به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي رديف هاي درآمدي لايحه بودجه سال 85 كل كشور نمايندگان مجلس مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر مكلف شدن شركت هاي بيمه براي دريافت هزينه بيمه نامه از خودروهاي با عمر بيش از پانزده سال به ازاي هر سال اضافه، پنج درصد و واريز به حساب درآمد عمومي را نپذيرفتند و به حذف آن راي دادند.
همچنين بر اساس بند «د» اين تبصره شركت ملي نفت ايران مكلف شد در ازاي توليد هر دستگاه خودروي دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودروي بنزيني به دوگانه سوز با عمر كمتر از 10 سال، حداكثر تا مبلغ هفت ميليون ريال و تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد ريال (براي حداكثر چهارصد هزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانه هاي خودروساز و كارگاههاي مجاز تبديل قرار دهد.
همچنين شركت ملي نفت ايران موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خودروهاي توليدي دوگانه سوز يا خودروهاي بنزيني تبديل شده به دوگانه سوز نسبت به تسويه حساب با كارخانه هاي خودروسازي و كارگاههاي تبديل مجاز، اقدام نمايد.