خبرگزاری مهر- مسعود بُربُر: جاده‌ی پیچ در پیچی که از میان انبوه جنگل‌های رحیم‌آباد و قاسم‌آباد می‌گذرد، افزون بر مناظر بکری که پیش چشم هر رهگذری می‌گذارد، چندین آبادی را نیز در خود جای داده است. در طول جاده می‌توان خانه‌های قدیمی و چوبی زیبایی را دید که دور تا دورشان ایوانی چوبی چرخیده و پلکانی چوبی از این ایوان به طبقه دوم خانه راه می‌برد و پیرزنی با لباس رنگین و زیبای قاسم‌آبادی در طبقه دوم به گلدان‌ها آب می‌دهد. سراسر ایوان و خانه را سقف شیروانی زیبایی پوشانده که زمانی در سراسر استان سرسبز گیلان به چشم می‌خورد اما اکنون دیگر در کمتر نقطه‌ای از این استان می‌توان مشابهشان را دید. حالا همه این آبادی‌ها و خانه‌ها و همه آن چشم‌اندازهای بکر طبیعی در انتظار دریای بزرگی از آب است که با بالا آمدن دیواره سدی تازه تمام منطقه را به زیر آب خواهد برد.
سدی برای آب، سدی برای کشاورزی
آن گونه که شرکت آب منطقه‌ای گیلان اعلام کرده است طرح سد مخزنی پل‌رود یکی از طرح‌های بزرگ تامین آب استان گیلان است که مطالعات شناسایی و اولیه آن از سال ۱۳۵۶ آغاز شد و مطالعات تکمیلی آن بین سالهای ۶۲ تا ۸۴ به طول انجامید. سرانجام سال ۱۳۸۶ بود که مصوبه کمیته تخصصی وزارت نیرو توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان اخذ شد و قرار شد سدی با حجم مخزن ۱۳۲ میلیون مترمکعب و قدرت تنظیم سالانه ۲۱۰ میلیون مترمکعب در ۷ کیلومتری رحیم‌آباد از شهرستان رودسر برپا شود.
هنوز خبری از گزارش ارزیابی زیست محیطی و تایید آن توسط سازمان محیط زیست نبود که قرارداد عملیات اجرایی پروژه سد مخزنی پل‌رود طی فرآیند مناقصه عمومی که در سال ۱۳۸۸ برگزار شد با قرارگاه خاتم‌الانبیا منعقد و پروژه سد رسما از تاریخ هفدهم فروردین ماه ۱۳۸۹ با نظارت شرکت مهاب قدس آغاز شد. مبلغ قرارداد اولیه بالغ بر ۸۹۰ میلیارد ریال بود و مدت اولیه قرارداد ۶۶ ماه تعیین شد.
هدف از ساخت سد مخزنی پل‌رود نیز ذخیره و تنظیم آب رودخانه پل‌رود بود که دومین رودخانه بزرگ استان گیلان است. اعلام شد که با ساخت آن امکان آبیاری بالغ بر ۲۷ هزارهکتار از اراضی شالیکاری و باغ‌های شهرستان‌های رودسر و املش و تامین آب شرب پنج شهر بزرگ شرق گیلان (رحیم آباد، رودسر، کلاچای، املش و چابکسر) به میزان ۴۰ میلیون مترمکعب در سال فراهم می شود اما بعدها تامین انرژی برق آبی به میزان ۷۰ جیگاوات در سال هم به این اهداف افزوده شد.
شرکت آب منطقه‌ای گیلان طول تاج این سد را ۵۷۲ متر، حجم کل مخزن را ۱۳۲ میلیون مترمکعب، سطح زیر کشت اراضی شالیکاری فعلی را ۱۰ هزار و ۸۹۷ هکتار، سطح زیر کشت اراضی شالیکاری پس از اجرای طرح را ۱۸ هزار و ۷۲۰ هکتار و ارتفاع سد را رسما ۱۰۰ متر اعلام کرده است. این در حالی است که بر اساس مجوزی که در سال ۱۳۹۰ برای سد صادر شده است ارتفاع مجاز ساخت سد تنها ۷۵ متر بوده است.
