به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده دامغان در جلسه علني امروز مجلس در يك تذكر آئين نامه اي اظهار داشت: به رغم اينكه در ماده 223 آمده است كه مي گويد تغييرات و اصلاحات اعم از لايحه و طرح نبايد ضد لوايح بودجه صورت گيرد ولي ديروز در جلسه علني در خصوص گاز، آب ، برق وفاضلاب تغييراتي در برنامه داديم كه مغاير آن است.
سبحاني تصريح كرد: اين تغييرات بايد از مصرف كنندگان غير توليدي دريافت شود ولي مصوب ما مغاير اين بود . در برنامه توسعه آمده است جريمه مقطوع بايد ضمن تبصره هاي لايحه بودجه به مجلس پيشنهاد شود ولي ما مقطوع هم ننوشته ايم و نوشته ايم پلكاني وهمچنين اين جريمه ها بايد به درآمد عمومي واريز شود ولي ما تصويب كرده ايم به درآمد شركت هاي ذيربط واريز شود.
وي افزود: بنابراين وجوه مختلف اين 3 مصوبه مغاير برنامه توسعه است و ما هم به شكل و هم به محتوا اين تغييرات ايراد داريم.
سبحاني گفت: تثبيت قيمت گاز ، آب ، برق و فاضلاب بدون توجيه اقتصادي قاعدتا مشكل دارد.
حداد عادل در پاسخ به سبحاني خاطرنشان كرد: در فهم از ماده 3 اختلاف نظر وجود دارد زيرا در ماده 3 گفته شده است كه دولت اگر مي خواهد تغييري در قيمت كالا ها بدهد بايد لايحه اش را حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم كند اما اين به معناي اين نيست كه نمايندگان در ضمن قانون بودجه تغييري در قيمت ها ندهند.
وي تصريح كرد: اقدام صورت گرفته توسط مجلس مغاير با قانون برنامه توسعه ندارد و در ماده 223 برنامه تكليف دولت روشن شده و گفته است دولت بايد طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور ماه هر سال تقديم مي شود آن را به تصويب مجلس برساند اما در آن قانون حصر نكرده كه تغيير قيمت ها صرفا از طريق لوايح دولت است و مجلس هم مي تواند و قانون برنامه دست مجلس را در بررسي بودجه راجع به قيمت ها نبسته است.