به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که سال آینده برای اقتصاد ایران «روشن تر» خواهد بود.
این گزارش که در سایت رسمی این نهاد بین‌المللی منتشر شده است، می‌افزاید که افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، ترازنامه شرکت‌های بزرگ و بانک‌های ایران، همچنین به تأخیر انداختن تصمیمات درباره مصرف و سرمایه‌گذاری در آستانه لغو تحریم‌های بین‌المللی باعث کاهش فعالیت اقتصادی ایران از زمستان سال گذشته تاکنون شده است.
بر اساس این گزارش، به همین سبب، انتظار می‌رود که رشد اقتصادی ایران از ۳ درصد در سال ۹۳ به حدود منفی نیم درصد تا مثبت نیم درصد در سال جاری برسد اما برای سال آینده وضعیت روشن تر است.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه می‌نویسد که تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های گذشته به محدوده ۱۰ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود که نرخ تورم در پایان سال خورشیدی به حدود ۱۴ درصد برسد.
با این حال، گزارش این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده که ۱۳۹۵ سالی «روشن تر» برای ایران باشد. بر اساس این پیش‌بینی «به یمن برچیده شدن تحریم‌های بین‌المللی، افزایش تولید نفت، کاهش هزینه های تجارت خارجی و انتقالات مالی و همچنین دستیابی به دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج»، نرخ اقتصادی ایران در سال آینده خورشیدی به حدود ۴ تا ۵.۵ درصد خواهد رسید.
این گزارش حاکی است که رشد اقتصادی بالای ایران بیشتر متکی به مقدار افزایش تولید نفت است.
تولید نفت ایران قبل از تحریم‌ها حول ۳.۷ میلیون بشکه در روز بود و هم اکنون به حدود ۲.۸ میلیون رسیده است. ایران می‌گوید که به محض برچیده شدن تحریم‌ها تولید خود را تا نیم میلیون بشکه افزایش خواهد داد و شش ماه بعد از آن تولید نفت خود را به دوران قبل از تحریم‌ها خواهد رساند.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه می‌گوید که با اصلاحات سیاست‌های اقتصادی، ترازنامه بانکها و سیستم مالیات، رشد اقتصادی ایران در میان مدت به ثبات خواهد رسید و حدود ۴ درصد پیش خواهد رفت.
با این حال این گزارش می‌افزاید که برای جلب اعتماد در جذب سرمایه‌ها و اطمینان از حداکثری کردن اثرات لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، نیاز به اصلاحات گسترده در فضای تجاری در میان مدت است.