ساخت سد برای کشاورزی توجیه ندارد
یک فعال محیط زیست و استاد دانشگاه به خبرنگار مهر می‌گوید: ارتفاع این سد قبلا ۷۰ متر بود و در تمام اخباری هم که قبلا منتشر می‌شد ۷۰ اعلام شده بود. اما الان شما در همه اخباری که از سال ۱۳۹۳ به این طرف منتشر می‌شود می‌بینید ارتفاع تاج سد ۱۰۰ متر اعلام می‌شود و این یعنی در یک سال اخیر ۳۰ متر به ارتفاع این سد اضافه شده است.
دکتر حمید درودیان در توضیح این افزایش ارتفاع می‌گوید: این سد قبلا اصلا کارکرد نیروگاهی نداشته و مخزنی بوده است. بعد دیدند که سر و صدایی نیست و از اعتراض خبری نیست و این ارتفاع را از ۷۰ به ۱۰۰ تبدیل کرده‌اند تا نیروگاه را هم به این اضافه کنند.
این کارشناس و فعال محیط زیست با بیان این که تاسیس نیروگاه برای یک سد هزینه‌ای برابر ایجاد خود سد دارد، می‌گوید: این موضوع هزینه‌بر است و باعث می‌شود ساخت سد به تعویق بیافتد و اهداف تبلیغاتی متولیان ساخت سد هم از این موضوع متضرر می‌شود. قرار بود این سد دی ماه امسال افتتاح شود و الان می‌بینید که سد به گفته خودشان در وضعیت پیشرفت ۳۰ درصدی است.
این استاد رشته زراعت دانشگاه، اهداف کشاورزی سد را نیز تایید نمی‌کند و می‌گوید: من با خیلی از کارشناسان کشاورزی منطقه هم گفتگو کردم و گفتم در تمام رودسر یک مترمربع به من زمین نشان بدهید که در اثر ساخت این سد، سطح زیر کشت آن بالا برود. الان در مورد سد شفارود این ادعا هست که اگر سد ساخته نشود در پایین دست ۳هزار هکتار اراضی زیر کشت داریم که اگر سد ساخته شود به حدود ۱۰ هزار هکتار می‌رسد. اما اینجا اصلا چنین فضایی وجود ندارد. اصلا ۶۰۰۰ هکتار زمین خالی که منتظر آب باشد در این منطقه وجود ندارد که ما سد را بسازیم و برای آن آب تامین کنیم.
او با طرح شبهاتی درباره تامین آب شرب توسط سد پل‌رود نیز می‌گوید: این منطقه در اصل سه شهر با نهایتا حدود ۲۰۰ هزار نفر شهروند دارد. برای تامین آب شرب چنین جمعیتی، سدی به این بزرگی نمی‌سازند.
درودیان با تاکید بر این که بهانه اصلی ساخت سد تامین آب کشاورزی است، اضافه می‌کند: مساله این است که تعداد زیادی از آب‌بندان‌ها و ... در همین منطقه لنگرود و رودسر خشک شده است و با هزینه بسیار کمتری می‌توان همین آب‌بندان‌ها را احیا کرد نه این که برای حل مشکل کشاورزها سد به این بزرگی را احداث کرد در حالی که خودشان هم می‌دانند اصلا زمینی در پایین‌دست وجود ندارد که سطح زیرکشت آن را افزایش بدهند.
وی با تاکید بر این که از نظر کشاورزی هم این سد عملا توجیه اقتصادی ندارد، تصریح می‌کند: وقتی حتی افزایش سطح زیر کشت هم جزو اهداف سد نیست، تنها بهانه می‌تواند بحث کم‌آبی باشد که این کم آبی را می‌توان با تغییر الگوی کشت و احیای آب‌بندان و ارقام مقاوم و ... درست کرد و لازم نیست چنین کاری انجام بشود.
به گفته درودیان افزایش ۳۰ متری ارتفاع سد حجم تخریب‌ها را بسیار بالا می‌برد. این اتفاق در منطقه‌ای رخ می‌دهد که عمدتا روستایی است و بیش از آن که مثل سد شفارود تخریب وسیع جنگلی داشته باشد آبادی‌های متعدد را زیر آب خواهد برد اما با افزایش ۳۰ متری ارتفاع بخش عمده‌ای از جنگل‌های بکر منطقه هم به زیر آب خواهد رفت.
