به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آسوشه، با بیان اینکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود گفت: برهمین اساس می توان گفت که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجيره وار ميان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود.
وی تاکید کرد: بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهارسال گذشته نشان می دهد رتبه تقریبا ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه های توسعه و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مغایر است که البته برنامه ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد رفع موانع هستند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: برای جبران عقب ماندگی در این حوزه و بهره مندی کشور از سرمایه گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.
وی با تاکید براینکه شورای عالی فضای مجازی کشور در اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تاکید دارد افزود: در ابتدا شبکه ملی اطلاعات و یا همان اینترنت ملی را کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، می دانستند اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات، عملکرد آن را تخصصی تر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.
آسوشه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور الزامی دانست و گفت: در صورتی که شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود می توان ذهن مخاطبان را با ارائه محتواهای غنی ایرانی اسلامی، آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل بگیرد، تاکید کرد: دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکه ها پیاده سازی شود؛ اجرای این سرویس بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث می شود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود.
وی درباره آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور گفت: از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.