث می‌شود که آنها هم برای اینکه از غافله عقب نمانند و بتوانند بازار را برای خود حفظ کنند، نرخ شکنی را در دستور کارشان قرار می دهند.
در اواخر فعالیت دولت دهم، رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد که تمامی این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند اما هنوز هم با به وضوح مشاهده می‌شود که موسسات بدون مجوز تحت نظارت بانک مرکزی عمل نمی‌کنند و مشکلاتی که اخیرا چند موسسه اعتباری و مالی برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به‌وجود آورده اند، شاهدی بر این مدعا است.
از سال‌های ۸۹ - ۹۰ در پی تصمیمات اتخاذ شده در بانک مرکزی، عمده تعاونی‌های اعتبار که در قالبی شبیه به بانک یا موسسه اعتباری، اقدام به اخذ سپرده از مردم می کردند، در قالب ۱۴ تعاونی ادغام و ساماندهی شدند و از آن زمان تاکنون مجوز ۱۰ تعاونی مذکور صادر شده و باقیمانده‌ها در دست رسیدگی برای اخذ مجوز نهایی در بانک مرکزی قرار دارند.
هم اکنون ۴ موسسه مالی و اعتباری در حال رسیدگی پرونده برای دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند که اگر مراحل کار رسیدگی به پرونده آنها به اتمام برسد، منجر به صدور مجوز خواهد شد و اگر نتوانند، از قالب ساماندهی خارج خواهند شد. البته برخی از این‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید ساختار سهامی خود را در حدود و مقررات قانون گذار اصلاح کند که اقداماتی را هم انجام داده‌اند.
عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیر کل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به خبرنگار مهر اعلام کرده است: اسامی موسسات، تعاونی ها، بانک‌ها، صرافی ها، لیزینگ‌ها و غیره که فعالیت‌شان مجاز شناخته شده بر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد، برخی از تعاونی های اعتباری که اقدامات خلاف مقررات بانک مرکزی انجام می دهند و می‌گویند که از وزارت تعاون مجوز داریم باید این وزارتخانه پاسخگوی تخلف و مشکل ایجاد شده توسط آنها باشد.
وی، حبس پول برای پرداخت تسهیلات توسط برخی از موسسات اعتباری و غیره را به منظور پرداخت تسهیلات را ممنوع اعلام کرد و گفت: بانک مرکزی بارها به مردم هشدار داده است که در موسسات بدون مجوز سپرده گذاری نکنند.
محمدرضا پور ابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به حجم بالای سپرده‌گذاری تعداد زیادی ذی‌نفعان این موسسات، گفت: حدود ۹۰ درصد حجم سپرده‌ها مربوط به ۱۰ تا ۱۵ موسسه است و بقیه موسسات شامل صندوق‌های کوچک و خانوادگی هستند که حداکثر ۱۰ درصد بازار غیر متشکل بومی را تشکیل می‌دهند، لذا اولویت برای ساماندهی بازار پولی کشور رسیدگی به وضعیت ۱۰ تا ۱۵ مؤسسه بزرگ و اصلی است.
وی با اشاره به قوانین موجود و جلسات برگزار شده و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: بانک مرکزی و نیروی انتظامی باید با جدیت تشکیل مؤسسات جدید را کاملاً متوقف کند و با اختیارات داده‌شده به این نهادها درخصوص مؤسساتی که تازه تأسیس شوند هیچ عذری پذیرفته نیست و این دستگاه‌ها مسئول خواهند بود.
عضو شورای اقتصاد کشور افزود: برای انجام ساماندهی بازار غیر متشکل پولی اولویت بانک مرکزی نباید انحلال مؤسسات باشد، لیکن مؤسسات باید با همراهی و کمک برای شفاف‌سازی و تحت قالب ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند تا بتوانند با شرایط قانونی به فعالیت ضابطه‌مند ادامه دهند ولی درصورتی‌که بخواهند مردم را سپر عدم رعایت قوانین و مقررات خود کنند مسلماً راهی به‌جز تأدیه حقوق مردم و سپرده‌گذاران از محل تسویه دارائی‌ها نخواهد بود.
حال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت پیشنهاد کرده است که بانک مرکزی می‌تواند، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد ۴ اقدام نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند.
در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آمده است: در راستای اجرایی نمودن بند ۹ از سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری دایر بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:
۱. بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:
الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف؛
ب- اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛
ج- حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی؛
د – لغو مجوز فعالیت؛
مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظامی بانک‌ها خواهد بود.
۲. به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
الف- تعیین نسبت کفایت سرمایه؛
ب – تعیین نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛
ج- تعیین نسبت‌های نقدینگی؛
د- تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.
عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.
۳. طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.
۴. به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هرگونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامناً بر عهده هیات امنا و سهامداران موثر آنها می‌باشد.
۵. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی، شرکت صرافی، شرکت واسپاری (لیزینگ)، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه شود، از آنها مجوز بانک مرکزی را مطالبه نماید. در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانک یاد شده باشند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نباید از یک ماه بیشتر باشد به آنها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانک مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمب محل فعالیت آنها اقدام کند.
افتتاح شعب جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون ارایه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آنها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند.
حال باید منتظر بود و دید که آیا بانک مرکزی می تواند با اختیاراتی که در برنامه ششم توسعه به آن داده شده و با کمک نیروی انتظامی و مراجع قضایی بلاخره پس از این همه سال بازار غیرمتشکل پولی و موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کند.