تغییر در مشخصات سد غیرقانونی است
معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست نیز نظر مساعدی درباره سد پل‌رود ندارد. دکتر سعید متصدی با بیان این که «سد مخزنی پل‌رود یکی از همین پروژه‌هاست که تاییدیه گزارش ارزیابی را از گذشته دارد و فعالیت می‌کند» به خبرنگار مهر می‌گوید: سازمان محیط زیست با سدسازی تنها برای تامین آب شرب موافق است و آن هم به جهت اهمیت موضوع تامین آب شرب است. اما به دلیل مشکلات کشور در زمینه تامین آب با سدسازی برای صنعت و کشاورزی و دیگر اهداف موافق نیست.
وی با اعلام این که پیشتر آب تجدیدپذیر کشور ۱۱۰ میلیارد مترمکعب بود اما این عدد امروز بیش از ۸۰ میلیارد متر مکعب نیست، می‌گوید: باید در مورد مصرف آب دقت بیشتری داشته باشیم. سدها با توجه به مساله تبخیر آب و رسوب، مطلوب ما نیستند و تنها برای تامین آب شرب توجیه دارند. در کشاورزی باید به دنبال افزایش راندمان باشیم و در صنعت هم باید از بازچرخانی آب استفاده کنیم.
متصدی در پاسخ به این که چرا سد پل‌رود با وجود این سیاست‌ها فعالیت می‌کند، توضیح می‌دهد: این سد در تاریخ سوم خرداد ۱۳۹۰ تاییدیه گزارش ارزیابی زیست محیطی را دریافت کرده است. در مورد این سد و سدهای مشابه باید بحث حقوق مکتسبه و هزینه‌هایی که تاکنون انجام شده است را در نظر بگیریم. ما نمی‌توانیم بی‌دلیل جلوی سدی را که پیشتر برای آن مجوز صادر شده است بگیریم مگر این که تخلفی صورت بگیرد. اما به دلیل سیاست‌های کلی که امروز در نظر داریم امکان جلوگیری از فعالیت سدی که پیشتر مجوز دریافت کرده را نداریم.
وی در پاسخ به این که ارتفاع مجاز سد در گزارش ارزیابی ۷۵ متر بوده اما اکنون رسما صحبت از تاج ۱۰۰ متری می‌شود، تصریح می‌کند: اگر در گزارش ارزیابی عدد ۷۵ قید شده باشد به هیچ عنوان تغییر ارتفاع را نمی‌پذیریم.
متصدی با بیان این که هرگونه تغییر در مشخصات فیزیکی سد باید با درخواست مجوز دوباره باشد، تاکید می‌کند که موضوع را بررسی و پیگیری خواهد کرد.
آیا محیط زیست جلوی قانون‌شکنی خواهد ایستاد؟
پیگیری‌های مستقیم خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در مجوز صادرشده از جانب سازمان محیط زیست به مشخصات فیزیکی سد اشاره نشده و به گزارش ارزیابی ارجاع داده شده است. طبق متن صریح گزارش ارزیابی زیست محیطی ارتفاع سد از روی پی ۷۵ متر اعلام شده است اما شرکت آب منطقه‌ای استان گیلان روی تارنگار خود ارتفاع سد از روی پی آبرفتی را ۱۰۰ متر اعلام کرده است.
نکته دیگر آنجاست که در متن گزارش ارزیابی به سادگی از کنار این موضوع که چند هکتار جنگل باید قطع شده و یا زیر آب غرق خواهد شد، عبور شده است و تنها در یک بخش به صورت خیلی گذرا اشاره شده است که در محدوده مخزن سد پل رود حدود ۱۵۰ هکتار قطع اراضی جنگلی و باغی مغروق خواهد شد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت احداث جاده جناحین از سمت راست و چپ و همین طور تاسیسات جانبی میزان جنگل‌تراشی لازم از ۱۵۰ هکتار نیز بیشتر باشد.
همه این موارد افزون بر سیاست کلی سازمان محیط زیست در محدودکردن سدسازی به تامین آب شرب باعث می‌شود صدور تاییدیه گزارش ارزیابی برای سد مخزنی پل رود از اساس زیر سوال باشد اما از آنجا که این مجوز در سالهای گذشته صادر شده است اکنون باید به انتظار نشست و دید که آيا تخلف ۳۰ متری سدسازان که با توجه به شیب بسیار کم دره منتهی به سد، سطح تخریب را در ابعاد بزرگی بیشتر خواهد کرد، منجر به واکنش قانونی سازمان محیط زیست خواهد شد یا این سازمان از مقابل تخلف صریح از قانون بی‌صدا خواهد گذشت؟