به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از اكونوميست، شاخص ريسك فضاي تجاري ايران در سال 2006 به 4.66 واحد رسيده است كه نسبت به شاخص 3.59 سال 2005 رشد درخوري نشان مي‌دهد.
بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ ريسك فضاي تجاري در سطح خاورميانه در رتبه هفتم و در سطح جهان در رتبه شصتم جاي گرفته است.
بر اين اساس، درحاليكه ايران با مشكلات سياسي و بين‌المللي مهمي روبرو است فضاي تجاري آن طي يك سال اخير بهبود يافته است اما رشد سريع‌تر بهبود فضاي تجاري در ديگر كشورها موجب شده است ايران در سال 2006 نيز همچون سال 2005 در رتبه 60 جهان جا خوش كند.
بر اساس پيش‌بيني اكونوميست، احتمال اينكه روند خصوصي‌سازي در ايران طي سال‌هاي 2006 و 2007 پيشرفت قابل ملاحظه‌اي كند كم است. بخش دولتي همچنان كنترل اقتصاد را در اختيار خواهد داشت، اما انتظار مي‌رود بهبود متوسطي در اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي پديد آيد.
پيش‌بيني اكونوميست در رابطه با بخش خصوصي ايران طي سال‌هاي 2008 تا 2010 رشدي سريع‌تر را براي اين بخش نويد مي‌دهد، اما اقتصاد ايران بي‌گمان كماكان دولتي باقي خواهد ماند.
در رابطه با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انتظار مي‌رود با توجه به موضع منفي مجلس ايران در قبال شركت‌هاي ترك سل، تاو، و شل، طي سال جاري ميلادي و سال آينده روند حضور و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در ايران كند شود. اما انتظار مي‌رود طي سال‌هاي 2008 تا 2010 شرايط رقابتي‌تري هم براي بخش غيرنفتي و هم بخش نفت و گاز ايران فراهم آيد.
اكونوميست معتقد است طي سال‌هاي 2006 و 2007 روند كاهش كنترل‌هاي تجاري و بازرگاني ايران ادامه يابد و دولت به تقويت صادرات غيرنفتي ادامه دهد. بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود مبادلات بازرگاني ايران با آسيا آهنگ سريع‌تري نسبت به اروپا پيدا كند.
اما در رابطه با سال‌هاي 2008 تا 2010 انتظار مي‌رود با كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ايران كنترل‌هاي مبادلاتي شديدتري اتخاذ كند.
بر پايه اين گزارش، نظام مالياتي ايران طي سال‌هاي آينده بهبود خواهد يافت و كم‌كم مزاياي تعرفه‌هاي مالياتي يكسان حس خواهد شد، اما مشكلات مربوط به جمع‌آوري ماليات تداوم خواهد يافت.
اكونوميست رشد فوق‌العاده‌اي براي بانك‌هاي خصوصي ايران طي سال جاري ميلادي و سال‌هاي آينده پيش‌بيني نمي‌كند، اما در صورتي كه دولت اجازه فروش سهام بانك‌هاي دولتي را بدهد فضاي بانكي ايران رقابتي‌تر خواهد شد.
مشاغل ناكافي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي موجب كاهش فشار بر دستمزدها خواهد شد. با اين وجود دولت ايران مجبور به افزايش سرمايه‌گذاري براي آموزش نيروهاي دانشگاهي خواهد شد و تاكيد بيشتري به استخدام نيروهاي جوان داده خواهد شد.
اكونوميست در رابطه با شركت‌هاي خصوصي معتقد است اين شركت‌ها طي سال‌هاي آينده كماكان به حركت لاك‌پشتي خود در اقتصاد ايران ادامه خواهند داد، اما انتظار مي‌رود بخش خصوصي نقش مهم‌تري در ارتباطات و نيروگاه‌ها برعهده گيرد.